قانون و صدای مردم

پیمان خواجوی

 قانون زمانی می‌تواند نقش واقعی خود را ایفا کند که صدای جامعه در آن شنیده شود؛ در غیر این صورت، به متنی تبدیل می‌شود که بر روی کاغذ باقی می‌ماند، اما در زندگی مردم جایگاهی ندارد.
وقتی قانون با سبک زندگی شهروندان همخوانی نداشته باشد، نه‌تنها نظم عمومی تقویت نمی‌شود، بلکه جامعه آرام‌آرام از آن عبور می‌کند؛ پدیده‌ای که نمونه‌های آن از ویدئو و ماهواره تا فیلترینگ و قانون عفاف و حجاب قابل مشاهده است.
کارآمدی هر قانون پیش از آنکه به متن مکتوب آن وابسته باشد، به میزان پذیرش اجتماعی‌اش گره خورده است. تجربه تاریخی جوامع انسانی نشان می‌دهد قانونی می‌تواند نقش تنظیم‌کننده و سامان‌دهنده ایفا کند که ریشه در واقعیت زندگی مردم و هنجارهای پذیرفته‌شده آنان داشته باشد. هرگاه میان قانون و زیست روزمره شهروندان شکاف ایجاد شود، قانون اگرچه بر روی کاغذ باقی می‌ماند، اما در عمل از حیات اجتماعی خارج می‌شود.
جامعه امروز، به واسطه گسترش ارتباطات، دسترسی گسترده به اطلاعات و تجربه سبک‌های متنوع زندگی، در حال بازتعریف بسیاری از باورها و ارزش‌های سنتی خود است. انسان معاصر دیگر همان انسان چند دهه قبل نیست و طبیعی است قواعدی را که با شرایط جدید همخوانی ندارند، مورد پرسش قرار دهد. در چنین وضعیتی، بخشی از قوانین موجود نه‌تنها پاسخ‌گوی نیازهای واقعی جامعه نیستند، بلکه به‌عنوان مانعی در برابر شیوه زندگی شهروندان تلقی می‌شوند. نگاهی به روند شکل‌گیری قانون در تاریخ نیز نشان می‌دهد که قوانین در ابتدا نه از دل نهادهای رسمی، بلکه از دل عرف‌ها و هنجارهای اجتماعی پدید آمده‌اند. انسان‌ها برای حل مسائل مشترک خود، قواعدی نانوشته وضع کردند و سپس با پیچیده‌تر شدن مناسبات اجتماعی، این قواعد به شکل نهادینه و رسمی درآمد. بنابراین، قانون ذاتاً محصول جامعه است و نمی‌تواند مستقل از آن تعریف شود.
نمونه‌های متعددی در جامعه ایران وجود دارد که نشان می‌دهد فاصله گرفتن قانون از واقعیت اجتماعی چگونه آن را به متنی بی‌اثر تبدیل می‌کند. زمانی ویدئو به‌عنوان کالایی ممنوعه شناخته می‌شد، در حالی که امروز حضور آن در زندگی روزمره امری بدیهی است. تجربه ماهواره نیز مسیر مشابهی را طی کرد؛ قانونی که زمانی با سخت‌گیری اجرا می‌شد، اکنون عملاً موضوعیت خود را از دست داده است. فیلترینگ گسترده و بحث‌های جاری پیرامون قانون عفاف و حجاب نیز در همین چارچوب قابل تحلیل‌اند.
اصرار بر اجرای قوانینی که فاقد پشتوانه اجتماعی هستند، نه‌تنها به استقرار نظم پایدار منجر نمی‌شود، بلکه به تدریج جایگاه نهاد قانون‌گذاری را تضعیف و سرمایه اجتماعی را فرسوده می‌کند. قانون زمانی می‌تواند اقتدار واقعی داشته باشد که بازتاب‌دهنده عرف، ارزش‌ها و نیازهای جامعه باشد و خود را همگام با تحولات اجتماعی بازتعریف کند؛ در غیر این صورت، جامعه راه خود را خواهد رفت و قانون به حاشیه رانده می‌شود.