آیا پیگیری دولت مانع قانون کاهش مهریه شد؟

گروه جامعه: مجلس شورای اسلامی در جلسه اخیر خود کلیات طرح اصلاح مهریه را تصویب کرد، اما برخلاف انتظارها، آنچه در مصوبه نهایی کمیسیون قضایی قرار گرفته و به هیئت رئیسه تقدیم شده، تفاوتی با قانون موجود ندارد و سقف کیفری مهریه همچنان ۱۱۰ سکه باقی مانده است. این نتیجه در حالی رقم خورد که پیش‌تر زهرا بهروز آذر، معاون زنان رئیس‌جمهور، اعلام کرده بود نسخه اولیه‌ای که کاهش مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه را در نظر داشت «با مخالفت دولت و معاونت زنان روبه‌رو شده است». او گفته بود: «دولت سریعاً مخالفت خود را اعلام کرده و پس از برگزاری جلسات متعدد با نمایندگان مجلس، آنها استدلال‌های دولت را پذیرفته‌اند و بحث تغییر مهریه به ۱۴ سکه اکنون کاملاً منتفی است و در طرح فعلی وجود ندارد.»
بهروز آذر توضیح داده بود که در نسخه جدید، رویکرد قانون‌گذار نه کاهش مهریه، بلکه تغییر شکل اجرای مجازات است: «در این قانون، برای محکومین مالی، یکی از اشکال حبس به‌صورت نظارت الکترونیکی و پابند پذیرفته شده و مهریه نیز به‌عنوان یکی از مصادیق محکومیت‌های مالی در همین چارچوب دیده شده است.» به گفته او این روند از دید دولت قابل قبول است، زیرا «زنان چه در زندگی مشترک و چه در فرایند طلاق به‌دنبال استیفای حق مهریه خود هستند و حاضر نیستند شریک زندگی‌شان را به زندان بیندازند» و در این طرح «حق مالی زنان محفوظ است و فقط شکل اجرای محکومیت از زندان به پابند تغییر کرده است.»
نتیجه بررسی‌های روز گذشته مجلس نیز نشان داد که این نگاه دولت در نهایت مبنای تصمیم‌گیری قرار گرفته است. سیدکریم معصومی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، با اشاره به برخی گزارش‌های نادرست درباره جزئیات طرح گفت: «آنچه که در مصوبه نهایی کمیسیون تصویب و تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد و بر مبنای آن در صحن مجلس تصمیم‌گیری می‌شود، با قانون جاری تفاوتی ندارد و سقف کیفری مهریه همچنان ۱۱۰ سکه است.» او افزود که «قانون‌گذاری جدیدی در مورد سقف کیفری مهریه نشده» و مطابق قانون فعلی «فرد محکوم به پرداخت مهریه اگر ۱۱۰ سکه را پرداخت کند، دیگر به حبس محکوم نمی‌شود؛ البته بالاتر از این میزان نیز به عنوان دین بر گردن زوج باقی است اما حبس تعزیزی اعمال نمی‌شود.» معصومی همچنین توضیح داد که بدهکاران مهریه همچنان محدودیت‌های قانونی دارند و در صورت دسترسی به مال یا ارث باید مهریه را پرداخت کنند، اما در طرح جدید «به جای حبس با پابند الکترونیکی بیرون از زندان خواهند بود تا بتوانند دین خود را ادا کنند.»
در ادامه بحث‌ها، کارشناسان حقوقی به پیامدهای فرهنگی ـ اجتماعی این رویکرد نیز اشاره می‌کنند. یک وکیل پایه یک دادگستری می‌گوید: «اگر خانم‌ها از ابتدا شروط ضمن عقد بخواهند، همان اول دعوا راه می‌افتد. می‌گویند تو دنبال حق و حقوقی، یعنی به زندگی اعتماد نداری و غیره. نمی‌فهمند که سرمایه مهریه را از زن می‌گیرند، حق قانونی‌اش را هم محدود می‌کنند، حالا زن می‌خواهد چه کند؟» به گفته او، در ساختار فعلی قانون و عرف دست به دست هم داده‌اند؛ قانون گرفتن شروط ضمن عقد را اجباری نکرده و عرف نیز آن را ناهنجار می‌داند، بنابراین مردها زیر بار نمی‌روند و زن ناچار می‌شود از سر اجبار انتخاب کند، نه اختیار. او تأکید می‌کند که در پیش‌نویس جدید نیز «اگر زن شروط ضمن عقد بگیرد، مجبور است از مهریه کوتاه بیاید، چون مرد نمی‌پذیرد هم مهریه بدهد و هم شروط را. پس زن میان مهریه و حقوق برابر باید انتخاب کند.»
یک پژوهشگر حوزه خانواده نیز تأکید دارد که مسأله مهریه تنها یک موضوع حقوقی نیست، بلکه اقتصاد نیز در آن نقش تعیین‌کننده دارد. او می‌گوید: «در اقتصاد تورمی، کاهش سقف مهریه عملاً یعنی کاهش سهم زنان از امنیت مالی. وقتی هیچ سازوکار جایگزینی وجود ندارد، رفع مسؤولیت از مردان به قیمت افزایش ناامنی برای زنان تمام می‌شود.» او یادآوری می‌کند که در بسیاری کشورها، امنیت اقتصادی زنان از طریق تقسیم دارایی مشترک تأمین می‌شود اما در ایران چنین سازوکاری وجود ندارد و مهریه نقش جایگزین آن را ایفا می‌کند؛ حذف یا تضعیف آن بدون برنامه جایگزین «زن را بی‌پشتوانه رها می‌کند.»
در نهایت تصویری که از مجموعه این مباحث شکل می‌گیرد، زنانی هستند که در اقتصادی پرنوسان و ساختاری حقوقی ـ فرهنگی مردسالار، همچنان از پشتوانه لازم برای تأمین امنیت مالی برخوردار نیستند. بحران مهریه تنها بخشی از این چرخه است؛ چرخه‌ای که در آن زن ناگزیر می‌شود میان ابزارهای حقوقی خود یکی را فدا کند؛ یا مهریه یا شروط ضمن عقد. با رویکرد جدید مجلس، حتی همان مهریه‌ای که زمانی پناه مالی زن به شمار می‌رفت، ممکن است به پشتیبانی کم‌اثر تبدیل شود. در چنین وضعیتی، آن‌گونه که یکی از فعالان حوزه حقوق زنان می‌گوید، «این مجلس فقط صدای آقایان را می‌شنود» و تا زمانی که عرف و قانون به‌طور هم‌زمان در برابر حقوق برابر مقاومت کنند، «زن همچنان میان ستون‌های مردسالارانه قانون گیر می‌کند.»