علی رسولیان
رشد سریع جوامع انسانی در سدههای اخیر، منجر به استفاده هر چه بیشتر از منابع طبیعی در مسیر تکمیل فرآیند توسعه، و تأمین هر چه بیشتر رفاه گردید. بسط و ایجاد یک ارتباط معنادار میان توسعه، رفاه، عدالت، مسئولیتپذیری و فعالیتهای صنعتی و اقتصادی، در دهههای اخیر بیش از آنکه یک عامل روانی باشد به یک واقعیت عینی تبدیل شده است. امروزه سیاستگذاران در نقاط مختلف جهان به دلیل وقوع جنبشهای حمایتی یا اعتراضی محیطزیستی و جامعوی، بیش از هر زمان دیگری به سمت نگرش علمی و تدوین استراتژیهای عملی در خصوص ایجاد توازن و تعادل میان مطالبات مدنی و ساختارهای صنعتی- اقتصادی حرکت نمودهاند.
در سالهای اخیر حامیان محیط زیست از یک سو و طرفداران توسعه صنعتی و اقتصادی از سوی دیگر، درگیر منازعهای غیر قابل کتمان شدهاند. اینکه این منازعه صرفا ماهیت و سویه زیستمحیطی دارد، محل تردید است، زیرا در مواقعی، جنبههای اعتراضی اجتماعی آن نسبت به فعالیتهای اقتصادی به عنوان زمینهساز اصلی استقرار عدالت در جامعه نیز پررنگ است.
این که بشر و هر موجود زندهای بدون وجود یک زیستگاه مناسب نمیتواند زندگی به سامانی داشته باشد، یک واقعیت است، اما نمیتوان فعالیتهای صنعتی و اقتصادی را به این دلیل به طور کامل مسکوت گذاشت. بنابراین ارائه راهکارهای بینابین برای حل این دوگانه، ضروری است. سربرآوردن مفهوم توسعه پایدار به عنوان یک الگوی جهانی، در راستای ایجاد همپوشانی میان خواستهای اجتماعی، مطالبات محیطزیستی و توسعه اقتصادی است و مهمترین هدف آن تضمین توازن میان این سه رکن و حل دوگانه توسعه صنعتی، اقتصادی – محیط زیست و جامعه است.
مفهوم توسعه پایدار برای نخستینبار در گزارش برونتلند (Brundtland Report) در سال ۱۹۸۷ از سوی کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه سازمان ملل مطرح شد و به دنبال رفع نیازهای توسعهای نسل کنونی، بدون به خطر انداختن تواناییها و فرصتهای بالقوه نسل آینده در تأمین نیازهای خود است.
در ساحت اقتصادی رشد تولید ناخالص داخلی کشورها، افزایش بهرهوری، اشتغالزایی مناسب به منظور ارتقای کیفیت زندگی شهروندان، مد نظر سند توسعه پایدار جهانی است. از قرون معروف به عصر استعمار که بیشترین استفاده و بهرهبرداری بیرویه از منابع طبیعی و بهرهکشی از منابع انسانی، که تجربه تلخی برای بشر رقم زد، تا تدوین سند توسعه پایدار، نشان دهنده میل و گرایش انسان به سمت تعالی اخلاق، عدالت، برابری و در عین حال توسعه صنعتی و اقتصادی است.
این کنش اجتماعی- سیاسی، تاریخی؛ یعنی عبور بشر از دوره استعمار، میتواند مبنایی برای پرداختن به بعد اجتماعی توسعه پایدار باشد که به صراحت برابری جنسیتی، آموزش، عدالت اجتماعی، فقرزدایی، بهداشت، و مشارکت سیاسی را مد نظر دارد.
در میان این موارد عدالت اجتماعی مولفهای مهمتر و ضروریتری برای انسان عصر حاضر است، به طوری که برخی از اندیشمندان توسعه بر این نظرند؛ بدون عدالت اجتماعی، تحقق توسعه پایدار، شعاری بیش نخواهد بود.
طبق آمار بانک جهانی در سال۲۰۲۳، حدود ۱ میلیارد و ۱۰۰ میلیون نفر در جهان همچنان زیر خط فقر زندگی میکنند. شکاف درآمدی میان فقیر و غنی در کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه در حال افزایش است. طبق گزارشات نابرابری ثروت در بسیاری از نقاط جهان در سال ۲۰۲۳ افزایش یافته است.
برزیل با ۱۶.۸ درصد، درصد، هند ۱۶.۲ درصد، سنگاپور ۲۲.۹ درصد، اندونزی ۱۵.۱ درصد، چین ۷.۴ درصد و ژاپن ۹.۴ درصد افزایش در نابرابری ثروت داشتهاند و کشورهای کرهجنوبی و هنگکنگ به ترتیب با ۸.۱ و ۵.۹ درصد روند کاهشی ثبت نمودهاند. همچنین بررسیها از افزایش ثروت جهان تا سال ۲۰۲۸ حکایت دارد و البته این به معنای توزیع عادلانه ثروت نیست و افزایش شکاف اقتصادی بین طبقات اجتماعی به خصوص در کشورهای جهان سوم، کماکان ادامه خواهد داشت.
مفهوم عدالت خود محل مناقشه مکاتب فکری است، ولیکن در نظر عامه، تعبیر تساوی ثروت یا بازتوزیع مساوی آن، غالبترین نظر است. این امر در برابر تفسیر برخی دیگر از عدالت به معنای توزیع برابر فرصتها، خود به یک چالش برای چشمانداز سند توسعه پایدار تبدیل شده است.
در حوزه محیط زیست، بر اساس گزارش “IPCC” در سال ۲۰۲۳، دمای متوسط زمین نسبت به دوران پیشاصنعتی بیش از ۱.۲ درجه سانتیگراد افزایش یافته و نگرانیها در خصوص افزایش دمای کره زمین به میزان ۲.۵ درجه سانتیگراد تا سال ۲۰۵۰ وجود دارد. پیامد چنین افزایشی، خشکسالی، بالا آمدن سطح آب دریاها، کاهش امنیت غذایی و مهاجرتهای اقلیمی است. وقوع خشکسالی در برخی مناطق جهان از جمله ایران و بارشهای سیلآسا در برخی مناطق دیگر نشان میدهد، توازن طبیعی آبوهوا تا حد زیادی به هم خورده است. این پدیده ضمن ایجاد خسارتهای مادی و زیستمحیطی، تأثیر مستقیمی بر اقتصاد و توسعه صنعتی دارد.
مطابق اصول ۱۷ گانه توسعه پایدار، صیانت از محیطزیست و منابع طبیعی یک اصل پذیرفته شده و مورد توافق است. این البته به معنای عدمبهره برداری از منابع طبیعی نیست، بلکه برآن است، تا انسان کنونی ضمن برداشت و استفاده صحیح از منابع طبیعی با در نظر گرفتن ضرورت وجود این منابع برای نسلهای آینده، راهکارهای اصلاحی و مناسب برای جبران صدمات به محیطزیست را نیز در نظر بگیرد. در این راستا کنترل گازهای گلخانهای به عنوان یکی از عوامل جدی گرمایش زمین و تخریب لایه ازن، استفاده از انرژیهای پاک و تجدیدپذیر و حرکت به سمت صنعت بدون کربن، برخی از الزامات پذیرفته شدهای هستند که کشورها و شرکتها را ملزم به رعایت و انجام آن میکند.
بنابر گزارش اندیشکده امبر، در سال ۲۰۲۳ حدود ۳۰ درصد از برق تولیدی جهان از منابع تجدیدپذیر بوده و باقیمانده همچنان متکی به سوختهای فسیلی است. این رقم برای سال ۲۰۲۴ به ۴۰ درصد رسیده است و امیدواریها برای گسترش استفاده از انرژی برق پاک در سالهای آینده را افزایش داده است.
