یارانه‌هایی که هدفمند نشد

محمد زاهدی اصل

 موضوع هدفمندی یارانه‌ها یکی از استراتژی‌های مهم اقتصادی کشور؛ برای نخستین بار در فصل پنجم قانون برنامه سوم توسعه با عنوان «نظام تامین اجتماعی و یارانه‌ها» در دولت هفتم مطرح شد تا بر اساس این سیاست گذاری؛ یارانه‌ها هدفمند شوند. با توجه به متن فصل پنجم قانون مذکور و سند مفصل مربوط به آن، قرار بود که مبالغ یارانه‌های مربوط به ۱۷ قلم کالا و خدمات، با تاکید بر حفظ قدرت خرید مردم به صورت هدفمند به سه بخش اختصاص پیدا کند: نیمی از آن به حمایت از گروه‌های آسیب دیده و آسیب‌پذیر و نیازمند جامعه اختصاص پیدا کند به گونه‌ای که شأن و حرمت آنها حفظ شود (که ما در حوزه مددکاری اجتماعی «حمایت هدفمند» را از آن تعبیر می‌کنیم که نه تنها موجب وابستگی نمی‌شود بلکه زمینه را برای توانمندی و خود اتکایی این بخش از جامعه فراهم می‌سازد). بخش دیگری از بودجه یارانه‌ها به زیرساخت ها و بخش سوم نیز به تولید و اشتغال اختصاص پیدا کند. نگارنده در نشست تخصصی در دانشکده علوم اجتماعی با عنوان «هدفمندی یارانه‌ها از منظر مددکاری اجتماعی» با همراهی یکی از استادان شاخص اقتصاد، آثار و تبعات این اقدام غیر کارشناسانه غیرمنطقی و غیرکارشناسانه دولت های قبل را با دلیل و برهان مطرح کردیم که متأسفانه طبق معمول گوش شنوایی بر آن وجود نداشت. جالب این بود که دولت‌های بعدی نیز برای حذف یارانه دهک‌های برخوردار با سختی‌ها و چالش‌هایی مواجه شدند که یکی از آنها ماجرای حوادث تأسف‌بار سال ۱۳۹۸ در خصوص کاهش یارانه بنزین بود. در طی سالیان اخیر، موضوع یارانه‌ها به جای گره‌گشایی از بخش‌های محروم جامعه، بلای جان مردم شد و پیش‌بینی ما در نشست تخصصی در کمتر از سه سال عینیت یافت یعنی ماهیانه ۴۵۰۰۰ تومان پرداخت مستقیم یارانه- با عنایت به آثار سوء این سیاست- کاهش ارزش پول ملی و تورم غیر قابل کنترل، در زمان کوتاهی نه تنها تاثیر خودش را در سفره مردم از دست داد بلکه چند برابر مبلغ فوق را در تامین معیشت حداقلی به اقشار متوسط و پایین جامعه تحمیل کرد. همین داستان به شکل دیگری و با حذف ارز ترجیحی واین بار در قالب «کالا برگ» تکرارشد و تصور دولت این بود که با اختصاص ماهیانه یک میلیون تومان یارانه به هر ایرانی (به مدت چهار ماه) قدرت خرید مردم حفظ خواهد شد ولی در عمل تأثیر این سیاست بر اقلام اساسی زندگی مردم در ظرف کمتر از یک ماه منفی شد. از منظر مددکاری اجتماعی به پرداخت نقدی یارانه‌ها (که به نوعی حرمت انسان‌ها می‌شکند و موجب وابستگی آنها می‌گردد) نقد جدی وارد است .
جریان سختی زندگی برای بخش قابل توجهی از جمعیت کشورمان به صورت فزاینده در دولت سیزدهم نیز تداوم یافت و بعد از سانحه هوایی مربوط به مرحوم رئیسی و تایید نامزدی آقای دکتر پزشکیان برای ریاست جمهوری، امید تازه‌ای برای اصلاح امور در کشور پدید آمد که خروجی آن رای قاطع دکتر پزشکیان در دور دوم انتخابات بود؛ به خصوص اینکه ایشان با الهام از نهج البلاغه شعارهایی را مطرح می‌کردند که برای جوانان امید آفرین بود. نگارنده موضوع ضعف تیم اقتصادی دولت چهاردهم و تبعات آن را در یادداشت‌های قبلی خودمطرح کرده و در آخرین یادداشت خود در تاریخ چهاردهم دی ماه سال جاری خطاب به رئیس دولت، نکاتی را در ۱۲ بند تدوین و برای رفع مشکلات اقتصادی و اصلاحات در قانون بودجه سال ۱۴۰۵، پیشنهاداتی را مطرح کردم که اگر مورد عنایت قرار می‌گرفت شاید می‌توانست از حوادث بسیار تلخ و غیرقابل‌باور ۱۸ و ۱۹ دی پیشگیری کند. ماجرای سه نرخی کردن قیمت بنزین و عدم واکنش جامعه نسبت به این موضوع، تلقی نادرستی را در وزارتخانه ها ایجاد کرد که اگر در حذف برخی از اقلام یارانه ها اقدام انقلابی انجام دهد جامعه پذیرا خواهد بود؛ لذا عرض ترجیحی (که بنده تعبیر پوست خربزه‌ زیر پای دولت را دارم) بدون اینکه به تاب‌آوری جامعه و به ویژه دهک‌های پایین توجه شود حذف گردید، نکته بی‌سابقه و عجیب تر این بود که سخنگوی دولت بلافاصله و به صراحت، سه برابر شدن قیمت روغن و دو برابر شدن قیمت مرغ و تخم مرغ را در تبع این تصمیم اعلام کرد غافل از اینکه زمانی که برای چند قلم کالای اساسی افزایش قیمت رسمی اعلام می‌گردد، با عنایت به مافیاهای ذی‌ربط و نظارت ضعیف کنترل قیمت برای سایر کالاهای اساسی نیز غیر ممکن می‌شود, چنانچه قیمت گوشت قرمز از مرز دو برابر عبور کرد و برای چندمین بار افزایش قیمت در لبنیات، قند و شکر، برنج، چای، حبوبات و… اتفاق افتاد.
انتظار دارم که با توجه به واقعیت‌های عینی جامعه و در سایه خرد و عقلانیت، سایه جنگ از سر ملت کوتاه شود و با اصلاحات اساسی و ساختاری در شیوه حکمرانی ؛ آرامش به جامعه برگردد.
استاد مددکاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی