وعده‌های «همتی» برای ایجاد ثبات اقتصادی

گروه اقتصادی: در اقدامی که می‌تواند نقطه عطفی در سیاست‌های پولی کشور باشد، عبدالناصر همتی، اقتصاددان برجسته و وزیر سابق اقتصاد، با حکم رئیس‌جمهور مسعود پزشکیان، به عنوان رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منصوب شد. این انتصاب که دیروز (۱۰ دی ۱۴۰۴) اعلام گردید، جایگزین محمدرضا فرزین شد که به دلیل جهش ۲۵۰ درصدی نرخ دلار در هفت ماه گذشته، از این سمت برکنار شده بود. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در توضیح فرآیند انتخاب، تأکید کرد: “انتخاب همتی با دریافت بیشترین امتیاز از سوی خبرگان حوزه بانکی صورت گرفت و با رأی اعتماد دولت نهایی شد.” این رویکرد مبتنی بر ارزیابی کارشناسی، نشان‌دهنده تلاش دولت برای گزینش مدیران شایسته در شرایط اقتصادی پرتلاطم است، جایی که تورم مزمن، نوسانات ارزی و ناترازی بانکی، معیشت میلیون‌ها خانوار را تهدید می‌کند.
مهاجرانی در نشست خبری دیروز، با اشاره به چالش‌های پیش رو، اظهار داشت که دولت با این انتصاب، به دنبال تقویت ثبات مالی و کاهش فشارهای تورمی است. او فرآیند را شفاف توصیف کرد: از میان ۲۲ گزینه، همتی با بالاترین امتیازات در حوزه‌های تخصص، تعهد و تجربه، برگزیده شد. این سخنان، پاسخی به انتقادات اخیر از عملکرد بانک مرکزی در کنترل نرخ ارز بود، جایی که دلار از حدود ۶۰ هزار تومان به بیش از ۱۴۰ هزار تومان جهش کرد و رکود تورمی را تشدید نمود. مهاجرانی افزود: “دولت متعهد به اصلاحات ساختاری است و همتی با سابقه موفق خود در مدیریت بحران‌های ارزی، گزینه‌ای ایده‌آل برای این مأموریت است.”
عبدالناصر همتی، در اولین اظهارات خود پس از انتصاب، مستقیماً به مردم خطاب کرد و قول داد: “ثبات اقتصادی را فراهم می‌کنم.” او سه محور اصلی برنامه‌های خود را ترسیم کرد: نخست، مهار تورم از طریق کنترل کسری بودجه، که آن را “دلیل اصلی تورم” دانست و تأکید کرد: “کنترل تورم وظیفه ماست.” دوم، مدیریت نرخ ارز با برچیدن فساد و رانت ناشی از ارز چندنرخی، که به گفته همتی، “خود این اقدام، ثبات بازار را به ارمغان می‌آورد.” سوم، مقابله با ناترازی بانک‌ها و جلوگیری از رشد اضافه‌برداشت، که می‌تواند پایه‌های سیستم بانکی را تثبیت کند. همتی با اشاره به اولویت معیشت مردم، افزود: “در شرایط سخت کشور، با تدریج رانت‌ها را جمع می‌کنیم و بازار ارز را به ثبات می‌رسانیم.” این وعده‌ها، یادآور دوران ریاست قبلی او بر بانک مرکزی (۱۳۹۷-۱۴۰۰) است، جایی که علی‌رغم تحریم‌ها، نرخ ارز را تا حدی کنترل کرد، هرچند منتقدان به جهش دلار به ۹۰ هزار تومان در پایان دوره‌اش اشاره می‌کنند.
واکنش‌ها به این انتصاب دوگانه است. برخی با طنز تلخ نوشتند: “همتی به خاطر دلار ۹۰ هزارتومانی برکنار شد، حالا برای کنترل ۱۴۰ هزارتومانی برمی‌گردد!” در مقابل، حامیان دولت آن را “ترکیب هماهنگ” برای عبور از بحران می‌دانند. کارشناسان اقتصادی، این تغییر را فرصتی برای اصلاحات می‌بینند، اما هشدار می‌دهند که بدون هماهنگی با دولت و مجلس، وعده‌ها به چالش کشیده می‌شود. در نهایت، انتصاب همتی می‌تواند سیگنالی مثبت برای بازارها باشد، به شرط اجرای سریع وعده‌ها. با تورم بالای ۴۰ درصد و کسری بودجه فزاینده، بانک مرکزی در خط مقدم جنگ اقتصادی قرار دارد. موفقیت همتی نه تنها به تخصصش، بلکه به حمایت قوا بستگی دارد. اگر این وعده‌ها محقق شود، می‌تواند ثبات را به اقتصاد بازگرداند؛ وگرنه، چالش‌های پیش رو عمیق‌تر خواهد شد.