وفاق ملی و تعامل با جهان
مهدی علیزاده
وفاق ملی را نباید به معنای پایان اختلافات سیاسی یا همنظر شدن همه گروههای جامعه دانست. جامعه زنده، جامعهای است که در آن دیدگاههای متفاوت وجود دارد، دولت نقد میشود، احزاب و جریانهای سیاسی با یکدیگر رقابت میکنند و شهروندان درباره شیوه اداره کشور اختلاف نظر دارند. آنچه میتواند این تفاوتها را به جای تقابل و فرسایش، به فرصتی برای پیشرفت تبدیل کند، پذیرش یک چارچوب مشترک است؛ چارچوبی که در آن قانون، منافع ملی، حفظ کشور، حقوق شهروندان و ضرورت توسعه، مبنای تعامل میان حکومت و جامعه و میان جریانهای مختلف سیاسی قرار گیرد.
از این منظر، وفاق نه حذف اختلاف، بلکه مدیریت قانونی، عقلانی و مسئولانه اختلافات است. نقطه آغاز چنین وفاقی، اعتماد میان مردم و حکومت است. اعتماد عمومی با شعار و وعده ایجاد نمیشود؛ نتیجه عملکرد مستمر و قابل سنجش حکومت است. اجرای برابر قانون، شفافیت، پاسخگویی، مبارزه با فساد، احترام به حقوق شهروندان و شنیدن صدای منتقدان، از عناصر اصلی این اعتماد هستند. قانون اساسی نیز حقوق و تکالیفی را برای حکومت و شهروندان در نظر گرفته که میتواند مبنای این رابطه قرار گیرد. اصل ۲۳، تفتیش عقاید را ممنوع میداند؛ اصل ۳۴ حق دادخواهی را به رسمیت میشناسد؛ اصل ۳۷ بر اصل برائت تأکید دارد و اصل ۴۰ نیز تصریح میکند که هیچکس نمیتواند اعمال حق خود را وسیله اضرار به دیگران یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد. بنابراین، هم حقوق شهروندی و هم مسئولیت اجتماعی، در کنار یکدیگر، بخشی از مبنای حقوقی وفاق ملی هستند. اما اعتماد عمومی فقط در عرصه سیاسی و حقوقی شکل نمیگیرد. مردم زمانی عملکرد حکومت را در زندگی خود لمس میکنند که بتوانند از حداقلهای یک زندگی شایسته برخوردار باشند. اشتغال، مسکن، درمان، آموزش، تأمین اجتماعی و امکان تأمین معیشت، موضوعاتی صرفاً اقتصادی نیستند؛ بلکه با سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی ارتباط مستقیم دارند. اصل ۴۳ قانون اساسی نیز تأمین نیازهای اساسی از جمله مسکن، خوراک، بهداشت، درمان و آموزش و فراهم کردن شرایط کار را مورد توجه قرار داده است. بنابراین، کاهش فشارهای اقتصادی و تلاش برای بهبود کیفیت زندگی مردم را باید یکی از پایههای عملی وفاق دانست. البته حل مشکلات اقتصادی تنها بر عهده دولت نیست و همکاری مجلس، قوه قضائیه، بخش خصوصی و دیگر نهادهای کشور را نیز میطلبد، اما دولت به دلیل مسئولیتهای اجرایی خود نقش مهمی در این زمینه دارد. دولتی که در کنار اصلاحات اداری و سیاسی، برنامهای روشن، واقعبینانه و قابل ارزیابی برای کاهش مشکلات اقتصادی و بهبود زندگی مردم داشته باشد، میتواند زمینه بیشتری برای اعتماد عمومی فراهم کند. در مقابل، هر اندازه فاصله میان وعدهها و عملکرد بیشتر شود، طبیعی است که سرمایه اجتماعی نیز آسیب ببیند.در این میان، مسئولیت وفاق تنها بر دوش دولت نیست. گروههای مخالف دولت نیز بخشی از فضای سیاسی کشورند و نقد آنها میتواند به اصلاح تصمیمات و جلوگیری از خطا کمک کند. مخالفت سیاسی، در چارچوب قانون، با دشمنی با کشور تفاوت دارد؛ همانگونه که حمایت از دولت نیز نباید به معنای تأیید همه تصمیمات آن باشد. رقابت سیاسی زمانی میتواند به منافع عمومی کمک کند که بر اطلاعات درست، استدلال، نقد کارشناسی و ارائه راهحل جایگزین استوار باشد، نه بر شایعه، تخریب شخصیت، نفرتپراکنی یا تلاش برای شکست دادن طرف مقابل به هر قیمت. اگر تصمیمی از نظر یک جریان سیاسی نادرست است، انتظار منطقی آن است که توضیح دهد مشکل کجاست، چه پیامدی خواهد داشت و چه راه دیگری پیشنهاد میکند. این نوع رقابت، به جای فرسایش سرمایه اجتماعی، میتواند کیفیت تصمیمگیری کشور را افزایش دهد. مجلس نیز در این میان جایگاه ویژهای دارد. نظارت بر دولت و پرسشگری از مسئولان، از ارکان نظام قانونی کشور است و اختلاف نظر میان مجلس و دولت امری طبیعی است؛ اما قانونگذاری و نظارت هنگامی میتواند به منافع عمومی کمک کند که مبتنی بر بررسی کارشناسی و توجه به آثار اقتصادی، اجتماعی و حتی بینالمللی تصمیمات باشد. اختلاف سیاسی اگر به گفتوگوی نهادی و اصلاح سیاستها منجر شود، بخشی از سازوکار حکمرانی است؛ اما اگر به انسداد دائمی تبدیل شود، هزینه آن در نهایت به جامعه منتقل خواهد شد. قوه قضائیه نیز در ایجاد اعتماد عمومی نقشی اساسی دارد. اجرای قانون باید برای شهروندان تا حد امکان روشن، بیطرفانه و قابل پیشبینی باشد و حق دادخواهی و اصل برائت رعایت شود. از منظر حقوقی نیز میان مخالفت سیاسی و ارتکاب جرم باید تفکیک وجود داشته باشد و هر فردی که با اتهامی مواجه است، در چارچوب قانون از حقوق خود برخوردار باشد. قانون اساسی، قوه قضائیه را مسئول رسیدگی به تظلمات، احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع دانسته است. نیروهای انتظامی و مسلح نیز وظایف مهمی در حفظ امنیت، استقلال و تمامیت ارضی کشور دارند و هرچه مرز میان مسئولیتهای قانونی و رقابتهای سیاسی روشنتر باشد، زمینه اعتماد عمومی بیشتر خواهد شد. اما وفاق ملی در مرزهای کشور پایان نمییابد. کشوری که امنیت، توسعه و رفاه خود را دنبال میکند، ناگزیر از تعامل با جهان است. البته تعامل با جهان به معنای همعقیده شدن با سایر کشورها یا کنار گذاشتن استقلال و هویت ملی نیست. تعامل یعنی توانایی مدیریت اختلاف، حفظ کانالهای ارتباطی، استفاده از ابزار دیپلماسی، احترام به تعهدات و جستوجوی حوزههای همکاری در کنار اختلافات. کشورها میتوانند در یک موضوع اختلاف جدی داشته باشند و در موضوعی دیگر با یکدیگر مذاکره، تجارت یا همکاری علمی کنند. به همین دلیل، دیپلماسی لزوماً برای حذف اختلاف نیست؛ برای آن است که اختلاف، همه ظرفیتهای ارتباطی میان کشورها را از بین نبرد. این نگاه با اصول قانون اساسی نیز قابل جمع است. اصل ۱۵۲ بر نفی سلطهجویی و سلطهپذیری، حفظ استقلال و تمامیت ارضی و روابط صلحآمیز متقابل با دولتهای غیرمحارب تأکید دارد و اصل ۱۵۳ نیز قراردادهایی را که موجب سلطه بیگانه بر منابع و شئون کشور شود ممنوع میداند. بنابراین، از منظر حقوق اساسی، استقلال و تعامل با جهان الزاماً دو مفهوم متضاد نیستند؛ مسئله اصلی آن است که تعامل خارجی در چارچوب حفظ استقلال، منافع ملی و تمامیت ارضی کشور صورت گیرد.
بر همین اساس، در رابطه با آمریکا و اروپا نیز میتوان میان «اختلاف» و «قطع ارتباط» تفاوت قائل شد. مسائل هستهای، تحریمها، مسائل امنیتی و منطقهای، موضوعاتی پیچیده و چندلایه هستند و درباره آنها اختلافات جدی وجود دارد؛ اما وجود اختلاف، ضرورت گفتوگو را از بین نمیبرد. مذاکره الزاماً به معنای پذیرش خواسته طرف مقابل نیست، همانگونه که حفظ استقلال نیز الزاماً به معنای قطع همه راههای ارتباطی نیست. دیپلماسی میتواند به معنای تلاش برای کاهش سوءتفاهم، مدیریت اختلاف، جلوگیری از تشدید بحران و یافتن نقاط مشترک باشد. در رابطه با کشورهای همسایه نیز اهمیت تعامل حتی بیشتر است. مسائل امنیتی، تجارت، انرژی، آب، محیط زیست، حملونقل و مهاجرت، بسیاری اوقات فراتر از مرزهای سیاسی قرار دارند و بدون گفتوگو و همکاری منطقهای دشوارتر مدیریت میشوند. گسترش روابط اقتصادی و تجاری با همسایگان، توسعه ارتباطات علمی و انسانی و ایجاد سازوکارهای منظم برای گفتوگو میتواند بخشی از سیاستی باشد که هم امنیت کشور را تقویت کند و هم فرصتهای اقتصادی بیشتری ایجاد کند. تجربه برخی کشورها نیز نشان میدهد که تعامل با جهان الزاماً به معنای کنار گذاشتن هویت ملی یا یکسان شدن نظامهای سیاسی و اجتماعی نیست. ژاپن پس از جنگ جهانی دوم برای بازسازی اقتصادی خود به منابع، بازارها و ارتباط با اقتصاد جهانی نیاز داشت و تجارت خارجی را در مسیر بازسازی اقتصادی خود توسعه داد. چین نیز از سال ۱۹۷۸ با اصلاحات و سیاست گشایش، تجارت و سرمایهگذاری خارجی را گسترش داد و از ارتباط گستردهتر با اقتصاد جهانی برای انتقال فناوری و توسعه ظرفیتهای داخلی استفاده کرد. کره جنوبی نیز در فاصله چند دهه از یک دریافتکننده کمک خارجی به اقتصادی پردرآمد و مبتنی بر فناوری و نوآوری تبدیل شد و حضور در اقتصاد جهانی و توسعه صادرات بخشی از این مسیر بود. ترکیه و امارات نیز در دورههایی با گسترش صادرات، سرمایهگذاری، تجارت، خدمات و پیوند با اقتصاد منطقهای و جهانی، تلاش کردهاند ظرفیتهای اقتصادی خود را افزایش دهند. البته هیچکدام از این تجربهها را نمیتوان عیناً به ایران منتقل کرد؛ تفاوتهای تاریخی، فرهنگی، سیاسی، جمعیتی و ژئوپلیتیکی میان این کشورها و ایران قابل چشمپوشی نیست. آنچه از این تجربهها میتوان آموخت، نه تقلید از مدل سیاسی یا اقتصادی آنها، بلکه توجه به این واقعیت است که حفظ هویت و منافع ملی میتواند در کنار ارتباط فعال و حسابشده با جهان دنبال شود. در نهایت، وفاق ملی را میتوان نوعی قرارداد نانوشته میان حکومت و جامعه دانست؛ قراردادی که در آن دولت قانون، پاسخگویی، عدالت، تأمین نیازهای اساسی و شنیدن صدای مردم را جدی میگیرد و مردم نیز در کنار مطالبه حقوق خود، قانون و منافع ملی را محترم میشمارند. مجلس و جریانهای سیاسی باید امکان رقابت و نقد را حفظ کنند، اما کشور را قربانی رقابت سیاسی نکنند. قوه قضائیه باید حقوق عمومی و فردی را در چارچوب قانون پاس بدارد و دستگاه دیپلماسی نیز ضمن حفظ استقلال و منافع ملی، راه گفتوگو و تعامل را باز نگه دارد. وفاق واقعی زمانی شکل میگیرد که مردم احساس کنند دولت از آن همه آنهاست، قانون برای همگان یکسان اجرا میشود، اختلاف سیاسی به معنای دشمنی با کشور نیست و اختلاف با یک کشور خارجی نیز الزاماً به معنای قطع همه راههای ارتباطی با آن کشور نیست. ایران برای عبور از مشکلات خود به جامعهای بیاختلاف نیاز ندارد؛ به جامعهای نیاز دارد که اختلافات خود را قانونی، عقلانی و مسالمتآمیز مدیریت کند و در عرصه بینالمللی نیز بتواند با حفظ هویت، استقلال و منافع ملی، گفتوگو، مذاکره و همکاری کند. چنین وفاقی نه به معنای چشمپوشی از اصول است و نه به معنای تسلیم؛ بلکه میتواند راهی برای تقویت همزمان اعتماد در داخل، قدرت ملی و جایگاه ایران در جهان باشد.