زهرا نژاد بهرام
در بسیاری از قوانین و ادبیات گفتگویی مدیران کشور در سطوح مختلف با کلمه مشارکت روبرو می شویم، اما عملا مفهوم مشارکت بیشتر همراهی با تصمیم گیری های مدیریت است تا تحقق واقعی معنای مشارکت!.
در متن همه برنامه های توسعه کشور بعد از انقلاب ،در متن همه طرح های توسعه شهری ،در کلام همه مدیران این کلمه به طور مداوم تکرار می شود، اما خروجی ملموسی برای آن متصور نیست؛ شاید اشکال در کلمه است یا شاید بیشتر تعارفی برای قوام دار کردن عبارتها باشد. هر چه هست خروجی مشارکت در میان همه تصمیم گیریها و تصمیم سازی ها در ایران به صورت ناقص یا محدود بوده است .با نگاهی به اقتصاد ، سیاست ، اجتماعی و فرهنگی به رغم حضور شهروندان در عرصه فعالیت ،اما معنای واقعی مشارکت دیده نمی شود یا کمرنگ است!. این مهم نه به دلیل عدم حضور بلکه به معنای عدم اثر گذاری برای ایجاد بهبود و تغییر می باشد ؛اگر مشارکت به معنای آرنشتاین که در سال ۱۹۶۹ تعریف کرده ،باشد. معنای آن از مداخله حداقلی تا مشارکت حداکثری که در مشارکت سیاسی معنا می شود، تبیین گردد. مشارکت امروزین درایران در سطوح پایین این نردبان قرار دارد؛ اگر چه مظاهری از آن در انتخابات ها به صورت محدود در حوزه سیاسی که آخرین پله این نردبان است مشاهده می شود اما صرفا حضور نه نظارت و اثر بخشی در ادامه مسیر انتخاب.
آنچه قابل مشاهده است موید این واقعیت است که به رغم تلاش برای تحقق مردم سالاری و جمع بزرگی در انتخابات های سیاسی مفهوم واقعی مشارکت هنوز نتوانسته تحقق پیدا کند . در نظام حکمرانی ایران مشارکت بیشتر به معنای بهره بردار تعریف شده است . مشارکت امروز درایران بیشتر همراه ساختن دیگران با من است. اگر فرصت مشارکت در بستر نهادهای سیاسی و تشکلهای دولتی فراهم می شود، بیشتر به این معنا است که از ظرفیت مردم یا شهروندان برای تحقق اهداف سازمان ها استفاده شود در حالیکه مشارکت معنایی گسترده دارد ! بنا به برخی تعاریف مشارکت عبارت است از دخالت دادن و درگیر کردن مردم در فرآیندهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی که بر سرنوشت آنها اثر میگذارد. با این تعریف مفهوم مشارکت یک جهان بینی است که افراد دراین معنا باید مسوولیت پذیر و عمل کننده باشند تا بتوانند اثر گذار هم بمانند .
درایران مفهوم مشارکت به معنای دیگری ظاهرا شکل گرفته و ان اینکه افراد درزمان فراخوان ها وارد میدان شوند و در نهادهای رسمی و دولتی فقط همراه باشند و انجام دهنده نه تاثیر گذار و تصمیم ساز و حتی تصمیم گیر! تدوام این رویکرد موجب کاهش احساس شهروندی در میان شهروندان می شود ودر نهایت شکاف جدی را میان دولت به معنای اعم کلمه و مردم یا به عبارت دیگر شهروندان ایجاد میکند و مسوولیت پذیری و مشارکت به حاشیه رانده می شود و لذا دولت با این اقدام مسوولیت همه کارها را در حوزه اجرا و تصمیم سازی و تصمیم گیری بر عهده خود می دارد . این به معنای آن است که دولت در نقش یک کل با شهروندان روبرو نیست بلکه با رعایایی همراه است که فقط اجرا میکنند ودر برخی موارد آن را هم انجام نمی دهند ! ازاین رو باید با نگاهی دیگر به مسئله شهروندی و مشارکت پرداخت . شهروندان این سرزمین صرفا از باب تابعیت درایران شهروند محسوب نمی شوند . آنها به واسطه اثر گذاری و اثر بخشی و تصمیم سازی و تصمیم گیری شهروند این کشور هستند. لذا هر چقدر میزان مشارکت آنها دراین امور بیشتر و نظرات آنها مد نظر ،میزان همراهی و اعتماد عمومی به تصمیم ها بیشتر و امر انسجام ملی منسجم تر خواهد گردید. این دو عامل در کنار ارزیابی و شفافیت در تصمیم ها تحقق انسجام ملی را سریعتر و پر توان تر می کند. باید توجه کنیم که شهروندی در تابعیت خلاصه نمی شود. فردی شهروند می شود که نقشی مسوولیت پذیر و اثر گذار بر تصمیم گیری ها را دارا باشد.لذا شهروندی نه صرف موقعیتی منفعلانه ، بلکه ویژگی فعالانه است!. بستر قدرت ملی و توان حکمرانی در دنیای کنونی بر مشارکت شهروندان تعریف شده لذا لازم است نگاهی دیگر به این مهم داشت .حقوق شهروندی به عنوان پایه و قوام روابط متقابل دولت و مردم تلقی شده و برای شهروند به عنوان یک نقش اجتماعی مدرن، اساسا مجموعه ای به هم پیوسته از حقوق و وظایف نسبت به جامعه تعریف شده است. در همین راستا باید زمینه مشارکت شهروندان در امور حاکمیتی فارغ ازتعلقات نژادی، قومی و طبقاتی وسیاسی و فرهنگی ، فراهم شود. از این رو امروز که مفهوم انسجام ملی و حفظ و تقویت آن مد نظر است ، نمی توان آن را بدون مشارکت شهروندان در امر تصمیم سازی و تصمیم گیری تعریف کرد . چرا که دراین صورت راهی سخت و در عین حال دور از دسترس خواهد بود. شهروندان زمانی می توانند دراین امر همراه گردند که ایده آلها و دیدگاهها و نظرات آنها مفهوم پیدا کند و یا حداقل شنیده و ارزیابی گردد؛ نه آنکه نسخه ای طراحی گردد و بعد در خواست مشارکت از آنها بدون در نظر گرفتن ایده ها و راههای مورد نظر آنان صورت پذیرد.
سازوکارهای موثر برای شکل گیری مشارکت شهروندان شاید در ایجاد و به کارگیری فناوریهای شبکه ای و توانمندسازی شهروندان با استفاده ازاطلاعات در راستای کسب آگاهی و گشایش راه ها قابل تعریف می باشد. اما توجه به عنصر زیرین آن که باور به مشارکت و ضرورت مشارکت به معنای واقعی آن است ، امری دیگر می باشد .با این وجود برای تحقق معنای واقعی مشارکت چاره ای نیست بجز رعایت اصول زیر :
توانمند سازی به معنای آموزش مداوم و ارتقا مسوولیت فردی در برابر خود و محیط با استفاده از نهادهای مشارکت ساز نظیر رسانه ها و مراکز آموزشی پایه تا عالی . دراین میان شاید همآ فرینی نیز قابل تامل باشد؛ این مهم به معنای آن است که افراد با برنامه ریزی و استفاده از منابع و ایده ها ی شهروندان به اهداف اجتماعی یاری رسانند و باری از جامعه بردارند، مشابه این اقدام ها در بستر تشکلهای غیر دولتی و اقدامات فردی برخی هنرمندان و ورزشکاران قابل مشاهده است . درکنار این دو عامل شاید ایجاد تغییر در ساختار مدیریتی کشور که برمعنای الزامات بالا به پایین شکل گرفته و مفهوم امر مشارکتی و بهره گیری از ظرفیت شهروندان خیلی باور پذیر نیست می باشد . این به معنی آن است که با افزایش آگاهی و اقدامهای مؤثری که می تواند منجر به تغییر در افراد، جوامع، مؤسسه ها و / یا فرهنگها و تفکر و نگرشها صورت پذیرد. این مهم محقق نمیشود مگر با اقدامی موثر از نهادهای بالادست . عنصر بعدی که شاید بتواند مشارکت را جدی تر و موثر تر و معنا دار تر نماید شفافیت است شفافیت ساختارها، داده ها و اقدام ها که می تواند ضمن ایجاد همبستگی عمومی نوعی اعتماد نهادی را ایجاد کند . با عنایت به همه موارد گفته شده برای حفظ انسجام ملی و ارتقا آن راهی به جز تغییر نگاه به مشارکت در کشور وجود ندارد ، این به معنای آن است که مشارکت از قالب شکلی به صورت عملیاتی در دستور کار حاکمیت قرار گیرد .
