راه نجات کشور از مسیر اعتماد می‌گذرد

جواد شکری نوده

 اعتماد سیاسی یکی از بنیادی‌ترین عناصر رابطه میان حکومت‌ها و شهروندان است؛ عنصری سیال که حتی کوچک‌ترین تصمیمات سیاسی می‌تواند آن را دستخوش تغییر کند. به همین دلیل است که در سال‌های اخیر پیوند میان سرمایه اجتماعی و سطح اعتماد سیاسی، به یکی از بحث‌های پرتکرار در علوم سیاسی و جامعه‌شناسی تبدیل شده و اندیشمندان مختلفی از جمله پاتنام، کلمن، اینگلهارت و گیدنز به‌طور گسترده درباره آن سخن گفته‌اند.
پیش از بررسی دیدگاه این متفکران، باید پرسید چرا اعتماد سیاسی تا این اندازه اهمیت دارد؟
پاسخ را باید در مفهوم مشروعیت جست‌وجو کرد. نظام سیاسی زمانی از مشروعیت پایدار برخوردار است که شهروندان به آن اعتماد داشته باشند. این اعتماد در بزنگاه‌های بحرانی کارکرد خود را نشان می‌دهد؛ جایی که مردم داوطلبانه و بدون الزام، برای رفع مشکلات عمومی بسیج می‌شوند. از سوی دیگر، افزایش اعتماد سیاسی نیاز حکومت به ابزارهای سخت‌گیرانه و قهری را کاهش می‌دهد و به‌جای آن، زمینه‌ حل‌وفصل مدنی و کم‌هزینه اختلافات را فراهم می‌سازد. افزون بر این، هر اندازه اعتماد سیاسی تقویت شود، مسیر برای توسعه نهادهای دموکراتیک، مشارکت شهروندی و شکل‌گیری تشکل‌های مدنی هموارتر خواهد شد.
جامعه‌شناسان نیز این مفهوم را از زوایای متفاوت بررسی کرده‌اند. پارسونز اعتماد و بی‌اعتمادی را با کارکرد نظام اقتصادی و سیاسی گره می‌زند و معتقد است میزان کارآمدی این نظام‌ها می‌تواند سطح اعتماد را تعیین کند. گیدنز اما بر تمایز بنیادین جامعه سنتی و جامعه مدرن تأکید می‌کند. از نگاه او دولت‌های امروز دیگر نمی‌توانند با تکیه بر سازوکارهای قدیمی، مانند برجسته‌سازی تهدید خارجی، مشروعیت و اعتماد تولید کنند. جامعه مدرن انتظار دارد دولت امنیت، رفاه و کیفیت زندگی شهروندان را تأمین کند و در تمامی ابعاد زیست اجتماعی شرایطی قابل قبول و رضایت‌بخش فراهم آورد. در یک جمع‌بندی کلی، اعتماد سیاسی در دو سطح قابل بررسی است:
نخست، اعتمادی که شهروندان نسبت به نظام سیاسی و نهادهای رسمی دارند؛ دوم، اعتمادی که به کنشگران، مدیران و کارگزاران سیاسی ابراز می‌شود. هر دو سطح برای پایداری نظام سیاسی ضروری‌اند. اما چه عواملی این اعتماد را تقویت یا تضعیف می‌کند؟ متغیرهای متعددی همچون پاسخ‌گویی دولت، وفای به عهد، میزان رفاه عمومی، شرایط اقتصادی، محیط اجتماعی و کیفیت رابطه مستقیم دولت و شهروندان بر آن اثرگذارند. در این میان، اینگلهارت تأکید می‌کند که توسعه اقتصادی ـ اجتماعی نقش مهمی در افزایش اعتماد دارد. از نظر او افراد در جوامعی که وضعیت اقتصادی باثبات‌تر و فرصت عضویت در شبکه‌های اجتماعی گسترده‌تر است، از سطح بیشتری از سرمایه اجتماعی برخوردار می‌شوند. نتیجه این روند، افزایش رضایت از زندگی، مشارکت سیاسی فعال‌تر و بالا رفتن اعتماد سیاسی است.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا