میثم رحیمی / کارشناس اقتصادی
در اقتصاد ایران، که با چالشهای ساختاری مانند تحریمها، تورم مزمن و وابستگی به نفت دستوپنجه نرم میکند، بودجه توسعهگرا نه تنها یک گزینه، بلکه الزامی برای خروج از چرخه رکود تورمی است. بودجهای توسعهگرا، با تمرکز بر سرمایهگذاریهای مولد، میتواند رشد اقتصادی پایدار (حداقل ۵-۶ درصدی) ایجاد کند، اشتغالزایی را تقویت نماید و نابرابری درآمدی را کاهش دهد. طبق گزارشهای صندوق بینالمللی پول، بدون چنین رویکردی، رشد ایران در ۱۴۰۵ تنها ۰.۵ درصد خواهد بود، که این امر، فقر را تشدید میکند. در مقابل، بودجههای صرفاً معیشتی یا انضباطی، مانند لایحه ۱۴۰۵، بیشتر به مدیریت بحران میپردازند تا تحول ساختاری. لایحه بودجه ۱۴۰۵، با حجم ۵۲۲۰ همت و رویکرد انقباضی، بر مهار تورم (پیشبینی ۴۵-۵۰ درصدی) و ترویج تولید تمرکز دارد. رشد ۴۲ درصدی درآمدهای مالیاتی به ۲۹۶۱ همت، افزایش حقوق ۲۴-۲۵ درصدی کارمندان و حذف ۱۳۶ ردیف بودجهای غیرمؤثر، گامهای مثبتی برای انضباط مالی است. با این حال، سهم ۲۰ درصدی هزینههای سرمایهای از کل بودجه، نشاندهنده اولویتدهی به هزینههای جاری (۶۰ درصد) بر پروژههای عمرانی است. این رویکرد، هرچند واقعبینانه و بدون بیشبرآورد درآمدها، توسعه را به تعویق میاندازد و کسری ۱۸۰۰ همتی را تشدید میکند. منتقدان، مانند کارشناسان موج، تأکید دارند که این بودجه بیشتر معیشتگرا است تا توسعهمحور، و میتواند به فقیرتر شدن اقشار متوسط منجر شود. اهمیت توسعهگرایی در این است که بودجه را از ابزار بقا به موتور رشد تبدیل کند. بدون آن، فرسودگی زیرساختها (مانند شبکههای حملونقل) و از دست رفتن ۳۵۰ هزار شغل در ۱۴۰۵، اقتصاد را فلج میکند. الزامات کلیدی عبارتند از:
۱.واقعبینی منابع: برآورد دقیق درآمدها بدون تورم مصنوعی، با تمرکز بر صادرات غیرنفتی (رشد ۲۵ درصدی مالیات).
۲. افزایش سرمایهگذاری: تخصیص حداقل ۳۰ درصد بودجه به طرحهای عمرانی، با جذب سرمایه خارجی از همسایگان (چین، روسیه).
۳. اصلاحات ساختاری: کوچکسازی دولت از طریق ادغام دستگاهها و مبارزه با فرار مالیاتی (۲۰ میلیارد دلاری قاچاق)، همراه با سهمیهبندی هوشمند یارانهها برای صرفهجویی ۵۰۰ همت.
۴. عدالت و پایداری: افزایش قدرت خرید با معافیتهای مالیاتی هدفمند و نظارت بر تورم، تا بودجه به نفع تولیدکنندگان باشد نه مصرفکنندهمحور صرف.
در نهایت، تحول بودجه ۱۴۰۵ به سمت توسعهگرایی، نیازمند همکاری قوا و اراده سیاسی است. رئیس مجلس بر افزایش قدرت خرید تأکید کرده، اما بدون الزامات فوق، این سند تنها تسکینی موقت خواهد بود. سیاستگذاران باید بودجه را به اهرمی برای جهش اقتصادی تبدیل کنند، وگرنه رکود تورمی تداوم مییابد.
