راهکار باز شدن گره تنگه هرمز
احسان محمدی
با توجه به شکاف حقوقی میان ایران (عبور بیضرر) و عمان (عبور ترانزیت) و لزوم تأمین منافع اقتصادی ایران بدون نقض حقوق بینالملل، موارد زیر در چارچوب یک رژیم حقوقی جدید پیشنهاد میشود: تأسیس کمیسیون مشترک ناوبری و ایمنی هرمز با دبیرخانه مشترک ایران-عمان و هیئت مدیرهای متشکل از نمایندگان برابر دو کشور به منظور تعیین و نظارت بر خدمات ترافیک کشتی، راهاندازی سامانه پیشرفته VTS، ارائه پایلوتاژ اجباری در نقاط پرخطر، کنترل آلودگی با جریمههای زیستمحیطی، هماهنگی عملیات جستجو و نجات.
دریافت صرفاً کارمزد خدمات خاص که مطابق با ماده ۲۶ کنوانسیون ۱۹۸۲، میزان آن باید شفاف، غیرتبعیضآمیز و متناسب با هزینه واقعی خدمات باشد؛ ایجاد صندوق کمک ناوبری هرمز تحت نظارت سازمان بینالمللی دریانوردی برای جذب مشارکت داوطلبانه کشورهای کاربر عمده (چین، ژاپن، هند، کره جنوبی، اتحادیه اروپا، عربستان)؛ تقسیم درآمد به نسبت منطقی (مثلاً ۶۰٪ ایران، ۴۰٪ عمان). با توجه به عبور سالانه بیش از ۳۰ هزار کشتی از تنگه، درآمد حاصله به راحتی میتواند به صدها میلیون دلار برسد.
از جمله مهمترین مزایای این طرح حفظ حاکمیت کامل ایران و عمان بر آبهای سرزمینی خود، تضمین عبور آزاد چه ترانزیت و چه بیضرر برای کشتیرانی بینالمللی، ایجاد درآمد پایدار، قانونی و شفاف بدون نقض ماده ۲۶، کاهش تنش با کشورهای کاربر و جلوگیری از اقدامات قضایی یا تحریمی و قابلیت فعالسازی پروتکلهای اضطراری در زمان جنگ یا بحران می باشد.
تنگه هرمز تابع رژیم حقوقی خاصی است که به دلیل عدم تصویب کنوانسیون حقوق دریاها ۱۹۸۲ توسط ایران همچنان محل مناقشه میان عبور بیضرر و عبور ترانزیت باقی مانده است. ایران الزامیبه اجرای رژیم «عبور ترانزیتی» ندارد و میتواند با استناد به رژیم «عبور بیضرر» (مطابق ماده ۵ قانون مناطق دریایی ایران) تنگه هرمز را کنترل کند. در شرایط جنگی نیز قواعد دفاع مشروع و حقوق بشردوستانه، اقدامات کنترلی ایران را توجیه میکند. در این شرایط دریافت «کارمزد خدمات» نیز از نظر حقوقی بلامانع است. اقدامات جاری ایران در تنگه هرمز با توجه به وضعیت جنگی منطقه، از مشروعیت حقوقی برخوردار بوده و قابل دفاع در محافل و دادگاههای بینالمللی است.
با این حال در زمان صلح، دریافت هرگونه عوارض بابت صِرف عبور بر خلاف ماده ۲۶ کنوانسیون ۱۹۸۲ و عرف بینالمللی است و ایران را در معرض مسئولیت بینالمللی و اقدامات تقابلی قرار میدهد. در زمان جنگ، قواعد دفاع مشروع و راهنمای سنرمو محدودیتهای موقت و متناسب را مجاز میشمارد، اما این مجوزها موقتی و استثنایی هستند و به شرایط صلح، قابل تعمیم نیستند.
از اینرو راهکار بهینه، گذار از تقابل یکجانبه به همکاری دوجانبه با عمان و مشارکت داوطلبانه کشورهای ذینفع از طریق یک نهاد مشترک و صندوق کمک ناوبری است. این مدل ضمن تأمین درآمد قابل توجه برای ایران، آزادی کشتیرانی را حفظ کرده و از تبدیل « اهرِم هرمز» به یک تهدید دیپلماتیک و قضایی جلوگیری میکند. تجربه جنگهای اخیر نشان داد که پایداری بلندمدت در تنگه هرمز نیازمند توازن حقوقی دقیق، همکاری منطقهای و احترام به قواعد شناخته شده بینالمللی است. اکنون زمان آن رسیده که به جای اصرار بر رویهای که جامعه بینالمللی آن را نامشروع میداند، از فرصت ایجادشده برای طراحی یک رژیم حقوقی باثبات و سودآور استفاده شود.
ایران در زمان تجاوز امریکا از اهرم بازدارنده تنگه هرمز برای دفاع در برابر تجاوز و ایجاد بازدارندگی نامتقارن به خوبی استفاده کرده است، اما با توجه به نقش و تاثیر بین المللی این تنگه بر اقتصاد جهانی، منافع بلندمدت ایران ایجاب میکند که در زمان مناسب خود، این اهرم را به یک قاعده پایدار تبدیل کند. در اولین گام برای تحقق این هدف، ایران می تواند با همکاری عمان و دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس برای تبدیل کنترل انحصاری تنگه هرمز به رژیم حقوقی و امنیتی جدید تنگه در چارچوب یک طرح جامع همکاری و امنیت منطقه ای در خلیج فارس و دریای عمان اقدام نماید.
