گروه جامعه: گزارش تازه سازمان پزشکی قانونی نشان میدهد که در نیمه نخست امسال، ۱۰ هزار و ۴۱۴ نفر در حوادث رانندگی جان خود را از دست دادهاند؛ آماری که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، رشد ۳.۳ درصدی را ثبت کرده است. این عدد بهطور میانگین، معادل مرگ روزانه ۵۷ نفر است؛ یعنی هر ۲۵ دقیقه، یک شهروند ایرانی بر اثر تصادف از دست میرود. ترافیک جادهای همچنان یکی از سه عامل اصلی مرگومیر غیرطبیعی در کشور است و علیرغم برنامههای متعدد کاهش تلفات، روند نزولی سالهای قبل بار دیگر صعودی شده است. سال گذشته، آمار رسمی کل تلفات رانندگی در کشور به حدود ۱۹ هزار و ۴۰۰ نفر رسید. اگر روند ششماهه نخست امسال ادامه یابد، احتمال عبور تلفات سال ۱۴۰۳ از مرز ۲۰ هزار نفر دور از ذهن نیست. چنین افزایشی نشان میدهد که طرحهای اعلامشده برای کاهش مرگ و مصدومیت در جادهها، به نتایج قابل انتظار نرسیدهاند. در حالی که طبق برنامه ملی کاهش تلفات، باید هر سال پنج تا هشت درصد از آمار مرگهای ترافیکی کاسته میشد، اکنون کشور با رشد تلفات مواجه است. از میان جانباختگان نیمه نخست سال، ۸۳۳۳ نفر مرد و ۲۰۸۱ نفر زن بودهاند. نزدیک به نیمی از کشتهشدگان یعنی ۴۹.۷ درصد، نوجوانان و جوانان ۱۱ تا ۳۹ ساله هستند؛ به این معنا که پرتلفاتترین قشر، جمعیت فعال و مولد کشور است. از نظر جغرافیایی، استانهای تهران، فارس و خراسان رضوی بیشترین تعداد مرگ را ثبت کردهاند و ایلام، کهگیلویه و بویراحمد و قم کمترین تلفات را داشتهاند؛ موضوعی که نشان میدهد پرجمعیت بودن استانها، کیفیت راهها، میزان نظارت و حجم تردد در آمار نهایی مؤثر است.
چرخش خطر از جاده به شهر
یکی از نکات نگرانکننده امسال، رشد قابل توجه تلفات داخل شهرهاست. بررسی پزشکی قانونی نشان میدهد مرگهای درونشهری در شش ماهه نخست امسال، با افزایش ۸.۳ درصدی روبهرو شده است. این رشد در شرایطی رخ داده که سال گذشته آمار تلفات شهری روند کاهشی داشت. به بیان دیگر، با وجود کنترل بیشتر در بزرگراهها و جادههای برونشهری، خطر تصادفات مرگبار در خیابانها و مناطق مسکونی و در تماس مستقیم با عابران، موتورسواران و کودکان در حال افزایش است. تحلیل علل مرگ در تصادفات نشان میدهد که شکستگیهای متعدد با ۳۴.۸ درصد، علت اصلی مرگ در نیمه نخست سال بوده و پس از آن ضربه به سر قرار دارد. این تغییر جزئی در الگو، موضوعی را پررنگ میکند: شدت ضربهها و میزان تخریب خودروها در تصادقات همچنان بالاست. به بیان ساده، خودروهای ساخت داخل در برابر تصادف، توان محافظت از سرنشینان را ندارند. وزارت صمت، سازمان استاندارد و خودروسازان در سالهای اخیر بارها وعده ارتقای ایمنی دادهاند، اما خروجی میدانی همچنان با استانداردهای جهانی فاصله دارد. در کنار ضعف کیفیت خودروها، سه عامل مهم دیگر نقش پررنگ دارند: خطای انسانی و رفتار پرخطر رانندگان؛ سرعت غیرمجاز، سبقت نامطمئن، استفاده از تلفن همراه، نبستن کمربند ایمنی. ناایمنی راهها و وجود نقاط حادثهخیز که وزارت راه و راهداری مسئول اصلاح آن است. نظارت ناکافی و ضعف جریمه مؤثر؛ دوربینهای کنترل سرعت هنوز در بخش بزرگی از معابر وجود ندارند یا غیرفعالاند.
شکاف بین قانون و عمل
در کنار ضعفهای فنی و زیرساختی، اجرای قوانین نیز چالش مهمی است. گزارش رشد تصادفات مربوط به وسایل نقلیه فاقد بیمه شخص ثالث باعث شد دادستان کل کشور به پلیس دستور دهد خودروها و موتورسیکلتهای بدون بیمه متوقف شوند. این اقدام، اگر بهصورت واقعی و مستمر اجرا شود، میتواند از افزایش پروندههای بدون پشتوانه مالی جلوگیری کند. با این حال، تجربه سالهای گذشته نشان داده که بسیاری از ابلاغیهها در حد توصیه باقی مانده و ضمانت اجرایی مستمر پیدا نکردهاند.
هزینههای انسانی و اقتصادی
برآوردهای رسمی و بینالمللی نشان میدهد خسارت تصادفات رانندگی در ایران سالانه معادل ۶ تا ۸ درصد تولید ناخالص داخلی است. هزینه درمان مصدومان، دیه، خسارت خودرو، از کارافتادگی و مرگ زودرس نیروی کار جوان، بار اقتصادی بسیار سنگینی بر دولت، خانواده و صنعت بیمه تحمیل میکند. هر مرگ رانندگی فقط یک تراژدی انسانی نیست؛ سرمایه انسانی، زمان، دانش و نیروی کار از دست میرود و جایگزینی آن ممکن نیست.
چرا طرحهای کاهش تلفات موفق نشدند؟
مرور برنامههای سالهای اخیر نشان میدهد مشکل اصلی، «ناهماهنگی نهادی» است. کاهش تلفات رانندگی حداقل به همکاری پنج دستگاه اصلی نیاز دارد: پلیس راهور، وزارت راه، وزارت صمت، سازمان استاندارد و بیمه مرکزی؛ اما تاکنون سازوکار الزامآور مشترک وجود نداشته است. هر دستگاه برنامهای جداگانه ارائه کرده، اما خروجی جمعی دیده نمیشود. نتیجه آن شده است که آموزش همگانی اجرا شده، اما خودرو ناایمن باقی مانده؛ جریمه تصویب شده، اما نظارت فاقد پوشش کامل است. راهکارهای اولویتدار طبق نظر کارشناسان به موارد زیر است. ارتقای فوری استاندارد ایمنی خودروهای داخلی و حذف خودروهای بدون ستاره ایمنی، تکمیل سامانههای هوشمند جریمه و کنترل سرعت درون و برونشهری، اصلاح نقاط حادثهخیز و بهبود روشنایی معابر، بهویژه برای موتورسیکلتها و عابران، مشارکت وزارت آموزش و پرورش در آموزش ایمنی به دانشآموزان بهعنوان نسل آینده رانندگان، انتشار عمومی و فصلی آمار تلفات بهصورت شفاف برای ایجاد مطالبه عمومی. افزایش دوباره تلفات رانندگی نشان میدهد که ایران همچنان تا رسیدن به استاندارد جهانی ایمنی راه، فاصله زیادی دارد. مرگ بیش از ۱۰ هزار نفر در شش ماهه نخست امسال نه یک حادثه، بلکه یک پدیده تکرارشونده و قابل پیشگیری است. اگر ایمنی خودرو، جاده، قانون و رفتار همزمان اصلاح نشود، چرخه مرگ ادامه خواهد داشت. روند فعلی نهتنها یک بحران بهداشت عمومی است، بلکه آسیب مستقیم به جمعیت جوان کشور و اقتصاد ملی وارد میکند. کاهش تلفات، نه با شعار، بلکه با برنامه الزامآور، نظارت سختگیرانه و شفافیت قابل تحقق است.
