کلیات طرح اصلاح قانون مهریه در مجلس تصویب شد؛ میان کاهش حبس مردان و حفظ حقوق زنان، چالشها ادامه دارد. مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه، هجدهم آبان، کلیات طرح اصلاح قانون مهریه را تصویب کرد؛ طرحی که هدف آن، به گفته نمایندگان، کاهش مشکلات اجرای محکومیتهای مالی و همزمان حفظ حقوق بانوان عنوان شده است. بر اساس اصلاحات جدید، سقف مهریه برای امکان زندانی شدن زوج از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه کاهش یافته است، اقدامی که موجی از واکنشهای متفاوت میان کارشناسان حقوقی، وکلا و افکار عمومی ایجاد کرده است.
محمدتقی نقدعلی، عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس، در توضیح مصوبه به خبرآنلاین گفت: «از زمان ثبت دادخواست اجرای مهریه در دادگاه یا دفاتر ثبت، هرگونه نقل و انتقال اموال از سوی مرد مصداق فرار از دین محسوب میشود و مشمول مجازات کیفری خواهد بود. این اصلاحات به نفع زنان و دختران جامعه است و از تضییع حقوق مالی آنان جلوگیری میکند» این سخنان، تصویری از تلاش قانونگذار برای حفاظت از حقوق زنان ارائه میدهد، اما واقعیتهای اجتماعی نشان میدهد که مسئله مهریه فراتر از صرفاً جریمه مالی یا حبس است. شیما قوشه، وکیل پایه یک دادگستری، با نگاهی واقعبینانهتر به اصلاحات جدید میگوید: «بحث کیفری مهریه تنها در حوزه جرایم مطرح است و در اصلاحات جدید، هدف اصلی کاهش مشکلات حبس و هزینههای اجتماعی ناشی از زندانی شدن مردان بدهکار بوده است. این اقدام میتواند نفع عمومی داشته باشد.» قوشه ادامه میدهد که حبس مردان بدهکار مهریه تا پیش از این، هزینه هنگفتی برای جامعه و بودجه عمومی کشور داشت و کاهش این نوع زندانی شدن، میتواند اقدام مثبتی تلقی شود. با این حال، او به نکتهای کلیدی اشاره میکند: «مهریه تنها ابزار زنان برای مقابله با مشکلات زناشویی بود. تهدید به بازداشت مرد میتوانست وسیلهای باشد تا زن بتواند برای دریافت حق خود، اقدام به طلاق یا حضانت فرزندان کند. کاهش اثر بازدارنده مهریه ممکن است این ابزار را از کار بیندازد.»
به عبارتی، اصلاحات جدید میان دو هدف متضاد در نوسان است: از یک سو، کاهش حبسهای مالی و هزینههای اجتماعی، و از سوی دیگر، حفظ ابزار قانونی زنان در شرایط بحرانی. کارشناسان بر این باورند که اجرای دقیق و عدالت محور این قانون، تعیینکننده موفقیت یا ناکامی آن خواهد بود. در نهایت، تصویب کلیات طرح اصلاح قانون مهریه، بازتابدهنده تلاش قانونگذار برای ایجاد تعادلی میان حقوق بانوان و کاهش فشارهای اقتصادی و اجتماعی ناشی از حبسهای مالی است. با این حال، این اصلاحات تنها زمانی موفقیتآمیز خواهند بود که با حمایتهای قضایی و نظارتی همراه باشد تا زنان در مواقع لزوم بتوانند از حق قانونی خود به شکل مؤثر بهرهمند شوند. بدون تردید، آینده این قانون نشان خواهد داد که آیا مهریه همچنان یک ابزار واقعی و مؤثر برای زنان باقی میماند یا به تدریج نقش محدودتری پیدا خواهد کرد. جامعه و کارشناسان حقوقی باید با دقت روند اجرای آن را رصد کنند تا تعادل میان عدالت اجتماعی و حمایت از زنان حفظ شود.
