یدالله کریمی پور
انتخاب مجدد علی لاریجانی به دبیری شورای عالی امنیت ملی، با توجه به سابقه ریاست او در مجلس و همین شورا، شاید در ظاهر نشانگر رویکردی جدید در سیاست خارجی جمهوری اسلامی باشد؛ رویکردی که تلاش میکند میان میدان و دیپلماسی توازن ایجاد کند. برخی تحلیلگران این تغییر را «پایان یک دوره و آغاز دورهای دیگر» در سیاستهای امنیتی و دیپلماتیک ایران میدانند. برای درک بهتر این تحلیل، میتوان از چند زاویه به آن نگاه کرد:
۱. تجربه و هماهنگی: تجربه گسترده لاریجانی در سطوح بالای حکومتی و نزدیکی او به رهبری و رئیسجمهور، دستکم روی کاغذ، میتواند به هماهنگی بیشتر بین قوا و مدیریت منسجمتر در پروندههای حساس داخلی و خارجی منجر شود؛
۲. پایگاه سیاسی: گفته میشود لاریجانی در مقایسه با دبیران پیشین، از پایگاه سیاسی قویتری برخوردار است که این انتصاب میتواند به انسجام داخلی و تقویت نفوذ منطقهای ایران کمک کند؛
۳. گشایش در سیاست خارجی: اگر این انتصاب به بازتعریف استراتژی سیاست خارجی و تغییر لحن دیپلماسی رهبران کشور منجر شود و اگر لاریجانی بتواند فصل نوینی در مذاکرات هستهای ایجاد کند و این تغییر به بهبود روابط منطقهای و جهانی ایران بینجامد، شاید راهی برای خروج کشور از وضعیت دشوار کنونی گشوده شود. با این حال، ورود به این دوره جدید بدون در نظر گرفتن الزاماتش، تنها یک خیالپردازی است. این الزامات شامل موارد زیر هستند:
۱. ترکیب شورا: بدون تغییر در ترکیب شورا و ورود نیروهای نوگرا، این انتصاب اثربخشی کمتری خواهد داشت. چگونه ممکن است شورا بتواند میان دیدگاههای متضاد لاریجانی و احمدینژاد هماهنگی ایجاد کند؟
۲. جایگاه تصمیمگیرنده: لازم است یا جایگاه تصمیمگیرنده نهایی تغییر کند و یا با مصوبات استراتژیک شورا هماهنگ ایجاد شود.
۳. وظیفه محوری شورا: وظیفه اصلی شورا، تعیین سیاستهای دفاعی-امنیتی در چارچوب سیاستهای کلی تعیینشده توسط رهبری است. با فرض ثابت بودن رویکردهای بلندمدت، چگونه میتوان انتظار داشت که رویکرد استراتژیک کل نظام دچار تغییر اساسی شود؟
چنان چه منظور از انتصاب لاریجانی، دور کردن شبح جنگ از ایران است، به اغلب احتمال او در این باره موفق خواهد بود؛ مخصوصا این که دوگانه اسراییل-امریکا برای وحدت استراتژی تاکتیکی در رنجند.
ولی برای اینکه ایشان بتواند گشایشهای لازم برای توسعه و پیشرفت کشور را فراهم آورد، بایسته است به صورت رسمی بخشی از اختیارات به شورای عالی امنیت ملی واگذار شود. این اقدام به شرط تغییرات مناسب در ترکیب اعضای شورا، به شورای امنیت ملی قدرت اجرایی بیشتری خواهد داد و تصمیمگیریها را از یکپارچگی ایدئولوژیک خارج کرده و به سمت منافع ملی سوق خواهد داد.
