به بهانه انتخابات شورای شهر و روستا
منصور حقیقت پور
در شرایطی که نشانه‌های فرسایش سرمایه اجتماعی بیش از گذشته نمایان شده، طرح «تفاهم ملی و انسجام» را می‌توان تلاشی برای بازگرداندن پویایی سیاسی و احیای حس مشارکت عمومی در کشور دانست. طی سال‌های اخیر، فشارهای فزاینده اقتصادی و معیشتی به‌تدریج لایه‌های مختلف جامعه را تحت تأثیر قرار داده و سطحی از نگرانی و دل‌زدگی اجتماعی را شکل داده است. به اعتقاد برخی تحلیلگران، همین بستر موجب شده جریان‌های تندرو بتوانند در خلأ مشارکت گسترده، نفوذ بیشتری در ساختار مدیریتی پیدا کنند و با اتکا به آرای حداقلی، موقعیت‌های مهمی را به دست آورند.
در چنین فضایی، تأکید بر حضور فراگیر نیروهای دلسوز نظام در انتخابات پیش‌رو، فارغ از مرزبندی‌های سیاسی، ناظر بر یک هدف راهبردی است: بازسازی اعتماد عمومی و تقویت مشارکت ملی. برآوردهای موجود نشان می‌دهد اگر چهره‌های دارای اعتبار اجتماعی، کارنامه پاک‌دست و تصویر مثبت نزد افکار عمومی وارد رقابت‌های اسفندماه شوند، امکان عبور نرخ مشارکت از مرز ۵۰ درصد وجود دارد. با این حال، این سطح همچنان با دوره‌هایی که مشارکت به بیش از ۸۰ درصد می‌رسید فاصله دارد و همین فاصله، اهمیت اقدامات ترمیمی را دوچندان می‌کند.
تجربه‌های انتخاباتی پیشین نشان داده هرگاه جامعه با امید به اصلاح و تغییر به میدان آمده، ترکیب مدیریتی کشور نیز دستخوش جابه‌جایی شده و نیروهایی که با پشتوانه حداقلی به قدرت رسیده بودند، جای خود را به مدیران برخوردار از پشتوانه اجتماعی قوی‌تر داده‌اند. از این منظر، تحلیل چالش‌های موجود صرفاً با تمرکز بر متغیرهای داخلی کامل نمی‌شود؛ زیرا در حوزه سیاست خارجی نیز رویکردهای تندروانه در مقاطعی مانع از گسترش تعامل سازنده و بهره‌گیری از فرصت‌های توسعه‌ای شده است. بر همین مبنا، نیاز به مدیرانی آینده‌نگر، برنامه‌محور و واقع‌بین بیش از گذشته احساس می‌شود.
در مقابل، تداوم بی‌تفاوتی اجتماعی و کاهش حضور در پای صندوق‌های رأی، عملاً به تثبیت ترکیب فعلی مدیریت کشور منجر خواهد شد. از این رو، مشارکت فعال شهروندان، همراه با حمایت چهره‌های مرجع از نامزدهای معتدل و کارآمد، می‌تواند نقش بازدارنده‌ای در برابر استمرار وضعیت موجود ایفا کند.
در صورت افزایش سهم جریان‌های تندرو از قدرت، احتمال محدودتر شدن فضای سیاسی و اجتماعی وجود دارد. این جریان با قرائتی انحصارگرایانه، خود را تنها مدافع واقعی نظام معرفی می‌کند و دیگر دیدگاه‌ها را در حاشیه قرار می‌دهد. بر این اساس، بخشی از نخبگان سیاسی معتقدند حضور پرشور و گسترده مردم در انتخابات یازدهم اسفند می‌تواند موازنه را به سود رویکردهای معتدل و توسعه‌گرا تغییر دهد و مسیر سیاست‌گذاری کشور را به ریل متوازن‌تری بازگرداند.
اگر چهره‌های دارای اعتبار اجتماعی، کارنامه پاک‌دست و تصویر مثبت وارد رقابت شوند، احتمال عبور نرخ مشارکت از ۵۰ درصد وجود دارد؛ اما این رقم همچنان با دوره‌های مشارکت بالای ۸۰ درصد فاصله دارد.مشارکت فعال شهروندان همراه با حمایت چهره‌های مرجع از نامزدهای معتدل و کارآمد، نقش بازدارنده در برابر استمرار وضعیت موجود دارد.مشارکت فعال در انتخابات پیش‌رو، با حمایت از چهره‌های معتدل و کارآمد، هم فرصت بازسازی اعتماد عمومی را فراهم می‌کند و هم مانع از تثبیت وضع موجود و قدرت‌گیری بیشتر جریان‌های تندرو می‌شود.