شیدا آریاییپور، / پژوهشگر حقوقی
مذاکرات ایران و آمریکا، فراتر از یک پرونده صرفاً سیاست خارجی، در واقع آزمونی است برای توان دولت در مدیریت سیاست اقتصادی و امنیت اجتماعی کشور. تأخیر طولانیمدت در دستیابی به توافق، در شرایطی که اقتصاد ایران تحت فشار مزمن ناکارآمدی نهادی، فساد ساختاری و سوءمدیریت گسترده قرار دارد، نه تنها از منظر دیپلماتیک قابل توجیه نیست، بلکه از منظر حقوق عمومی نیز توجیهناپذیر است. بحران فعلی، بیش از آنکه محصول رقابت ارادهها در دیپلماسی باشد، نمایانگر ضعف ظرفیتهای داخلی برای تأمین حقوق اقتصادی و اجتماعی شهروندان است.
تورم مزمن، کاهش شدید قدرت خرید خانوارها، بیکاری گسترده به ویژه میان جوانان و فارغالتحصیلان و شکاف فزاینده طبقاتی، علائم آشکار یک بحران اقتصاد کلان است. تحلیل اقتصاد سیاسی نشان میدهد که ریشه این بحران عمدتاً داخلی است برخی ناکارآمدی ساختار تصمیمگیری، فساد اداری نهادینه، رانتخواری و نبود شفافیت، منابع محدود کشور را به جای بازتولید سرمایه اجتماعی و اقتصادی، به سمت اتلاف و بیعدالتی سوق داده است. در چنین وضعیتی، تحریمها تنها یک عامل تشدیدکنندهاند و نمیتوانند کل توضیح وضعیت را ارائه دهند. دولتها مکلفاند بر اساس اصل تأمین منافع عمومی عمل کنند. این الزام، تعهد قانونی به حفظ حقوق بنیادینی چون حق اشتغال، معیشت شرافتمندانه و امنیت اقتصادی را شامل میشود. هنگامی که سیاستها یا تأخیرهای دیپلماتیک، بهطور مستقیم منجر به نقض این حقوق میشوند، ادامه آن بدون توجیه شفاف و مستند، ناقض تعهدات حقوقی و اخلاقی دولت است. پرسش اساسی این است که هزینه تأخیر در سیاستگذاری را چه کسی میپردازد؟ پاسخ روشن است مردم، نه نهادهای تصمیمگیر.تحلیل اجتماعی و اقتصادی نشان میدهد که انباشت نارضایتی ناشی از کاهش رفاه و عدالت اقتصادی، اگر بیپاسخ باقی بماند، میتواند به بیثباتی اجتماعی و اعتراض منجر شود. این امر نه نتیجه تحریک خارجی، بلکه حاصل فقدان پاسخگویی، شفافیت و حاکمیت قانون در مدیریت منابع کشور است. بنابراین، هشدار نسبت به پیامدهای اقتصادی اجتماعی تأخیر در تصمیمگیری، تحلیل واقعبینانهای از وضعیت کشور است.توافق، هرچند بهتنهایی علاج همه مشکلات نیست، اما میتواند گرههای حیاتی اقتصاد را باز کند. دسترسی به منابع ارزی، کاهش فشارهای ساختاری بر بخش تولید، بهبود فضای کسبوکار و ایجاد حداقلی از امید اجتماعی. با این حال، حتی موفقیت در مذاکرات خارجی بدون اصلاحات داخلی، مبارزه جدی با فساد و بازسازی اعتماد عمومی، دستاورد پایدار نخواهد داشت. عدم اقدام، تقریباً بهطور قطع به تعمیق بحران اقتصادی و افزایش آسیبهای اجتماعی منجر میشود.امروزه سیاستگذاری اقتصادی نیازمند تلفیق عقلانیت، شجاعت در تصمیمگیری و تمرکز بر حقوق شهروندان است. کشور با شعار و وعده اداره نمیشود نادیده گرفتن سفرههای کوچکشده و آیندههای مبهم، ثبات را تهدید میکند. تأخیر در توافق، تأخیر در نجات اقتصاد نیست، بلکه تأخیر در پاسخ به نیازهای بنیادی مردم است.
در نهایت، بحران فعلی، آزمونی است برای ارزیابی توانمندی دولت در اعمال حاکمیت قانون، اصلاح ساختاری و مدیریت منابع محدود کشور به نحوی که نهتنها فشارهای کوتاهمدت کاهش یابد، بلکه پایههای یک توسعه اقتصادی و اجتماعی پایدار نیز شکل گیرد. اصلاحات داخلی، شفافیت و پاسخگویی، پیششرط تحقق دستاورد واقعی از هر توافق خارجی هستند.
