ریشه های یک بحران بین المللی

حسن بهشتی پور

نخستین و آشکارترین عامل در شکل‌گیری بحران های اخیربین المللی ، نقش مستقیم ترامپ در ایالات متحده است. دستور او برای ربایش مادرو رئیس‌جمهور مستقر یک کشور مستقل، فارغ از هرگونه ارزیابی درباره عملکرد داخلی آن دولت، اقدامی است که عملاً قواعد بنیادین حقوق بین‌الملل، اصل حاکمیت ملی و منع توسل به زور را نقض می‌کند.
این اقدام را می‌توان در تداوم الگوی تاریخی مداخلات آمریکا در آمریکای لاتین تحلیل کرد؛ الگویی که از گواتمالا در دهه ۱۹۵۰، شیلی در ۱۹۷۳، پاناما در ۱۹۸۹ و موارد متعدد دیگر قابل پیگیری است. اگرچه منابع خبری در غرب این رخداد را با دستگیری مانوئل نوریگا رئیس جمهوری پاناما در دوره ریگان مقایسه می‌کنند، اما از نظر منطق سیاسی، شباهت آن با دخالت آمریکا در شیلی و حذف دولت قانونی آلنده عمیق‌تر است؛ چراکه در هر دو مورد، مسئله اصلی نه یک تهدید فوری امنیتی، بلکه جلوگیری از تداوم الگویی سیاسی ـ اقتصادی ناهمسو با منافع واشنگتن بوده است.
دولت ترامپ، با تفسیر موسع و خودخوانده از مفاهیمی چون «مبارزه با مواد مخدر» یا «بازگرداندن دموکراسی»، عملاً برای خود حق مداخله فرامرزی قائل شده است. این رویکرد، اگر بدون هزینه و واکنش جدی باقی بماند، می‌تواند به یک رویه خطرناک در نظام بین‌الملل تبدیل شود؛ رویه‌ای که در آن، قدرت‌های بزرگ خود را فراتر از قانون می‌بینند.
هرچند نقش آمریکا در این بحران تعیین‌کننده است، اما تحلیل یک‌سویه و نادیده گرفتن عوامل داخلی ونزوئلا، تصویر ناقصی ارائه می‌دهد. واقعیت این است که عملکرد دولت مادورو در سال‌های گذشته، به‌تدریج به فرسایش مشروعیت داخلی انجامیده است.
بحران اقتصادی عمیق، تورم افسارگسیخته، کاهش شدید سطح رفاه عمومی، مهاجرت گسترده شهروندان و محدود شدن فضای سیاسی، موجب شد فاصله‌ای معنادار میان دولت و بخش قابل توجهی از جامعه شکل بگیرد. این وضعیت باعث شد که در لحظه وقوع مداخله خارجی، واکنش اجتماعی گسترده و سازمان‌یافته‌ای در دفاع از دولت شکل نگیرد.
پرسش کلیدی اینجاست: آیا اگر دولت مادورو اصلاحات اقتصادی و سیاسی مؤثرتری را در زمان مناسب آغاز کرده و سازوکارهای گفت‌وگو با مخالفان را تقویت کرده بود، ایالات متحده به‌راحتی می‌توانست چنین اقدامی را عملی کند؟ به نظر می‌رسد پاسخ به این پرسش منفی باشد. ضعف در حکمرانی داخلی، همواره یکی از مهم‌ترین نقاط اتکای مداخلات خارجی بوده است.
ارتش ونزوئلا طی دهه‌های اخیر همواره یکی از بازیگران اصلی قدرت در این کشور بوده است. از دوران هوگو چاوز ـ که خود از بدنه نظامی برخاسته بود ـ تا دولت مادورو، پیوند ارتش و قدرت سیاسی نقشی تعیین‌کننده داشته است.
در چنین چارچوبی، سکوت یا انفعال ارتش در برابر بازداشت رئیس‌جمهور، پرسش‌برانگیز است. این رفتار را می‌توان ناشی از ترکیبی از عوامل دانست: شکاف‌های درونی در فرماندهی، فرسایش وفاداری ایدئولوژیک، فشارهای اقتصادی، و احتمالاً ارتباطات پشت‌پرده برخی فرماندهان با بازیگران خارجی.
فارغ از علت دقیق بی تفاوتی ارتش، نتیجه روشن است: عدم واکنش قاطع ارتش، یکی از مهم‌ترین عوامل تسهیل‌کننده مداخله آمریکا بود. این تجربه نشان می‌دهد که حتی در نظام‌هایی که ارتش ستون اصلی قدرت تلقی می‌شود، تداوم مشروعیت سیاسی شرط اساسی حفظ انسجام نیروهای مسلح است.
مخالفان مادورو در ونزوئلا نیز در این بحران نقش دوگانه‌ای ایفا کرده‌اند. بخشی از مخالفان دولت، سال‌هاست که راهبرد اصلی خود را بر جلب حمایت خارجی ـ به‌ویژه ایالات متحده ـ بنا نهاده‌اند. این رویکرد، نه‌تنها به انسجام اپوزیسیون کمکی نکرد، بلکه آن را به بازیگری وابسته و فاقد پایگاه اجتماعی مستقل تبدیل کرد.
کنار گذاشته شدن چهره‌هایی مانند ماریا کورینا ماچادو، علیرغم دریافت جایزه صلح نوبل، نشان داد که در منطق قدرت‌های بزرگ، اپوزیسیون صرفاً یک ابزار است، نه شریک سیاسی. زمانی که واشنگتن تشخیص دهد فرد یا جریان خاصی فاقد کارآمدی یا مقبولیت داخلی است، بدون تردید او را کنار می‌گذارد. این واقعیت، درس مهمی برای تمامی جریان‌های سیاسی در کشورهای در حال توسعه دارد: اتکای صرف به حمایت خارجی، نه‌تنها تضمین‌کننده دستیابی به قدرت نیست، بلکه می‌تواند به حذف کامل از معادله منجر شود.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا