زهرا نژادبهرام
مسکن اجتماعی فرصتی کم نظیر برای رونق اقتصاد شهری و تلاشی برای بازگشت به عرصه پیشرانی مسکن در اقتصاد ملی است . سرمایه گذاری دولت روی مسکن اجتماعی نه تنها قادر به تامین سرپناه مورد نیاز شهروندان است، بلکه توان تولید گردش مالی و فرصت های شغلی را نیز دارا است .
لذا از انجا که مسکن از پیشران های اقتصادی در بعد ملی و شهری است و اکنون نیز با رکودی جدی در کشور روبرو شده، نیازمند طرحی نو برای فعال سازی است . و مسکن اجتماعی این امکان را برای رونق فراهم می کند .
بر اساس گزارش مدیرکل دفتر مسکن وزارت را ه و شهر سازی و مسکن ، میزان معاملات در تهران از متوسط ماهانه ۷ تا ۸ هزار معامله صحیح مسکن طی یک ده اخیر (البته از نیمه دوم سال ۱۴۰۲ به بعد این میزان به حدود ماهانه ۳ تا ۴ هزار معامله مسکن رسیده بود)، براساس دادههای ثبت شده در سامانه خودنویس، به کمتر از هزار معامله در مرداد ماه رسیده است. اگرچه برخی گزارشها موید رشدمحدود این رقم در پاییز است . درهمین راستا مرکز آمار ایران اعلام کرده ، دربهار امسال تعداد ۱۰۹ هزار و ۱۸۴ واحد مسکونی در پروانههای صادرشده برای احداث بنا از سوی شهرداریهای کشور پیشبینی شده است که نسبت به فصل گذشته ۳۳.۸ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ۱۹.۶ درصد کاهش داشته است. کاهش صدور پروانه درکنار رکود معاملات مسکن امری جدی در اقتصاد شهری است که نیازمند توجهی خاص است . به نظر می رسد محدودیت های اقتصادی و عدم کاهش نرخ بهره در کنار نظاره گری بازار نسبت به تحولات سیاست خارجی منجر به رکود در مسکن شده است.
به عبارت دیگر در شرایطی که بازار مسکن ایران با رکود عمیق و کاهش قدرت خرید مواجه است، یکی از گزینههای مؤثر و کم هزینه ، مسکن اجتماعی است؛ مدلی از تأمین مسکن که نهتنها به اقشار کمدرآمد سرپناه میدهد، بلکه میتواند موتور محرک توسعه شهری، اشتغالزایی و عدالت فضایی باشد.
اگر چه بسیاری از اقتصاد دانان مسئله مسکن اجتماعی را در بستر رفاه اجتماعی و تامین نیازهای اقشار کم در آمد تعریف می کنند؛ اما ، این نوع مسکن با تحریک تقاضای مؤثر، میتواند چرخه ساختوساز را فعال و صنایع وابسته مانند مصالح ساختمانی، حملونقل و خدمات شهری را به حرکت درآورد.
دراین میان توجه به بافت های ناکارآمد شهری از جمله بافت ناپایدار و فرسوده شهری بستری موثر برای اجرای این پروژه هاخواهد بود تا ضمن تامین سرپناه نوعی عدالت فضایی را نیز در سطح شهرهای بزرگ رقم بزند .سرمایه گذاری برای ساخت این نوع مسکن همچنین قادر است با عرصه تازه ای از ساخت و ساز و معماری همراه شود که زیست پذیر تر و هوشمند تر باشد .معماری جدید در سازه های شهری نیازمند بازنگری موثر برای صرفه جویی در انرژی با بکار بگیری تکنولوژی بستری موثر برای ارتقا ساخت است که این مهم می تواند در ساخت مسکن اجتماعی مد نظر قرار گیرد.. این نوع پروژه ها حتی میتواند به عنوان سازه های نمونه بستری برای توسعه ساخت و سازهای نوین در کشور نیز محسوب شود . نگاهی به تجارب جهانی شاید بتواند توجه به این رویکرد را برای بازگشت رونق به اقتصاد شهری و کشور را جدی کند . در اتحادیه اروپا بیش از ۱۰درصد از کل واحدهای مسکونی در کشورهای اروپایی تحت عنوان مسکن اجتماعی مدیریت میشوند. در کشورهایی مانند هلند، اتریش و دانمارک این رقم به ۲۰درصد تا۳۰ درصد نیز میرسد. این رقم در آلمان در سال ۲۰۲۲، حدود ۱.۵ میلیون واحد مسکن اجتماعی فعال بوده که با یارانههای دولتی و نظارت شهرداریها اداره میشدند. این واحدها نقش مهمی در کنترل بازار اجاره و کاهش فشار تورمی داشتند. و در فرانسه بیش از ۵ میلیون نفر در واحدهای مسکن اجتماعی زندگی میکنند. دولت فرانسه سالانه میلیاردها یورو برای ساخت و نگهداری این واحدها هزینه میکند تا عدالت فضایی و اجتماعی را تقویت کند.
از این رو در شرایط کنونی که حجم معاملات مسکن کاهش یافته ومیل به ساخت و سازنیزدر پی آن محدود شده، شاید مسکن اجتماعی بتواند جایگزینی هوشمندانه و چندوجهی برای فعالسازی اقتصاد شهری باشد. لذا میتوان با طراحی دقیق، تأمین مالی پایدار و مشارکت بخشهای دولتی و خصوصی، مسکن اجتماعی را به مدلی برای پیشرانی اقتصاد شهری تعریف کرد . ذکر این نکته ضروری است که با اتکا به این مدل ضمن تامین سر پناه ، رونق و نوسازی بافتهای ناپایدار ، اشتغال نیز فعال می گردد به نوعی که مسئله کنترل نامحسوس بر قیمت مسکن در شهرها هم ایجاد نماید.
