استهلاک پنهان اقتصاد ایران
فاطمه وثوقی
بحران آب در ایران دیگر تنها به کاهش بارندگی، خشک شدن تالابها یا افت ذخایر سدها محدود نمیشود. امروز یکی از نگرانکنندهترین پیامدهای بهرهبرداری ناپایدار از منابع، پدیده فرونشست زمین است؛ چالش ساختاری و خاموشی که بهتدریج زیرساختهای اقتصادی، امنیت غذایی و آینده توسعه کشور را تحت تأثیر قرار میدهد.
فرونشست صرفاً یک پدیده زیستمحیطی نیست، بلکه از دیدگاه اقتصاد توسعه، یکی از هزینهبرترین چالشهای زیرساختی ایران به شمار میرود.
ایران در زمره کشورهایی است که بالاترین نرخهای فرونشست زمین را در جهان تجربه میکند؛ تا جایی که در برخی دشتها، میزان نشست سالانه به حدود ۳۰ سانتیمتر رسیده که چندین برابر آستانه بحرانی بینالمللی است. این فاجعه، حاصل دههها برداشت بیرویه از آبخوانهایی است که سرعت تخلیه آنها فرسنگها از ظرفیت تجدیدپذیریشان پیشی گرفته است.
وقتی آب لایههای زیرزمینی تخلیه میشود، فضای میان ذرات خاک از بین رفته و زمین متراکم میگردد؛ فرآیندی که در اغلب موارد برگشتناپذیر بوده و ظرفیت ذخیره آب سرزمین را برای همیشه نابود میکند.
ابعاد اقتصادی این پدیده در بلندمدت آشکار میشود. فرونشست با آسیب رساندن به جادهها، خطوط راهآهن، شبکههای انتقال آب، گاز، برق و تأسیسات صنعتی، بار مالی سنگینی را در قالب هزینههای نگهداری و ترمیم به بودجه عمومی کشور تحمیل میکند. در واقع، این پدیده نوعی استهلاک پنهان سرمایههای فیزیکی و ملی است که بودجههای عمرانی را به جای هدایت به سمت توسعه و سرمایهگذاریهای جدید، صرفِ بهسازی مداوم خرابیها میکند. از سوی دیگر، بخش کشاورزی به عنوان بهرهبردار اصلی این منابع، خود با چالشهای ثانویه روبرو میشود؛ افت کیفیت مکانیکی خاک، اختلال در شبکههای آبیاری و کاهش بازدهی اراضی، مستقیماً پایداری تولید و امنیت غذایی را تحت تأثیر قرار داده و با تشدید وابستگی به واردات محصولات اساسی، فشار مضاعفی بر تراز ارزی کشور وارد میسازد.
در تحلیل عمیقتر این پدیده، توجه به ساختار زمینشناختی آبخوانها اهمیت حیاتی دارد. برخلاف مخازن سطحی و سدها که در سالهای ترسالی پتانسیل آبگیری مجدد دارند، وقوع فرونشست در یک دشت به معنای انسداد نفوذپذیری خاک و تضییع سهم نسلهای آینده از این سرمایه پویای هیدرولیکی است. متراکم شدن دائمی سنگدانهها، فضا را برای ذخیرهسازی طبیعی آب در آینده از بین میبرد؛ به این معنی که حتی با وقوع بارندگیهای نرمال و فرانرمال در سالهای آتی، زمین دیگر توانایی جذب روانآبها را نخواهد داشت و بارشها به جای تغذیه آبخوانها، به سیلابهای سطحی و هدررفت بیشتر منابع منجر میشوند. از دیدگاه اقتصاد منابع، این فرآیند هزینه تمامشده استحصال آب برای بخشهای مولد را به دلیل لزوم کفشکنی مداوم چاهها بهصورت تصاعدی بالا برده و پایداری درآمدی جوامع محلی را با مخاطره مواجه میسازد. پیامد مستقیم این وضعیت، بروز موجهای جدید مهاجرت اقلیمی، حاشیهنشینی در کلانشهرها و تحمیل بار مالی سنگین بر دوش دولت برای جبران خسارتهاست؛ پدیدهای که نشان میدهد بهرهبرداری کوتاهمدت و فراتر از ظرفیت از منابع هیدرولیکی، توان تولیدی بلندمدت اراضی را کاملاً کاهش میدهد. علاوه بر خسارات فیزیکی، فرونشست تأثیری ملموس بر فضای کسبوکار و امنیت سرمایهگذاری دارد. اجرای پروژههای بزرگ عمرانی و صنعتی نیازمند بستری پایدار و پیشبینیپذیر است. افزایش ریسکهای ژئوتکنیکی ناشی از فرونشست، هزینه ساخت، بیمه و نگهداری سازهها را به شدت بالا برده و جذابیت اقتصادی و ظرفیت جذب سرمایه را در مناطق بحرانی به حداقل میرساند. وقتی بستر جغرافیایی یک اقتصاد ثبات خود را از دست بدهد، افق برنامهریزی بخش خصوصی کوتاهمدت شده و ریسک انباشت داراییهای سمی در بانکها و صندوقهای بازنشستگی (که سرمایههای خود را در بخش املاک و مستغلات انباشتهاند) افزایش مییابد.
تجربه جهانی در مدیریت منابع طبیعی نشان داده که مقابله با این پدیده، صِرفاً با اتکا به پروژههای سازهای انتقال آب یا تزریق مسکنهای مقطعی ممکن نیست. مهار فرونشست زمین مستلزم یک جراحی پدیدارشناسانه در حکمرانی آب است؛ اقداماتی نظیر اصلاح الگوی کشت بر اساس توان اکولوژیک دشتها، کنترل سختگیرانه و هوشمند برداشت از آبخوانها، تعادلبخشی به دشتهای ممنوعه و بازتعریف ارزش اقتصادی آب در سیاستگذاریهای توسعه کلان.
آبهای زیرزمینی سرمایهای راهبردی و بیننسلی هستند که ثبات ژئومورفولوژیک سرزمین به آنها وابسته است و جایگزینی ندارند. هر مترمکعب آبی که بدون برنامهریزی جامع از این منابع برداشت میشود، بخشی از افق توسعه پایدار را با محدودیت مواجه میکند. اگر امروز مدیریت منابع آب زیرزمینی به اولویت اول برنامههای اقتصادی تبدیل نشود، هزینههای آتی جبران خسارات فرونشست، بسیار سنگینتر از اعتبارات پیشگیرانه فعلی خواهد بود. اقتصاد پایدار، بدون مدیریت پایدار منابع هیدرولیکی، دستنیافتنی است و مهار فرونشست، آزمونی کلیدی برای نظام تدبیر منابع طبیعی کشور به شمار میرود/عصر اقتصاد
