در گفت وگو با یک جامعه شناس بررسی میکند؛
رها معیری: در سالهای اخیر، مقایسه ارزش دیه کامل یک انسان با طلای جهانی، توجه گسترده کاربران فضای مجازی را به خود جلب کرده است. بر اساس این دادهها، دیه کامل انسان در سال ۱۳۸۵ معادل ۱.۸۳۶ کیلوگرم طلا بود و این رقم در سال ۱۴۰۴ به حدود ۱۱۳ گرم طلا کاهش یافته است. این کاهش محسوس باعث شده تا بسیاری از شهروندان نسبت به ارزش حقیقی دیه و توان جبران خسارت قانونی احساس نگرانی کنند و در شبکههای اجتماعی بحثهای فراوانی در مورد عدالت اقتصادی و حقوقی شکل گیرد.
کاهش ارزش دیه در برابر طلا، اگرچه یک واقعیت اقتصادی است، اما نباید به معنای کاهش ارزش جان انسان تلقی شود. بازنمایی این موضوع در رسانهها و شبکههای اجتماعی بدون زمینهسازی کارشناسی میتواند اثرات منفی بر اعتماد عمومی و حس عدالت در جامعه داشته باشد. بسیاری از مخاطبان ممکن است با دیدن اعداد خام و نمودارها، برداشتهای احساسی و افراطی از وضعیت حقوقی و اجتماعی پیدا کنند، در حالی که اگر این دادهها در چارچوب اقتصادی و حقوقی تحلیل شوند، تصویر دقیقتر و منصفانهتری ارائه خواهد شد.
یک جامعه شناس در این رابطه به «آرمان امروز» می گوید: «عوامل اقتصادی نقش بسیار مهمی در کاهش ارزش دیه داشتهاند. تورم مزمن و بلندمدت، افزایش قیمت داراییهای امن مانند طلا و فاصله میان سازوکارهای حقوقی و تغییرات اقتصادی، همگی موجب شدهاند تا ارزش واقعی دیه نسبت به بازار طلا کاهش یابد. در این میان، نحوه تعیین دیه بر اساس معیارهای ثابت فقهی و حقوقی، که الزاماً با نوسانات بازار هماهنگ نیست، اهمیت ویژهای دارد. این بدان معناست که کاهش ارزش دیه نه نشانه کمارزشی جان انسان، بلکه بازتاب یک چالش ساختاری میان اقتصاد و حقوق است که نیازمند تحلیل دقیق و راهکارهای کارشناسی است.»
مصطفی اقلیما در ادامه می افزاید: «بازنمایی مسئولانه این دادهها از اهمیت ویژهای برخوردار است. ارائه صرف آمار بدون تحلیل، میتواند باعث ایجاد حس بیعدالتی و ناامنی در جامعه شود و شکاف میان مردم و نهادهای حقوقی را عمیقتر کند. اما ارائه تحلیلهای شفاف و دقیق، همراه با توضیح زمینههای اقتصادی و حقوقی، میتواند از شکلگیری برداشتهای نادرست جلوگیری کند و شهروندان را به گفتوگوی عقلانی و مطالبه اصلاحات قانونی تشویق نماید. این نوع بازنمایی، به جای ایجاد واکنشهای احساسی، مسیر گفتوگوی سازنده و آگاهانه را هموار میکند و میتواند به تقویت اعتماد عمومی کمک کند. کاهش قدرت خرید دیه نسبت به طلا پیامدهای متعددی دارد. نخست، این وضعیت ممکن است احساس بیعدالتی اقتصادی در میان شهروندان ایجاد کند و موجب شود افراد نسبت به توانایی نهادهای قانونی در جبران خسارت و حمایت از حقوق شهروندان دچار تردید شوند. دوم، اعتماد عمومی به سازوکارهای قضایی و قانونی ممکن است تضعیف شود؛ چرا که وقتی ارزش دیه با تورم و تغییرات بازارهای مالی همخوانی ندارد، امکان دارد جامعه احساس کند حقوق او به درستی رعایت نمیشود. با این حال، این وضعیت تنها اثرات منفی ندارد؛ کاهش ارزش دیه میتواند محرکی برای گفتوگوی عمومی، بررسی کارشناسی و اصلاح سازوکارهای حقوقی باشد. نکته کلیدی در این میان، مدیریت گفتوگو به صورت عقلانی و مسئولانه است تا واکنشهای احساسی و پرتنش، جای خود را به اصلاحات سازنده بدهد».
این موضوع در عین حال فرصتی برای تقویت سرمایه اجتماعی فراهم میآورد. سرمایه اجتماعی شامل اعتماد، همبستگی و توانایی جامعه در گفتوگوی سازنده و مشارکت مدنی است. وقتی این آمار با تحلیل کارشناسی و شفافیت ارائه شود، میتواند شهروندان را به مشارکت فعالتر در فرآیندهای مدنی و اصلاح سیاستها ترغیب کند. اصلاح دورهای سازوکار دیه با شاخصهای اقتصادی واقعی، توسعه بیمههای مسئولیت و جبران خسارت، و حضور نهادهای مدنی در فرآیند اصلاحات، نمونههایی از اقداماتی هستند که میتوانند همخوانی میان واقعیت اقتصادی و حقوق شهروندان را تقویت کنند.
این جامعه شناس با این باور دارد که بیش از هر چیز، مواجهه هوشمندانه با کاهش ارزش دیه انسانی، مسیر جامعه را از واکنشهای احساسی و ناامیدکننده به گفتوگوی عقلانی و اصلاحمحور هدایت میکند و خاطر نشان می کند: «جامعهای که دادهها و آمار را به عنوان هشدار ببیند و همزمان از آن برای بررسی راهکارهای عملی و تقویت اعتماد استفاده کند، میتواند تجربهای موفق در تقویت سرمایه اجتماعی داشته باشد. بازنمایی مسئولانه و تحلیلی این موضوع، زمینهساز تصمیمگیریهای بهتر، تقویت عدالت و افزایش همبستگی میان شهروندان و نهادهای حقوقی خواهد بود، بدون آنکه نیازی به سیاهنمایی یا اغراق باشد.همچنین، اهمیت این بحث در این است که آگاهی عمومی نسبت به کاهش ارزش دیه میتواند فرصتی برای اصلاحات قانونگذاری و سیاستگذاری ایجاد کند. وقتی جامعه و نهادهای مسئول، اطلاعات دقیق و تحلیلهای کارشناسی را در دسترس داشته باشند، امکان طراحی سازوکارهایی فراهم میشود که حقوق شهروندان را با واقعیتهای اقتصادی هماهنگ کند و از بروز حس بیعدالتی و کاهش اعتماد عمومی جلوگیری نماید. این روند میتواند زمینهساز ایجاد نظامی شفافتر، عادلانهتر و پایدارتر باشد که در آن هم حقوق افراد رعایت میشود و هم واقعیتهای اقتصادی مدنظر قرار میگیرند.»
در پایان گزارش باید به این نکته اشاره کرد که در نهایت، کاهش ارزش دیه انسانی نه فقط یک آمار اقتصادی، بلکه موضوعی اجتماعی و حقوقی است که نیازمند تحلیل دقیق، بازنمایی مسئولانه و گفتوگوی سازنده است. این موضوع میتواند هم هشدار باشد و هم فرصت؛ هشدار برای شناخت شکافها و فرصت برای تقویت اعتماد، عدالت و همبستگی اجتماعی. مواجهه آگاهانه با این واقعیت، مسیر جامعه را به سمت اصلاحات کارآمد، افزایش شفافیت و تقویت سرمایه اجتماعی هدایت میکند، بدون اینکه نیاز به سیاهنمایی و اغراق احساس شود.
