پیمان خواجوی
در جوامع امروز، قانون زمانی میتواند نقش تنظیمکننده واقعی روابط اجتماعی را ایفا کند که ریشه در عرف، ارزشها و باورهای پذیرفتهشده مردم داشته باشد. هرگاه میان قانون و واقعیتهای زیست روزمره شهروندان فاصله ایجاد شود، آن قانون بهتدریج کارکرد خود را از دست میدهد و جامعه مسیر عبور از آن را پیدا میکند.
تجربههای متعدد در ایران این واقعیت را بهروشنی نشان میدهد. موضوعاتی مانند ممنوعیت ویدئو یا محدودیتهای مربوط به ماهواره زمانی در قالب قانون تعریف شده بودند، اما جامعه عملاً از آنها عبور کرده است. قانونی که بر کاغذ باقی مانده، اما در عمل تأثیری در رفتار اجتماعی ندارد. همین وضعیت را میتوان امروز در حوزه فیلترینگ مشاهده کرد؛ اگر این سیاست با پذیرش عرفی همراه بود، استفاده گسترده از فیلترشکن به یک رفتار فراگیر تبدیل نمیشد. در بحث قانون عفاف و حجاب نیز شرایط مشابهی حاکم است؛ قانونی که در صورت نداشتن پشتوانه اجتماعی، حتی با تصویب و ابلاغ رسمی نیز امکان اجرای پایدار نخواهد داشت.
ریشه این مسئله را باید در تحولات گستردهای جستوجو کرد که انسان معاصر تجربه میکند. گسترش ارتباطات، دسترسی وسیع به اطلاعات و تغییر سبک زندگی باعث شده بسیاری از باورها و ارزشهای گذشته مورد بازاندیشی قرار گیرند. در چنین فضایی، بخشی از قواعد سنتی دیگر پاسخگوی نیازهای جدید نیستند و از نگاه شهروندان ضروری به نظر نمیرسند.
از منظر تاریخی نیز قانون همواره محصول زندگی جمعی انسان بوده است. در آغاز، عرفها و هنجارهای اجتماعی وظیفه تنظیم روابط را بر عهده داشتند و بهتدریج با پیچیدهتر شدن مناسبات انسانی، نهادهایی برای قانونگذاری شکل گرفتند تا نماینده تنوع و مطالبات جامعه باشند. با این حال، هیچ قانونی نمیتواند خود را جدا از بستر فرهنگی و ارزشی جامعه تعریف کند.
اصرار بر اجرای قوانینی که از دل عرف و باور عمومی برنخاستهاند، نهتنها به تقویت نظم اجتماعی منجر نمیشود، بلکه در بلندمدت اعتماد عمومی به نهاد قانونگذاری را نیز تضعیف میکند. تجربههای گذشته و حال نشان میدهد که کارآمدی قانون در گرو همراهی آن با تحولات اجتماعی و پذیرش عمومی است؛ در غیر این صورت، قانون صرفاً وجود خواهد داشت، اما بلاموضوع خواهد بود.
