گروه اقتصادی: در دیماه ۱۴۰۴، دولت ایران با اجرای سیاست تکنرخی کردن ارز، گام بلندی در اصلاح ساختار ارزی برداشت. نرخ دلار از حدود ۱۳۶ هزار تومان به بیش از ۱۴۰ هزار تومان جهش کرد و ارز ترجیحی حذف شد. این اقدام، هرچند رانتها را کاهش داد و شفافیت را افزایش داد، اما موج جدیدی از افزایش قیمتها را به دنبال داشت؛ از کالاهای اساسی تا خدمات و حملونقل. همزمان، طرح کالابرگ الکترونیکی جدید راهاندازی شد: هر نفر ماهانه یک میلیون تومان اعتبار برای خرید ۱۱ قلم کالای اساسی (مانند برنج، روغن و لبنیات). اعتبار چهارماهه (۴ میلیون تومان به ازای هر نفر) به حساب سرپرست خانوار واریز میشود. سؤال کلیدی: آیا این افزایش میتواند هزینههای خانوار را جبران کند؟ این گزارش بر اساس تحلیلهای اخیر کارشناسان و دادههای رسمی، به بررسی این موضوع و راهحلهای جایگزین میپردازد.
تکنرخی شدن ارز، تورم را تشدید کرد. برآورد مرکز آمار نشان میدهد شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) در آذر ۱۴۰۴ حدود ۴۵ درصد افزایش یافت، با تمرکز بر مواد غذایی (تا ۶۰ درصد). برای یک خانوار متوسط چهارنفره، هزینه ماهانه مواد غذایی از ۲.۵ میلیون به بیش از ۴ میلیون تومان رسید. کالابرگ یک میلیونی، معادل ۲۵-۳۰ درصد این افزایش را پوشش میدهد، به ویژه برای ۱۱ قلم اساسی که ۴۰ درصد سبد مصرفی را تشکیل میدهند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد این طرح قدرت خرید ۸۰ میلیون نفر را تثبیت میکند و سالانه ۱۰ میلیارد دلار صرفهجویی ارزی به همراه دارد.
با این حال، جبران کامل بعید است. کارشناسان اتاق بازرگانی تهران تأکید دارند که افزایش قیمت سایر کالاها (مانند مسکن، حملونقل و خدمات) – که ۶۰ درصد هزینه خانوار را شامل میشود – تحت تأثیر قرار نگرفته. برای مثال، قیمت بنزین و نان ممکن است ۲۰-۳۰ درصد گرانتر شود، اما کالابرگ محدود به فروشگاههای خاص است و نقدشوندگی ندارد. روزنامه کیهان گزارش داد که با وجود جبران بخشی از گرانیها، خانوارهای دهکهای پایین همچنان با کسری ۱-۲ میلیون تومانی ماهانه روبرو هستند. در نهایت، این طرح مسکن موقتی است و بدون کنترل تورم کلی، اثربخشیاش کاهش مییابد.
در شرایط تورمی ۱۴۰۴، رفاه نیازمند رویکردهای چندجانبه است. نخست، **افزایش حقوق و همسانسازی**: رشد ۲۰ درصدی حقوق در بودجه ۱۴۰۵ ناکافی است؛ کارشناسان پیشنهاد میکنند حداقل ۴۰ درصد افزایش برای جبران تورم ۵۰ درصدی، همراه با معافیتهای مالیاتی بیشتر برای حقوقبگیران.
دوم، **کنترل کسری بودجه و انضباط مالی**: کاهش سهم شرکتهای دولتی (از ۳۹ درصد بودجه) و بازگشت ارزهای صادراتی میتواند چاپ پول را مهار کند. استقلال بانک مرکزی و اصلاح نظام بانکی، از تورم مزمن (بالای ۴۰ درصد) جلوگیری میکند. سوم، **رشد اقتصادی پایدار**: سرمایهگذاری در تولید غیرنفتی، توسعه بازار سرمایه و حمایت از بخش خصوصی (مانند وامهای کمبهره) اشتغال را افزایش داده و درآمد خانوار را ۱۰-۱۵ درصد بالا میبرد. تجربیات جهانی (مانند آرای نوبلیستها) بر سیاستهای ضدچرخهای تأکید دارد: در رکود تورمی، معافیتهای مالیاتی برای تولید و یارانههای هدفمند انرژی.
چهارم، **حمایتهای اجتماعی هدفمند**: گسترش بیمه همگانی و صندوقهای حمایتی برای دهکهای پایین، همراه با آموزش مهارتی برای افزایش بهرهوری نیروی کار.
کالابرگ یک میلیونی گام مثبتی است، اما تنها ۳۰-۴۰ درصد افزایش هزینهها را جبران میکند و نمیتواند تورم ارزی را خنثی سازد. رفاه پایدار نیازمند ترکیبی از کنترل تورم، رشد اقتصادی و حمایتهای ساختاری است. بدون اینها، فشار بر خانوارها ادامه مییابد و نابرابری افزایش خواهد یافت. دولت میتواند با واقعبینی و سیاستهای بلندمدت، سال ۱۴۰۴ را به نقطه عطفی برای بهبود معیشت تبدیل کند.
