
گروه اقتصادی: در روزهای اخیر، گزارش مرکز آمار ایران از وضعیت بازار کار در تابستان ۱۴۰۴ (۲۰۲۵ میلادی) توجه عمومی را به خود جلب کرده است. این گزارش که بر اساس طرح آمارگیری نیروی کار تهیه شده، نرخ بیکاری کشور را ۷.۴ درصد اعلام کرده که نسبت به تابستان سال قبل ۰.۱ درصد کاهش یافته است. با این حال، آنچه این گزارش را به یک شوک اجتماعی تبدیل کرده، آمار ۴۱ میلیون نفری است که به عنوان “جمعیت بیکار” یا بهتر بگوییم “غیرفعال اقتصادی” توصیف شدهاند. این عدد، که از جمعیت در سن کار (۱۵ ساله و بیشتر) حدود ۶۸ میلیون نفری کسر شده، نشاندهنده عمق بحران اشتغال در ایران است. جمعیت فعال اقتصادی (شامل شاغلان و بیکاران جویای کار) تنها ۲۶.۹ میلیون نفر گزارش شده، در حالی که شاغلان واقعی حدود ۲۵.۱ میلیون نفر هستند. این ۴۱ میلیون نفر، به معنای واقعی کلمه “بیکار” نیستند؛ بلکه افرادی هستند که از چرخه بازار کار خارج شدهاند. آنها نه شغلی دارند و نه در جستجوی شغل هستند. این گروه شامل دانشجویان، خانهداران (عمدتاً زنان)، بازنشستگان، افراد ناتوان جسمی، و کسانی میشود که به دلیل ناامیدی از یافتن کار، جستجو را رها کردهاند. در واقع، نرخ مشارکت اقتصادی کشور به ۴۰.۸ درصد رسیده که پایینترین سطح در سالهای اخیر است. این آمار، تصویری دوگانه از بازار کار ایران ترسیم میکند: نرخ بیکاری پایین به نظر میرسد، اما عملاً میلیونها نفر از اقتصاد کنار گذاشته شدهاند. این گزارش نه تنها زنگ خطری برای سیاستگذاران است، بلکه بازتابی از چالشهای ساختاری اقتصاد ایران است. در ادامه، به توضیح دقیق این آمار، دلایل افزایش بیکاری، معنای آن برای اقتصاد، و نظرات کارشناسان میپردازیم. هدف، ارائه تحلیلی جامع از این بحران است که بر اساس دادههای رسمی و تحلیلهای کارشناسی تدوین شده.
توضیح آمار ۴۱ میلیون “بیکار”: غیرفعالهای اقتصادی
آمار ۴۱ میلیون نفری که در گزارش مرکز آمار به عنوان “بیرون از چرخه کار” توصیف شده، ریشه در تعریف استاندارد نیروی کار دارد. طبق استانداردهای سازمان بینالمللی کار (ILO)، جمعیت در سن کار به دو دسته تقسیم میشود: فعال (شاغل + بیکار جویای کار) و غیرفعال. بیکاران رسمی کسانی هستند که در هفته گذشته بدون کار بودهاند، اما فعالانه به دنبال شغل میگشتهاند. در ایران، این گروه تنها ۱.۸ میلیون نفر (۷.۴ درصد) است. اما ۴۱ میلیون نفر باقیمانده، غیرفعال هستند؛ یعنی نه کار میکنند و نه جویای کارند.
این عدد از محاسبه ساده به دست آمده: کل جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر حدود ۶۸ میلیون نفر، منهای ۲۶.۹ میلیون فعال، برابر ۴۱.۱ میلیون غیرفعال. توزیع این گروه نشاندهنده نابرابریهای جنسیتی و سنی است. زنان حدود ۶۰ درصد غیرفعالها را تشکیل میدهند، عمدتاً به دلیل مسئولیتهای خانوادگی و کمبود فرصتهای شغلی مناسب. جوانان ۱۵-۲۴ ساله نیز با نرخ بیکاری ۲۰ درصدی، بخش قابل توجهی از این آمار را به خود اختصاص میدهند، اما بسیاری از آنها به دلیل ناامیدی، از جستجو دست میکشند.
در مقایسه با سالهای قبل، این عدد رو به افزایش است. در تابستان ۱۴۰۳، غیرفعالها حدود ۳۹ میلیون نفر بودند، که نشاندهنده خروج سالانه بیش از ۲ میلیون نفر از بازار کار است. استانهای مرزی مانند خوزستان و سیستان و بلوچستان با نرخ بیکاری بالای ۱۰ درصد، بیشترین سهم را در این آمار دارند، جایی که مهاجرت و کمبود زیرساختها عامل اصلی است. فارغالتحصیلان دانشگاهی نیز وضعیت بغرنجی دارند؛ نرخ بیکاری آنها ۱۰.۶ درصد است و نزدیک به نیمی از مهارتآموختگان غیرفعال ماندهاند.
این آمار، بیش از آنکه بیکاری کلاسیک را نشان دهد، “بیکاری پنهان” یا “ناامیدی شغلی” را برجسته میکند. در واقع، ۴۱ میلیون نفر، ارتش ذخیرهای از نیروی کار بالقوه هستند که اقتصاد از آنها بهره نمیبرد. این پدیده، نه تنها ظرفیت تولید را کاهش میدهد، بلکه فشار بر خانوادهها و سیستمهای حمایتی را افزایش میدهد.
دلایل اصلی افزایش بیکاری در ایران
افزایش بیکاری در ایران، ترکیبی از عوامل ساختاری، اقتصادی و اجتماعی است. نخست، تحریمهای بینالمللی و نوسانات ارزی، رشد اقتصادی را به زیر ۲ درصد در سال ۱۴۰۴ رسانده، که ناکافی برای جذب نیروی جوان است. تورم بالای ۴۰ درصدی، قدرت خرید را کاهش داده و سرمایهگذاری خصوصی را فلج کرده، که منجر به تعطیلی بنگاهها و اخراجها شده است. دوم، عدم تطابق مهارتها با نیاز بازار کار، یکی از ریشهایترین دلایل است. سیستم آموزشی ایران، با تمرکز بر رشتههای نظری، فارغالتحصیلانی تولید میکند که مهارتهای فنی ندارند. نرخ بیکاری فارغالتحصیلان ۱۰.۶ درصد، دو برابر میانگین کشور است. در استانهای جواننشین مانند کردستان و ایلام، کمبود آموزشهای فنیوحرفهای، بیکاری را به بالای ۱۵ درصد رسانده.
سوم، بیکاری ساختاری ناشی از وابستگی به نفت و عدم تنوع اقتصادی است. بخش کشاورزی و صنعت، که ۴۰ درصد اشتغال را تأمین میکنند، با خشکسالی و رکود مواجهاند. در روستاها، اشتغال ۲۱ درصد کاهش یافته و ۱۱ هزار روستا خالی از سکنه شده. مهاجرت به شهرها، فشار بر بازار شهری را افزایش داده و بیکاری اصطکاکی (تغییر شغل) را تشدید کرده.
چهارم، عوامل اجتماعی مانند رشد جمعیت جوان (۷۰ درصد زیر ۳۵ سال) و نرخ بالای طلاق و مهاجرت نخبگان، معضل را عمیقتر میکند. زنان، با نرخ مشارکت ۱۴ درصدی، بیشترین آسیب را میبینند، زیرا بازار کار جنسیتزده است. همچنین، همهگیری کرونا و اثرات پساکرونایی، خروج ۱.۴ میلیون نفر از بازار کار در سالهای اخیر را تسریع کرد.
در مجموع، این دلایل نشان میدهد بیکاری ایران نه موقتی، بلکه مزمن است. بدون اصلاحات ساختاری، مانند سرمایهگذاری در آموزش مهارتی و تنوع اقتصادی، این روند ادامه خواهد یافت.
دلایل و معنای آمار بیکاری برای اقتصاد ایران
آمار بیکاری، به عنوان شاخصی کلیدی در اقتصاد کلان، نسبت بیکاران جویای کار به نیروی فعال را نشان میدهد. فرمول ساده است: (تعداد بیکاران / نیروی کار) × ۱۰۰. در ایران، این نرخ ۷.۴ درصد به نظر مطلوب است، اما معنای واقعی آن، با توجه به مشارکت پایین، فاجعهبار است. کاهش مشارکت به ۴۰.۸ درصد، یعنی بیش از نیمی از جمعیت در سن کار، از اقتصاد کنار گذاشته شده، که تولید ناخالص داخلی (GDP) را ۲۰-۳۰ درصد کمتر از پتانسیل نگه میدارد. معنای اقتصادی این آمار، کاهش بهرهوری و افزایش نابرابری است. هر درصد افزایش بیکاری، حدود ۰.۵ درصد از رشد GDP را میکاهد. در ایران، این امر منجر به فقر گسترده (درآمد سرانه زیر ۴۷۴۱ دلار) و فشار بر بودجه دولتی برای یارانهها شده. همچنین، بیکاری جوانان، سرمایه انسانی را هدر میدهد و مهاجرت مغزها را تشدید میکند، که سالانه ۱۰ میلیارد دلار خسارت به بار میآورد. از منظر کلان، این آمار سیگنال ضعف تقاضای کل (مصرف و سرمایهگذاری) است. تورم و بیثباتی، مصرف را کاهش داده و چرخه معیوب بیکاری-فقر را ایجاد کرده. در نهایت، نرخ بیکاری پایین اما گمراهکننده، سیاستگذاران را به اشتباه میاندازد و اصلاحات را به تأخیر میاندازد.
نظرات یک اقتصاددان در این زمینه
دکتر حسین راغفر، اقتصاددان برجسته ایرانی و استاد دانشگاه الزهرا، در تحلیل اخیر خود از آمار بیکاری، تأکید کرده که “نرخ بیکاری ۷.۴ درصدی، یک توهم آماری است که واقعیت تلخ بازار کار را پنهان میکند.” وی معتقد است کاهش مشارکت اقتصادی، نتیجه ناامیدی گسترده از فرصتهای شغلی پایدار است و دولت را از مسئولیت شانه خالی کردن میکند. راغفر، در مصاحبه با BBC، اشاره میکند که ۴۱ میلیون غیرفعال، عمدتاً قربانیان تحریمها و سیاستهای ناکارآمد هستند، و بدون رشد بالای ۵ درصدی، حل این بحران غیرممکن است. از سوی دیگر، فرشاد شقاقی، اقتصاددان دیگر، در مطلبی در دنیای اقتصاد، نرخ بیکاری را “ظاهر فریبنده” میخواند و هشدار میدهد که کاهش اشتغال واقعی (۳۷۷ هزار شغل کمتر نسبت به سال قبل) نشاندهنده رکود ساختاری است. وی پیشنهاد میکند تمرکز بر اقتصاد دانشبنیان و حمایت از SMEها (کسبوکارهای کوچک) برای جذب غیرفعالها ضروری است. این نظرات، بر لزوم شفافیت آماری و سیاستهای هدفمند تأکید دارند. آمار ۴۱ میلیون غیرفعال، هشداری جدی برای اقتصاد ایران است. بدون اقدام فوری در آموزش، تنوع اقتصادی و رفع تحریمها، این بحران عمیقتر خواهد شد. سیاستگذاران باید از توهم نرخ پایین بیکاری بیدار شوند و به سمت اشتغال پایدار حرکت کنند.




