نظام بین‌الملل به کدام‌ سو می‌رود؟

محمود سریع القلم

 ظاهر مباحث داووس و حتی مقالات آکادمیک از پایان لیبرالیسم (حداقل فعلا) حکایت می‌کند؛ به این معنا که چندجانبه‌گرایی و همکاری‌های گسترده جای خود را به ناسیونالیسم اقتصادی، امنیتی شدن مبادلات تجاری، افزایش قابل‌توجه تعرفه‌ها به‌عنوان اهرم اخذ امتیاز از شرکای اقتصادی و اعمال قدرت مالی و اولویت‌های کسب ثروت و قدرت آمریکا داده است. اینکه اروپایی‌ها باید سهم بیشتری از هزینه‌های ناتو بپردازند صرفا سیاست جدید دولت ترامپ نیست. پانزده سال پیش، Gates Robert وزیر وقت دفاع دولت اوباما اظهار داشت که «اگر برای روند‌های فعلی در کاهش توانمندی‌های نظامی اروپا چاره‌جویی نشود و اروپایی‌ها برای افزایش قدرت نظامی خود هزینه نکنند، برای رهبران آینده آمریکا که ناتو و جنگ سرد در حافظه تاریخی آنها جایگاهی ندارد، حفظ ناتو و هزینه کردن آمریکا (در حد ۶۹ درصد) اهمیتی نخواهد داشت.» اتحادهای نظامی آمریکا بسیار پرهزینه هستند و حتی بعضی اعتقاد دارند که اگر ناتو نباشد و بنابراین حساسیت‌های نظامی و امنیتی مسکو کاهش یابد، چه بسا روسیه به‌عنوان شریک مهمی برای آمریکا ظهور کند. اروپایی‌ها نباید ناتو و ضمانت امنیتی آمریکا را امری مسلم قلمداد کنند؛ ضمن اینکه براساس تحقیق شورای اروپایی سیاست خارجی، تنها ۱۶درصد مردم اروپا، آمریکا را شریک و متحد خود می‌دانند. در کریدورهای قدرت گفته می‌شود که ترامپ به اینکه چینی‌ها، متعهد به کشورها نیستند، غبطه می‌خورد. از این منظر وقتی سند امنیت ملی آمریکا در دولت ترامپ بررسی می‌شود، روسیه و چین خیلی دشمن محسوب نمی‌شوند و حتی هیچ اشاره‌ای به کره‌شمالی نمی‌شود.
دولت ترامپ در نظم جدید بین‌المللی معتقد است نباید به رقابت ابرقدرت‌ها توجه بیش از اندازه شود، بلکه همکاری بیشتر باید مورد توجه قرار گیرد؛ ضمن اینکه آمریکا باید تمام اقدامات لازم را برای برتری خود به‌کار گیرد. اروپا را تشویق کند از تفکر چپ فاصله گیرد، اهمیت دولت رفاه را کاهش دهد و درهای مهاجرت را ببندد. حتی در رابطه با خاورمیانه، دولت ترامپ دو هدف را که بنیان آنها تولید ثروت است دنبال می‌کند: اول هدایت همه کشورهای منطقه به فعالیت‌ اقتصادی و دوم پایان دادن به تفکر بنیادگرایی. متدلوژی نظم جدید جهانی از قاعده‌ای بودن (Rules-based) به منافع ملی، ناسیونالیسم اقتصادی و ثروت‌محور چرخش کرده است. چنین نظمی را کمتر می‌توان پیش‌بینی کرد؛ زیرا حقوق بین‌الملل، چندجانبه‌گرایی و توافق‌های دسته‌جمعی در آن کمتر دیده می‌شود. در شرایطی که دولت بایدن به مسائل محیط زیستی، پاندمی، حقوق بشری، انرژی‌های تجدیدپذیر، اقلیت‌ها و مهاجرپذیری توجه داشت، دولت ترامپ آنها را پرهزینه می‌داند و صرفا آنچه به قدرت و ثروت آمریکا می‌افزاید توجه سیاستگذاری‌ دارد. حداقل در دوره ترامپ می‌توان نتیجه‌گیری کرد که ناسیونالیسم اقتصادی جایگزین اندیشه جهانی شدن و جهانی فکر کردن و جهانی سیاستگذاری کردن شده است. در سیاست خارجی قرن ۱۹ آمریکا، دکترین مونرو (Monroe Doctrine) برای بیرون نگه داشتن اروپایی‌ها از قاره آمریکا توسط دولت مونرو تدوین و اجرا شد. عملیات ونزوئلا و فشار بر جریان‌های چپ در آمریکای مرکزی و آمریکای لاتین، بازسازی تئوریک همان دکترین را تحت عنوان (Donroe Doctrine) تداعی کرده است تا چین روسیه و در سطح و مقیاس پایین‌تر، ایران را از محدوده قدرت و ثروت آمریکا دور نگه دارد. در این قالب فکری، هژمونی آمریکا پایان نیافته است، بلکه با استفاده از اهرم‌های موجود در نظام سیاسی و اقتصادی آمریکا، با رهیافت جدیدی به صحنه آمده است. آمریکا چندین دهه است که در پایگاه فضایی Pituffik در شمال غرب گرین‌لند برای رصد کردن فعالیت موشکی روسیه (و شوروی) با ۱۵۰ نیروی نظامی حضور داشته است. اما آمریکا هم‌اکنون در پی تحدید چین و روسیه در حریم قدرت امنیتی آمریکاست و به این علت برای حفظ و بسط Primacy در پی حضور و تسلط بر گرین‌لند است که هشتمین رتبه را در فلزات نادر جهانی دارد. هژمونی آمریکا در خاورمیانه نه‌تنها با ۱۹ پایگاه نظامی و بیش از چهل‌هزار نیروی نظامی اعمال می‌شود، بلکه حتی درآمد نفت عراق از طریق (Development Fund for Iraq) در بانک مرکزی ایالت نیویورک مدیریت می‌شود که در سال ۲۰۰۳ شکل گرفت و همچنان توان و منابع مالی عراق نزد آمریکاست.
دولت ترامپ چهار هدف کلان اقتصادی برای خود تعریف کرده است: ۱. توازن جدید در مبادلات تجاری آمریکا، ۲. ثبات بخشیدن به مناطق درگیر نزاع‌های ژئوپلیتیک، ۳. صنعتی شدن مجدد و پیشرفته‌تر آمریکا و ۴. ایجاد امنیت و قاعده‌مندی در زنجیره عرضه مواد خام حیاتی، تراشه‌ها و نرم‌افزارهای هوش مصنوعی.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا