دکتر راشد جعفرپور کلوری- شوک تورمی اخیر در کالاهای اساسی معیشتی، نمودی بارز از بیثباتی اقتصادی است که رفاه خانوارها و ساختارهای اجتماعی را به شدت تحت تأثیر قرار داده. تحلیلهای اقتصادی نشان میدهد افزایش شاخص قیمت در سبد ضروری مانند مواد غذایی، اجاره مسکن و خدمات خودرویی، تورم نقطهای را بالا برده و قدرت خرید درآمدهای اسمی را، به ویژه در دهکهای پایین و متوسط، کاهش داده است.
این پدیده نه تنها از کانال مصرف مستقیم، بلکه با ایجاد انتظارات تورمی پایدار و تغییر ترجیحات مصرفی بلندمدت، الگوی رفاه خانوار را تهدید میکند. نرخ ارز، به عنوان متغیر کلیدی انتقال شوکهای خارجی و داخلی، نقش تعیینکنندهای دارد. کاهش ارزش پول ملی، قیمت کالاهای وارداتی را افزایش داده، هزینههای تولید وابسته به نهادههای وارداتی را بالا برده و انتظارات تورمی در بازار داراییها را دامن زده است.
ریشهیابی بحران چندبعدی است. در سطح خارجی، تحریمها دسترسی به سیستم مالی جهانی و درآمدهای ارزی را محدود کرده و ظرفیت واردات کالاهای اساسی را تنگ نموده. در سطح داخلی، ناترازی بودجه و کسری تراز عملیاتی، فشار بر سیاستهای پولی برای تأمین از پایه پولی ایجاد کرده که افزایش نقدینگی و تقاضای کل را در برابر محدودیت عرضه، تشدید میکند. ناکاراییهای ساختاری در زنجیره تأمین و توزیع – از جمله انحصارات افراد خاص و هزینههای مبادله بالا -شوکهای قیمتی را با ضریب بیشتر به مصرفکننده نهایی منتقل میکند. بازار ارز، به دلیل ماهیت دارایی بودن، نه تنها شاخص پیشنگر، بلکه کانال تشدید بحران شده و مدیریت نادرست آن، چرخه معیوب کاهش ارزش پول، تورم بالا و فرار به داراییهای واقعی را ایجاد کرده است. راهحلها نیازمند بسته سیاستی منسجم و چندلایه است: درمان نشانهها (کنترل تورم) و رفع ریشهها (بیثباتی کلان و ناکارایی). در سطح کلان، اولویت مطلق ثبات ارزی از طریق سیاست پولی انقباضی هدفمند، مدیریت ذخایر بر اساس قاعده شفاف و رژیم ارزی مناسب برای کاهش نوسانات است. تثبیت انتظارات ارزی، سنگبنای مهار تورم در بخشهای دیگر است.
در سطح بخشی، حمایت عرضه کالاهای اساسی دو محور دارد: تقویت تولید داخلی با هدفمندسازی یارانههای انرژی و ارز ترجیحی به بخشهای مولد با پیوندهای قوی، و بهینهسازی واردات از طریق صندوق پایدار ارز و پیمانهای دوجانبه برای دور زدن تحریمها. همزمان، بازطراحی توزیع با کاهش فاصله مزرعه تا سفره، تقویت رقابت خردهفروشی و نظارت کارآمد بر رانتجویی ضروری است. در نهایت، شبکه ایمنی اجتماعی هدفمند با همکاری سه قوه، آثار توزیعی شوک را کاهش دهد. مکانیسمهایی چون کمک نقدی مشروط بر اساس آزمون وسع، سبد کالای اساسی و تعمیم بیمه سلامت پایه، خانوارهای آسیبپذیر را از سقوط به زیر خط فقر حفظ کند. اجرای موفق نیازمند حاکمیت نهادی قوی، شفافیت و اجماع فراقوهای بر اولویت مهار تورم و حمایت معیشت است. تداوم وضعیت، نابرابری و انباشت سرمایه انسانی را کاهش داده و اعتماد به نهادها را تضعیف میکند. پیشگیری برتر از درمان: به قول سعدی، «سرِ چشمه شایَد گرفتن به بیل / چو پُر شد نشاید گذشتن به پیل».
