دکتر راشد جعفرپور کلوری
در دهههای اخیر، ایران با چالشهای متعددی در حوزههای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیستمحیطی روبهرو بوده است. اگرچه ریشه این مشکلات را نمیتوان تنها به یک عامل فروکاست، اما بحران عقلانیت در نظام مدیریتی کشور از مهمترین دلایل تداوم آن است. تصمیمهای ناپایدار، تغییرات مکرر در سیاستها، و غلبه نگاه شعاری بر رویکرد علمی، نشانههایی از این بحران به شمار میرود.
در ساختار اداری کشور، مدیران در سطوح گوناگون ــ از مقامهای عالیرتبه تا مدیران میانی و محلی ــ از اختیارات گستردهای برخوردارند، اما نظام پاسخگویی متناسب با این اختیارات متأسفانه شکل نگرفته است. بهعنوان نمونه، در حوزه آب و محیط زیست، طی دو دهه گذشته بیش از ۴۰ طرح انتقال و سدسازی بدون ارزیابی دقیق زیستمحیطی اجرا شده که نتیجه آن خشکشدن تالابهایی چون بختگان و هامون است. در بخش صنعت و اشتغال، تغییرات پیاپی در مقررات مالیاتی و صادراتی موجب خروج بیش از ۲۰۰۰ واحد تولیدی کوچک از چرخه فعالیت در فاصله سالهای ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۲ شده است. در مدیریت شهری نیز ضعف در نظارت بر پیمانکاران و فقدان شفافیت در مناقصات، سبب شده پروژههایی که باید در دو سال به پایان برسند، گاه پنج تا شش سال به طول انجامند. در حوزه آموزش و فرهنگ، موج جمعیت مدرک دار بیسواد به عنوان بزرگترین معضل کشور در تمامی ارکان کشور حضور و نفوذ داشته است.
این مصادیق نشان میدهد که مشکل صرفاً در کمبود منابع یا تحریمها نیست، بلکه در نحوه تصمیمگیری و اجرای سیاستها ریشه دارد. بسیاری از مدیران، بهجای تمرکز بر تحلیل داده و مشورت با متخصصان، استفاده از هوش مصنوعی، بهره متدی از تحقیقات و پژوهش های دانشگاهی، تصمیمها را بر اساس باور و حدس شخصی، فشارهای سیاسی یا مصلحتهای کوتاهمدت اتخاذ میکنند.
یکی از معضلات جدی نظام اداری در کشور ، همچنان تضعیف شایستهسالاری است. انتصابها اغلب نه بر پایه تخصص، بلکه بر اساس روابط شخصی، وابستگی جناحی یا ملاحظات غیرحرفهای انجام میشود. در چنین فضایی، مدیرانی که واقعاً خلاق، متعهد و منتقدند، اغلب حذف یا منزوی میشوند، در حالی که مدیران منفعل و مطیع سالها در جایگاه خود باقی میمانند.
این پدیده تنها در ردههای میانی نیست؛ حتی در برخی شرکتها و نهادهای دولتی، مدیرانی سالها بدون ارزیابی عملکرد واقعی در سمت خود باقی میمانند. در مقابل، کارشناسانی که ایدههای اصلاحی ارزشمند و موثر ارائه میکنند، اغلب مطرود، یا از مسیر ارتقا بازمیمانند یا ترجیح میدهند سکوت کنند. این چرخه معیوب، منجر به رکود مدیریتی و کاهش انگیزه کارکنان میشود.
البته نباید تمام مسئولیت را صرفاً بر دوش مدیران گذاشت. ضعف در فرهنگ پاسخخواهی و مطالبهگری عمومی نیز در تداوم این وضعیت مؤثر است. تا زمانی که جامعه، رسانهها و نهادهای مدنی خواهان شفافیت نباشند، پاسخگویی بهصورت پایدار شکل نمیگیرد. در بسیاری از کشورها، انتشار عمومی عملکرد مدیران و نظرسنجیهای دورهای از مردم، یکی از ابزارهای مؤثر کنترل قدرت است؛ اما در کشور ما، چنین سازوکاری راه اندازی و نهادینه نشده است.
تقویت جامعهی مدنی، رسانههای آزاد و نهادهای نظارتی مستقل، میتواند تعادل جدیدی میان مردم و حاکمیت ایجاد کند؛ تعادلی که در آن هیچ مدیری از نقد مصون نباشد و موفقیت در عملکرد، نه در روابط، معیار بقا در مسئولیت باشد.
عبور از بحران عقلانیت مدیریتی، نیازمند اصلاحاتی بنیادین و گامبهگام از جمله موارد زیر است:
– استقرار نظام ارزیابی عملکرد مبتنی بر داده و نتیجه برای همه سطوح مدیریتی، با انتشار عمومی شاخصها و گزارشها.
– اصلاح سازوکار انتصاب مدیران از طریق آزمونهای تخصصی، مصاحبههای شفاف و نظارت پارلمانی یا رسانهای.
– آموزش مهارتهای رهبری، اخلاق حرفهای و تصمیمگیری دادهمحور به مدیران.
– توانمندسازی نهادهای مدنی و رسانههای مستقل برای مطالبه پاسخگویی واقعی.
– کاهش تمرکز تصمیمگیری و تفویض اختیار به استانها و شهرستانها.
در نهایت اینکه مدیریت ناکارآمد، تنها در نتیجه افراد نالایق شکل نمیگیرد؛ بلکه محصول ساختاری است که در آن، اختیار بدون پاسخگویی، امنیت شغلی بدون ارزیابی و قدرت بدون نظارت وجود دارد.
تا زمانی که این چرخه شکسته نشود، عقلانیت مدیریتی مجال بروز نخواهد یافت.
کشوری که مدیرانش در برابر مردم پاسخگو باشند و مردم در برابر مدیران مطالبهگر، کشوری است که در مسیر رشد عقلانی و انسانی گام برمیدارد.
در نهایت اینکه بحران عقلانیت در مدیریت، محصول فرآیندهای معیوب انگیزشی و ساختارهای نهادی متمرکز و غیرشفاف است. تا زمانی که ساختار پاداش و مجازات به گونهای تنظیم نشود که مدیران را به سمت عقلانیت سیستمی و بلندمدت سوق دهد، هرگونه تلاش برای اصلاحات صرفاً سطحی و موقتی خواهد بود.
