گروگان گیری سیاست خارجی
مهدی علیزاده
سیاست خارجی هر کشور باید در خدمت منافع ملی، امنیت، توسعه اقتصادی و رفاه مردم آن کشور باشد. دیپلماسی قرار است راهی برای کاهش تنش‌ها، گسترش همکاری‌ها، حل اختلافات و فراهم کردن فرصت‌های تازه برای پیشرفت باشد؛ نه عرصه‌ای برای رقابت‌های جناحی، نمایش قدرت، شعارهای پرهزینه و پافشاری بر مواضعی که نتیجه‌ای جز انزوای بیشتر و افزایش فشار بر جامعه ندارند. اما پرسش اساسی درباره سیاست خارجی ایران این است: چرا با وجود تجربه سال‌ها تنش، تحریم، فرصت‌های ازدست‌رفته و هزینه‌های سنگین اقتصادی و اجتماعی، همچنان بخشی از جریان‌های تندرو بر همان رویکردهای پرهزینه اصرار دارند؟ چرا هر بار که از ضرورت بازنگری در سیاست‌ها، گفت‌وگو، تعامل سازنده و استفاده از نظر کارشناسان سخن گفته می‌شود، به جای پاسخ‌گویی و بررسی منطقی، موجی از انکار، تخریب و اتهام‌زنی به راه می‌افتد؟
مشکل فقط اختلاف‌نظر سیاسی نیست. اختلاف‌نظر در هر جامعه‌ای طبیعی و حتی ضروری است؛ مسئله از جایی آغاز می‌شود که یک جریان سیاسی خود را فراتر از نقد بداند، هیچ مسئولیتی در قبال پیامدهای تصمیم‌هایش نپذیرد و هر سند، آمار، تحلیل کارشناسی یا نظر متفاوتی را با برچسب‌زنی و متهم کردن منتقدان کنار بزند. مگر اداره کشور عرصه لجاجت شخصی است؟ مگر منافع ملی را می‌توان قربانی اصرار بر تصمیم‌هایی کرد که آثار و نتایج آن‌ها در زندگی روزمره مردم آشکار است؟ پذیرش اشتباه، نشانه ضعف نیست؛ لازمه مسئولیت‌پذیری است. سیاست‌مداری که در برابر پیامدهای تصمیم خود پاسخ‌گو نباشد و به جای توضیح و اصلاح، همواره دیگران را مقصر بداند، چگونه می‌تواند مدعی دفاع از منافع عمومی باشد؟ اگر تصمیمی درست بوده، چرا از نقد و ارائه اسناد و ارزیابی مستقل هراس وجود دارد؟ و اگر نتیجه آن تصمیم‌ها با وعده‌ها و ادعاها فاصله داشته، چرا کسی حاضر نیست مسئولیت آن را بپذیرد؟ تجربه مذاکرات و قطعنامه‌های سال‌های گذشته نیز باید با همین نگاه بررسی شود. قطعنامه‌هایی که در دوره‌های مختلف صادر شدند و هزینه‌ها و محدودیت‌هایی که به کشور تحمیل شد، همچنین خسارات و فرصت‌های ازدست‌رفته در روند مذاکرات آن دوره‌ها، موضوعاتی نیستند که بتوان با انکار یا توجیه از کنارشان گذشت. آیا وقت آن نرسیده است که عملکرد تصمیم‌گیران آن مقاطع، بدون تعصب جناحی و با معیار منافع ملی ارزیابی شود؟ چرا کسانی که در شکل‌گیری آن سیاست‌ها نقش داشتند، به جای پاسخ‌گویی درباره نتایج، همچنان خود را صاحب حق انحصاری تشخیص مصلحت کشور می‌دانند؟ در جهان امروز، قدرت کشورها تنها با شعار، موضع‌گیری‌های تند و نمایش تقابل سنجیده نمی‌شود. قدرت واقعی در اقتصاد پویا، رفاه اجتماعی، ثبات، اعتبار بین‌المللی، توان علمی، سرمایه‌گذاری و کیفیت زندگی شهروندان نمود پیدا می‌کند. پرسش روشن این است: کدام‌یک از کشورهای توسعه‌یافته با شاخص‌های بالای اقتصادی و رفاه اجتماعی، چنین سطحی از تنش مستمر با جهان را به بخشی از سیاست خارجی خود تبدیل کرده‌اند؟ کدام کشور موفقی منافع اقتصادی و آینده نسل‌های خود را تا این اندازه در معرض منازعات فرسایشی قرار می‌دهد؟ آیا نمی‌توان از تجربه کشورهایی آموخت که با حفظ استقلال و منافع ملی، از دیپلماسی فعال و تعامل سازنده برای توسعه و افزایش رفاه مردم استفاده می‌کنند؟ البته تعامل با جهان به معنای چشم‌پوشی از حقوق ملی یا نادیده گرفتن استقلال کشور نیست. سیاست خارجی مسئولانه می‌تواند هم‌زمان بر حفظ حاکمیت ملی، احترام متقابل، تمامیت ارضی کشورها و دفاع از منافع ایران تأکید کند و در عین حال راه گفت‌وگو و همکاری را باز نگه دارد. روابط منطقه‌ای نیز باید بر پایه احترام به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشورهای همسایه، منافع مشترک و رویکردی توسعه‌محور تنظیم شود. موضوع گروه‌های مورد حمایت نیز باید در چارچوب ضرورت تقویت ثبات منطقه‌ای و پرهیز از تشدید اختلافات میان دولت‌ها بررسی شود. با این حال، هیچ سیاستی را نمی‌توان صرفاً به دلیل طرح شدن از سوی یک جریان سیاسی، مقدس و غیرقابل نقد دانست. اگر سیاستی به کاهش فرصت‌های اقتصادی، افزایش فشار بر زندگی مردم، دشوارتر شدن مبادلات تجاری و محدود شدن چشم‌انداز توسعه منجر شده است، باید درباره آن پرسید، بحث کرد و راه اصلاح را جست‌وجو کرد. پاسخ به این پرسش‌ها نه تضعیف کشور، بلکه بخشی از مسئولیت‌پذیری در برابر آینده آن است. در این میان، جایگاه مردم کجاست؟ آیا نظر و خواست شهروندانی که هر روز آثار تصمیم‌های کلان را در هزینه‌های زندگی، اشتغال، درآمد، امنیت اقتصادی و امید به آینده احساس می‌کنند، واقعاً در محاسبات سیاست‌گذاران اهمیت دارد؟ آیا تصمیم‌گیران به پیامدهای اجتماعی سیاست‌های خود توجه می‌کنند؟ آیا صدای نارضایتی و خشم اجتماعی را می‌شنوند یا هر انتقاد و اعتراض را صرفاً مسئله‌ای برای انکار و عبور تلقی می‌کنند؟ مردم تا چه زمانی باید هزینه لجاجت‌ها، اختلافات جناحی و سیاست‌های کم‌نتیجه را بپردازند؟ تا چه زمانی باید فرصت‌های توسعه و رفاه به تعویق بیفتد و هر مطالبه‌ای برای تغییر، با اتهام و تخریب پاسخ داده شود؟
مگر مسئولیت اصلی حکومت، تأمین امنیت، آرامش، رفاه و فراهم کردن امکان زندگی بهتر برای مردم نیست؟ کشور برای عبور از مشکلات، بیش از هر زمان به عقلانیت، شفافیت، پاسخ‌گویی و تصمیم‌گیری مبتنی بر واقعیت نیاز دارد. هیچ جریان سیاسی نباید خود را مالک منافع ملی بداند و هیچ فرد یا گروهی نباید از پاسخ‌گویی درباره نتایج عملکرد خود مصون بماند. نقد کارشناسی تهدید نیست؛ فرصتی برای اصلاح است. پذیرش اشتباه عقب‌نشینی از منافع ملی نیست؛ گامی برای جلوگیری از تکرار خسارت‌هاست. سیاست خارجی باید از انحصار نگاه‌های تنگ‌نظرانه و رقابت‌های داخلی خارج شود و در خدمت زندگی بهتر مردم قرار گیرد. پرسش نهایی همچنان پابرجاست: اگر هدف سیاست‌ها تأمین منافع ملی است، چرا مردم باید این‌همه هزینه بدهند و چرا صاحبان تصمیم، در برابر نتایج آن‌ها پاسخ‌گو نیستند؟ زمان آن رسیده است که منافع مردم، زندگی و آینده آنان بر لجاجت‌ها، شعارها و منافع جریان‌های سیاسی مقدم شود.