
حمید حاج اسماعیلی / کارشناس اقتصادی
آرمان امروز : گزارش شاخص قیمت مصرف کننده برای تیر ماه ۱۴۰۴ تصویری نگرانکننده از تداوم فشار تورمی بر اقتصاد کشور و سفره خانوارها ارائه میدهد. در این ماه، تورم نقطه به نقطه به رقم ۴۱.۲ درصد رسیده است. این بدان معناست که شهروندان به طور متوسط بیش از ۴۱ درصد نسبت به تیر ماه سال گذشته برای تامین سبد کالایی و خدماتی مشابه، هزینه بیشتری پرداخت کردهاند. این افزایش چشمگیر، نشاندهنده کاهش قدرت خرید و فشار مضاعف بر معیشت اقشار مختلف جامعه، به ویژه دهکهای پایینتر درآمدی است.
تورم ماهانه نیز با نرخ ۳.۵ درصد، حاکی از ادامه روند صعودی قیمتها در طول ماه تیر است. قابل توجه است که گروه “خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات” با افزایش ۵.۱ درصدی، بیشترین سهم را در این تورم ماهانه داشتهاند؛ موضوعی که مستقیماً بر سبد غذایی خانوارها تاثیر میگذارد و نگرانیها در خصوص امنیت غذایی را تشدید میکند. در مقابل، گروه “کالاهای غیرخوراکی و خدمات” با ۲.۶ درصد افزایش، اگرچه کمتر از مواد غذایی، اما همچنان روند صعودی خود را حفظ کرده است.
نرخ تورم سالانه نیز که معیاری از میانگین تغییرات قیمتها در یک دوره ۱۲ ماهه است، با رسیدن به ۳۵.۳ درصد، نشاندهنده تورم بالا و پایدار در اقتصاد کشور است. هرچند در این گزارش به کاهش جزئی فاصله تورمی بین دهکهای مختلف هزینهای اشاره شده، اما ماهیت تورم بالا همچنان به صورت نابرابر بر اقشار مختلف جامعه تاثیر میگذارد و شکاف طبقاتی را تشدید میکند.
با توجه به روند فعلی و دادههای تیر ماه، پیشبینی تورم تا پایان سال ۱۴۰۴ نیازمند در نظر گرفتن عوامل متعددی است. با فرض ثبات نسبی در سیاستهای اقتصادی، نرخ ارز و شرایط تولید داخلی، به نظر میرسد روند تورم همچنان افزایشی باقی بماند، هرچند شدت این افزایش به عوامل مختلفی بستگی دارد. اگر سیاستهای انقباضی پولی و مالی به طور جدی اجرا شوند و موفق به کنترل نقدینگی و مدیریت انتظارات تورمی گردند، ممکن است شاهد کند شدن روند افزایشی تورم باشیم. در سناریوی خوشبینانه، با فرض مدیریت بهتر زنجیره تامین، کاهش شوکهای ارزی و کنترل هزینههای تولید، نرخ تورم سالانه ممکن است در محدودههای ۳۸ تا ۴۰ درصد باقی بماند.



