«یک بند قانونی میتواند جان هزاران نفر را نجات دهد» این گفته روز گذشته سید احمد علوی، عضو شورای اسلامی شهر تهران به قتل الهه حسیننژاد؛ به یک قانون و مطالبه عمومی اشاره دارد. او در شبکه ایکس نوشت: «یک بند قانونی میتواند جان هزاران نفر را نجات دهد؛ امنیت روانی و فیزیکی مردم، نباید قربانی بیعملی بماند.» هرچند که وی به قانون تاکسی ها و مسافرکش ها اشاره داشت، اما بسیاری را به یاد لایحه حمایت از زنان و خانواده می اندازد. لایحه ای که بیش از یک دهه از تصویب اولیه آن در دولت روحانی می گذرد و با گذشت ۳ دوره مجلس، با وجود اتفاقات ناگوار برای زنان و دختران، که آخرین آنها الهه حسین نژاد بود، هنوز در اولویت مجلس برای تصویب نبوده است.
روز گذشته لاجوردی دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به این موضوع گفت: «لایحه حمایت از زنان و خانواده در مجلس یازدهم کلیات آن تصویب شد و در مجلس دوازدهم نیز پیگیری شده است؛این لایحه نیاز به بازنگری دارد.» این گفته ها در شرایطی مطرح می شود که با نگاهی گذرا به عناوین تغییر یافته طی سالهای ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۴ به راحتی میتوان تغییر نگرش افراد دخیل در تغییرات را متوجه شد. عنوان اولیه لایحه در سال ۱۳۹۶، خیلی مستقیم دارد به دو کلیدواژه اصلی در بحث اشاره میکند؛ امنیت و خشونت. این دو کلمات کلیدی لایحه بودند که در طی سالها دستخوش تغییر شدند و خیلی زیرکانه در آخرین نسخه تغییر یافته از سوی مجلس، هر دو کلمه حذف شدند. از عنوان «تامین امنیت زنان در برابر خشونت» که در کوتاهترین و روشنترین حالت مشخص میکند میخواهد به چه مسالهای بپردازد، رسیدیم به لایحه «کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» در سال ۱۳۹۹. در این عنوان دوم کلمه «امنیت» حذف شد. یک فوریت این لایحه در ۲۹ اردیبهشت سال ۱۴۰۰ به تصویب نمایندگان مجلس رسید و از آن زمان تاکنون این لایحه با بررسیها و تغییرات دیگری روبهرو شد تا آنکه در بهمن ۱۴۰۱، متن نهایی گزارش کمیسیون اجتماعی مجلس درباره این لایحه منتشر و از آن با عنوان جدید «لایحه پیشگیری از آسیبدیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار» رونمایی شد.
کار کارشناسی برای تدوین و تصویب لایحهای برای کاهش خشونت علیه زنان از حدود ۱۳ سال پیش آغاز شده بود. در نهایت زهرا بهروزآذر، معاون امور زنان و خانواده نهاد ریاستجمهوری اعلام کرد لایحه «حمایت از زنان در برابر خشونت» که به عنوان «حفظ کرامت زنان و خانواده» در مجلس تغییر نام پیدا کرده با تصمیم هیات دولت و به دلیل تغییرات زیاد استرداد میشود. به گفته بهروزآذر، یکی از موضوعات ما این بود که با سه نوع موضوع مواجه هستیم؛ خشونت، سوءرفتار و ناهنجاری که هر کدام تعاریف خودشان را دارند. ما به اعضای حاضر در کمیته در مجلس گفتیم که اگر شما روی کلمه خشونت حساسیت دارید، نام یا تعبیر دیگری استفاده کنید، اما متنی که در نهایت آماده شد این بود که نهتنها این واژه حذف شد، بلکه بخش عمدهای از موادی که صریحا به پیشگیری از این موضوعات منجر میشد حذف و با مواد دیگر جایگزین شد و در نهایت در متنی که پیشنهاد شد، هیچ کدام از این موارد در آن دیده نشده بود و ما دیدیم که به هر حال دیگر اثربخشی لازم را ندارد و در دولت تصمیم گرفته شد که به سمت استرداد برویم.
