پیش به سوی تغییر

منصور حقیقت پور

بخشی از بحران‌های کنونی در حوزه‌های زیرساختی ـ از ناترازی برق و گاز گرفته تا مشکلات معیشتی ـ نه فقط به دلیل ضعف‌های فنی، بلکه نتیجه فضای سیاسی ناپایدار و پرتنشی است که اجازه تصمیم‌گیری بلندمدت و کارشناسانه را از دولت‌ها گرفته است. در چنین وضعیتی، بازگشت به عقلانیت سیاسی و تقویت رویکرد میانه‌رو، تنها یک توصیه اخلاقی نیست؛ بلکه ضرورتی عملی برای عبور کشور از چرخه توقف و ازسرگیری‌های پرهزینه محسوب می‌شود. واقعیت این است که هرگاه فضای سیاسی کشور آرام‌تر، مستدل‌تر و مبتنی بر گفت‌وگو بوده، امکان استفاده از ظرفیت‌های کارشناسی، مشارکت نیروهای اجتماعی و تصمیم‌سازی با ثبات فراهم شده و همین امر توانسته مسیر توسعه و تقویت انسجام داخلی را هموار کند. شرط اصلی عبور از بحران، ایجاد فضایی است که در آن شنیدن صدای مخالف نه تهدید که فرصتی برای اصلاح تلقی شود. جامعه‌ای که در آن نقد آزاد، شنیدن دیدگاه‌های متنوع و ارائه پیشنهادها بدون برچسب‌زنی امکان‌پذیر باشد، جامعه‌ای است که پایه‌های توسعه سیاسی در آن مستحکم شده است. در مقابل، هنگامی که حذف، تخریب یا محافظه‌کاری افراطی جای گفت‌وگو را بگیرد، ظرفیت ملی برای تصمیم‌گیری‌ مسئولانه و مبتنی بر منافع بلندمدت به شدت آسیب می‌بیند. در شرایط پیچیده منطقه‌ای و فشارهای فرامنطقه‌ای، حفظ سرمایه وحدت و تفاهم داخلی بیش از هر زمان دیگری ضروری است. هرگونه خدشه به این سرمایه، مستقیماً توان ملی را کاهش داده و کشور را در برابر تهدیدهای بیرونی آسیب‌پذیرتر می‌کند. به همین دلیل، دعوت به گفت‌وگو، تقویت زبان مشترک میان جریان‌ها، پرهیز از خشونت کلامی و بازگشت به اصول اعتدال‌گرایی، نه یک شعار سیاسی، بلکه گامی ضروری برای عبور از شرایط کنونی است. تنها در چنین فضایی است که می‌توان امید داشت برنامه‌های اصلاحی، سیاست‌های توسعه‌محور و تلاش برای ارتقای جایگاه بین‌المللی کشور با پشتوانه مردمی و اجماع سیاسی لازم همراه شود.
در مقطعی که کشور با مجموعه‌ای از چالش‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی درهم‌تنیده مواجه است، بیش از هر زمان دیگری ضرورت بازگشت به گفت‌وگو و عبور از دوگانه‌سازی‌های فرساینده احساس می‌شود. تجربه‌های سال‌های اخیر نشان داده است که هرگونه تشدید شکاف‌سازی و رقابت‌های تخریبی میان جریان‌های سیاسی، تنها به تضعیف وحدت ملی و کاهش توان تصمیم‌گیری منجر شده و فرصت برنامه‌ریزی بلندمدت را از ساختار اداره کشور سلب کرده است. جمهوری اسلامی ایران از آغاز تاکنون ظرفیت تضارب آرا و حضور نگاه‌های متفاوت در چارچوب قانون را داشته است؛ اما مسئله اصلی، شیوه مدیریت این اختلاف‌هاست. اختلاف‌نظر زمانی به سرمایه سیاسی تبدیل می‌شود که به گفت‌وگوی عقلانی، ارائه پیشنهادهای اصلاحی، و شکل‌گیری هم‌افزایی منجر گردد، نه به نزاع‌های فرسایشی و تخریب متقابل.