نکاتی در ارتباط با داوری

امیر مهدی صالحی مقدم / حقوقدان

یکی از راه‌های قدیمی سازش در قانون داوری است که در قانون آیین دادرسی مدنی بخشی برای آن در نظر گرفته شده است که موارد ذیل نکاتی در این مورد است. اهلیت برای ارجاع به داوری همان اهلیت لازم برای خود معامله یا خود موضوع داوری است و بسته به اینکه موضوع مالی یا غیر مالی باشد تفاوت دارد و در مالی رشد و بلوغ و عقل (سفیه نمیتواند در امور مالی داوری کند) و در غیر مالی بلوغ و عقل لازم است. دعاوی راجع به محجورین به طور کلی از داوری ممنوع نیست اما ولی یا قیم محجورین اختیار انعقاد موافقت نامه ی داوری و تعیین داور را دارند. تاجر ورشکسته نمی تواند دعاوی مالی خود را به داوری ارجاع دهد. وکیل در صورت تصریح در وکالت نامه حق ارجاع به داوری و نصب داور را دارد. طرفین می توانند در مراحل بدوی، تجدیدنظر یا فرجام به ارجاع دعوی به داوری تراضی کنند. اگر دعوی در مرحله تجدیدنظر باشد و طرفین آن را به داوری ارجاع دهند داوران می توانند رایی بر خلاف رایی بدوی صادر کنند و رأی بدوی به موجب رای داوری نقض می شود. داور می تواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد. قضات بازنشسته از داوری ممنوع نیستند. اگر داور خود در موضوع تخصصی دارای دانش کافی باشد نیاز به ارجاع موضوع به کارشناس نیست و می تواند خودش  در آن خصوص اقدام به بررسی موضوع و کارشناسی کند و در صورت نیاز از کارشناس رسمی دادگستری استفاده نماید. در داوری جلب ثالث و ورود ثالث راه ندارد مگر آنکه شخص ثالث با طرفین اختلاف، نسبت به داوری توافق و تراضی کند.
در نزد داوری انکار و تردید و ادعای جعل امکان پذیر است داور خود یا با استفاده از نظر کارشناس به اصالت سند رسیدگی می کند. صدور قرار تامین خواسته و دستور موقت در داوری داخلی منتفی است اما در داوری بین المللی درخواست قرار تامین خواسته یا دستور موقت قبل یا حین رسیدگی در دادگاه امکان پذیر است. داور نیز می تواند به درخواست هر یک از طرفین در جریان رسیدگی دستور موقت صادر کند.