محمد موحد
براساس قانون اختیارات اضطراری اقتصادی بینالمللی مصوب ۱۹۷۷، از تاریخ ۲ آوریل ۲۰۲۵، ایالات متحده تعرفهای بر پایه معادل۱۰ درصد تقریباً برای تمامیکشورها اعمال کرد. افزون بر این نرخ پایه، تعرفههای بالاتری نیز برای کشورهایی در نظر گرفته شد که دارای بیشترین مازاد تجاری با ایالات متحده هستند یا به زعم سیاستگذاران، از موانع تجاری غیرمنصفانه بهرهمند میباشند. در نتیجه، دولت ایالات متحده بر واردات از ۵۰ کشور آفریقایی تعرفههایی اعمال کرد. این تعرفهها شامل یک نرخ پایه ۱۰ درصدی بر تقریباً تمامی واردات بود و در مواردی، بر اساس برداشت از وجود عدم توازن تجاری، تعرفههای بالاتری بین ۱۱ تا ۵۰ درصد نیز وضع شد. این تعرفهها تقریباً تمامیکالاها را در بر میگیرند، مگر در موارد معدودی که از این قاعده مستثنا شدهاند؛ از جمله: برخی کالاهای خاص که مشمول مقررات جداگانهاند؛ فولاد، آلومینیوم، خودرو و قطعات آن که پیشتر تحت پوشش تعرفههای خاص قرار گرفتهاند؛ مس، دارو، نیمهرساناها و چوب؛ کالاهایی که احتمال دارد در آینده مشمول سیاستهای تعرفهای جداگانه شوند؛ فلزات گرانبها و نیز منابع انرژی و برخی مواد معدنی کمیاب که در داخل ایالات متحده در دسترس نیستند. در میان این اقدامات، لسوتو در قاره آفریقا با تعرفه ۵۰ درصدی بالاترین نرخ را دریافت کرده است؛ برابر با نرخ اعمالشده برای چین و اتحادیه اروپا و بالاتر از کشورهایی مانند ویتنام (۴۹درصد)، تایوان (۴۸ درصد) و ژاپن (۴۷ درصد) که همگی مازاد تجاری بیشتری با آمریکا دارند. اما آثار این تعرفهها بر کشورهای آفریقایی، به دلایل ساختاری و تاریخی، عمیقتر و نگرانکنندهتر خواهد بود.
نخست، تجارت میان آمریکا و کشورهای آفریقایی به ویژه در چارچوب قانون رشد و فرصت آفریقا توسعه یافته بود؛ قانونی که از سال ۲۰۰۰، دسترسی ترجیحی بدون تعرفه برای هزاران کالای صادراتی آفریقایی به بازار ایالات متحده فراهم میکرد. اکنون با اجرای تعرفههای جدید، نهتنها تقاضا برای واردات از آفریقا کاهش مییابد، بلکه بنیادهای اجرایی AGOA نیز زیر سؤال رفته است.
دوم، بسیاری از کشورهای آفریقایی بهشدت وابسته به واردات و همچنین زنجیرههای تأمین جهانی هستند. افزایش تعرفهها و تضعیف تجارت بینالمللی باعث بروز اختلال در این زنجیرهها، کاهش رشد جهانی و تشدید فشارهای تورمی میشود. چنین روندی، به ویژه برای کشورهای کم درآمد آفریقایی که در دوران کرونا نیز آسیبپذیر بودند، به معنای افزایش قیمتها و محدود شدن دسترسی به کالاهای اساسی خواهد بود.
اتحادیه آفریقا با رهبری رئیسجمهور آنگولا و همراهی رئیس جدید کمیسیون اتحادیه، نشست اضطراری برگزار کرده تا شرایط را بررسی کنند. کشورهای آفریقایی میتوانند با دولت ایالات متحده وارد مذاکره شوند و در قالبی مشابه معافیتهای اعطا شده به کانادا و مکزیک، خواستار دسترسیهای ترجیحی جدید شوند. این امر میتواند با تأکید بر منافع متقابل صورت گیرد؛ چراکه تجارت با آفریقا، برخلاف تصور رایج، برای آمریکا نیز سودمند است. در کنار این معضل، قاره آفریقا میتواند صادرات خود را تنوع بخشد و تجارت درون قارهای را از طریق اجرای کامل منطقه تجارت آزاد قارهای آفریقا (AfCFTA) تقویت کند. از دست دادن بازار پر سود آمریکا برای کشورهای آفریقایی خسارت بار است؛ اما کشورهای عضو گروه بریکس، به ویژه چین و هند، ظرفیتهای بالقوهای برای جایگزینی در اختیار آفریقا قرار میدهند. در واکنش به سیاستهای تعرفهای، ملاحظات استراتژیک نیز مدنظر قرار گرفته است. هماهنگی میان کشورهای آفریقایی و اقدام از طریق چارچوبهای جمعی مانند اتحادیه آفریقا یا اجتماعات اقتصادی منطقهای میتواند هماهنگیهای لازم را فراهم آورد. این مقطع، لحظهای تعیینکننده برای آینده تجارت جهانی و موقعیت آفریقا است.
در میان کشورهایی که از تصویب این تعرفهها بیشترین آسیب را دیده، لسوتو-کشوری کوچک، محصور در خشکی و عمدتاً روستایی در جنوب آفریقا- بیش از همه در کانون توجه قرار گرفته است. لسوتو یکی از فقیرترین کشورهای جهان است که بخش عمدهای از صادرات آن شامل پارچههای شلوار جین است که در تولید شلوارهای برندهای آمریکایی استفاده میشود. اکنون، این کشور با تعرفه ۵۰ درصدی مواجه شده است؛ نرخی که بهگفته تحلیلگران، اقتصاد کشور را نابود خواهد کرد. لسوتو در سال گذشته کمتر از ۳ میلیون دلار کالا از ایالات متحده وارد و حدود ۲۴۰ میلیون دلار به آن صادر کرده است. این ارقام نشان میدهند که این کشور بازیگری حاشیهای در تجارت جهانی محسوب میشود.
