امنیت در گرو تامین حداقل رفاه

محمدامین احمدبیگی

جنگ و تامین نظم، اصلی‌ترین وظایف دولت‌ها در تاریخ بوده است. وبر و واقع‌گرایان دولت را موجودی مقتدر می‌دانند که باید بر توان نظامی تمرکز کند. در عصر حاضر، بقای سیاسی کشورها با اصطلاحات اقتصادی سنجیده می‌شود. پیوند قوی بین موفقیت اقتصادی و توان نظامی، و رابطه شکست اقتصادی با افول ژئوپلیتیک، تضمین حداقل رفاه را به وظیفه اصلی دولت‌ها تبدیل کرده است. با این حال، فعالیت‌های اقتصادی داخلی کافی نیست.
کشورها برای تثبیت موقعیت و تامین رفاه، باید فعالیت‌های خود را در «نظام تقسیم کار جهانی» تنظیم کنند. نظریه‌پردازان نظام جهانی بر این باورند که ارتقای جایگاه در بازار تولید جهانی، تبعات مثبتی برای سیاست و رفاه شهروندان دارد. اقتصاد همبسته جهانی، حتی برای کشورهای ضعیف، برتر از خودکفایی افراطی است. طبق نظریه مزیت نسبی، کشورها باید بر تولید آنچه در آن برترند تمرکز کنند تا به جایگاه بهتری در اقتصاد جهانی دست یابند – که توسعه را تسهیل می‌کند. جایگاه بالاتر نه تنها برای سود و انباشت سرمایه، بلکه برای اهداف اجتماعی و رفاهی است. توسعه دیگر صرفاً محلی نیست؛ رابطه تولید محلی با آرایش جهانی اقتصاد در آن مؤثر است و کشورهای پویا در این نظام، توسعه‌یافته‌اند.
آیا جایگاه‌ها در نظام بین‌المللی تقسیم کار ثابت‌اند یا قابل تغییر؟ مفسران سنتی مزیت نسبی از ساختار ثابت دفاع می‌کنند و تولید ناهمخوان با منابع را هدررفت می‌دانند. اما ویلیام کلاین می‌گوید: «تجارت کالا به گونه‌ای است که هر کشور می‌تواند جای دیگری را بگیرد و مزیت نسبی ایجاد کند.» کلاین تأکید دارد که ارزیابی ساده مواهب طبیعی کافی نیست؛ باید نهادهای اجتماعی و سیاسی را هم بررسی کرد. مورخان و جامعه‌شناسان این پیوند را تأیید می‌کنند: مواهب نهادی به جایگاه بهتر منجر می‌شود.
در جهانی که مزیت نسبی قابل ایجاد است، تخصص بین‌المللی توسط نهادها و دولت‌ها شکل می‌گیرد. دخالت دولت، عامل سیاسی-اجتماعی است که جایگاه نهایی را تعیین می‌کند. دولت‌ها نه تنها بخش‌های داخلی و نرخ سود را می‌سازند، بلکه ساختارهای اشتغالی و اجتماعی صنعت را ایجاد می‌کنند و زمینه چندبعدی برای توسعه فراهم می‌آورند.
هرچند دولت‌ها به تغییر جایگاه علاقه‌مندند، تفاوت بین تمایل و قابلیت زیاد است. ایجاد مزیت نسبی آسان نیست؛ ساختار سلسله‌مراتبی جهانی مقاوم است و تلاش‌های ناکارآمد ممکن است بی‌ثمر یا ضدبهره‌ور باشد. بلندپروازی بدون ظرفیت دولتی، پایه‌های مزیت موجود را تخریب می‌کند.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا