علیرضا علویتبار
هر از چندگاه بحث یارانهها در ایران بالا میگیرد و دیدگاههای متعارضی در مورد آن طرح میشود و طرفین بحث دیدگاه خود را علمی و واقعبینانه نامیده و دیدگاه مقابل را تخیلی و مخرب میدانند. بهنظرم مفید آمد که برخی خطوط کلی را در مورد بحث یارانهها یادآوری کنم تا شاید کمک اندکی باشد برای عمیقتر شدن بحثها و ایجاد زبان مشترک برای درک متقابل. اغتشاش در اندیشه و نگرش موجب بیعملی میشود و یا اقدامهای هیجانی و مخرب. باید کمک کنیم تا از چنین اغتشاشی دور شویم.
۱) هر «توصیه و تجویزی» از نظر منطقی نیازمند دو پایه است. یکم پایه «توصیفی و تبیینی» و دوم پایه «ارزشی و هنجاری». نقش سنتی و موجّه علوم اجتماعی، توصیف و تبیین و پیشبینی مشروط آینده است. پایههای ارزشی و هنجاری را باید از منابع دیگری گرفت: حقوق، اخلاق، ایدئولوژی، قانون و… . از مقدمات توصیفی و تبیینی نمیتوان بهگونهای منطقی به نتایج ارزشی و هنجاری رسید. تبیین علمی همواره در سایه نظریهها و نظمهای عام تجربهپذیر صورت میگیرد. بدون یک نظریه علمی نمیتوان یک پدیده را تبیین علمی کرد. تبیین علمی، یعنی یک پدیده خاص را مصداقی از یک نظم عام قرار دهیم. بنابراین برای توصیه و تجویز در زمینه یارانهها (خطمشیگذاری و برنامهریزی) علاوه بر «علم اقتصاد» نیازمند جهتگیریهای مشخص و تعریفشدهای هستیم که ارزشها و هنجارهای مورد قبول ما را مشخص کند. در زمینه توصیف و تبیین نیز باید چارچوب نظری مورد قبول خود را مشخص کنیم. فراموش نکنیم که نظریهها و طرحهای ذهنی بر مشاهده تقدم دارند و رنگ خود را بر آنها میزنند.
چارچوب نظری منتخب من «علم اقتصاد» متعارف است. یعنی اقتصادِ خُردِ نئوکلاسیکی و اقتصادِ کلانِ کینزی و بعد کینزی. کم و بیش از مباحث مطرح در «فلسفه علم اقتصاد» مطلعام و علم اقتصاد متعارف را بهعنوان یک «برنامه پژوهشی» نگاه میکنم و دیدگاه لاکاتوشی در مورد «علوم اجتماعی» و از جمله علم اقتصاد دارم، لذا آگاهانه از ورود بیشتر به این بحث خودداری میکنم.
برای توصیف (بیان ویژگیها) و تبیین (بیان چرایی و چگونگی) یارانه باید از همین اقتصاد متعارف بهره گرفت. البته برای تحلیل آن بهعنوان پدیدهای «جاری» و نه «پدیدهاى تاریخی و ساختاری». اقتصاد سیاسی برای تحلیل تاریخی و ساختاری چارچوبی ضروری است.
۲) یارانه از دید اقتصاد خُرد یعنی پایین آوردن قیمت کالاها برای مصرفکنندههای نهایی و یا پایین آوردن هزینه عوامل تولید برای بنگاه اقتصادی. وقتی به کالا و خدمتی یا عامل تولیدی یارانه میدهید، یعنی آن را با قیمتی به بازار ارائه میکنید که پایینتر از قیمت آن با فرض فقدان یارانه است. تا اینجا کموبیش روشن و بیابهام است، اما پیامدهای چنین رفتاری کمتر مورد توجه قرار میگیرد. مطابق یافتههای اقتصاد خُرد هنگامیکه قیمتی را برای کالا یا خدمتی تعیین میکنیم که پایینتر از قیمت آن در بازار آزاد است، برای آن کالا یا خدمت (یا عامل تولید)، «مازاد تقاضا» پدید میآید. یعنی «مقداری» که تقاضاکنندگان میخواهند و میتوانند بخرند، بیش از مقداری است که عرضهکنندگان میتوانند و میخواهند که بفروشند. بحث من بر سر عادلانه یا غیرعادلانه بودن قیمت در بازار آزاد نیست و فقط به پیامد قابل پیشبینی آن اشاره میکنم. لازم است روشی پیش گرفته شود که این «مازاد تقاضا» برطرف گردد. کالابرگ (کوپن)، سهمیهبندی و صف از روشهای متعارف برای مقابله با مازاد تقاضا هستند. از این رو، هر کس از تعیین قیمت پایینتر از قیمت بازار آزاد برای یک کالا دفاع میکند باید برای مقابله با مازاد تقاضای ناشی از آن هم طرحی داشته باشد.
نکته قابل توجه دیگر این است که دادن یارانه به یک کالا یا خدمت یا عامل تولید، بهمعنای تشویق مصرف بیشتر آن است. در شرایط پیش از پرداخت یارانه (قیمتهای بازار آزاد) باز هم همیشه خانوادهها یا بنگاهها بر اساس توان و تمایل خود اقدام به خرید میکنند، اما ممکن است دولتها به نمایندگی از جامعه و با در نظر گرفتن مصالح و منافع بلندمدت جامعه به این نتیجه برسند که باید مصرف آنها (یا استفاده از آن عامل تولید) را افزایش دهند. در مورد کالاها و خدماتی که دراصطلاح به آنها شایسته یا درخور توجه (merit goods) میگویند پرداخت یارانه موجه و قابل دفاع است، کالا یا خدماتی چون: آموزش، بهداشت عمومی، لبنیات و پروتئینها و… ممکن است ذیل این عنوان قرار گیرند و به آنها یارانه پرداخت شود. اما باید دلیل موجهی برای آنها داشت. مثلاً لبنیات و گوشت بهدلیل نقشی که در سلامتی و رشد بازی میکنند، میتوانند از یارانه برخوردار شوند. اما در مورد سایر کالاها و خدمات باید از تشویق به مصرف آنها خودداری کرد. گاه ممکن است فقط در دوره خاصی کالایی یا خدمتی را مشمول یارانه ساخت. مثلاً در شهری با رفتوآمد انبوه ممکن است از پرداخت یارانه به جابهجاگری با وسایل نقلیه عمومی دفاع کرد. بهعنوان مثال دیگر ممکن است برای ایجاد مزیت نسبی در تولید و صادر کردن یک کالا به عوامل تولید آن یارانه پرداخت کنیم. حاملهای انرژی در ایران بهدلیل ارزانتر بودن (بهطور مقایسهای) ممکن است برای کالاهای ساخته شده در ایران نوعی مزیت نسبی برای رقابتهای صادراتی ایجاد کنند. در همه این حالتها بایستی توجیه و توضیح مشخصی برای پرداخت یارانه وجود داشته باشد.
۳) اگر پرداخت یارانه را با پرداخت نقدی مقایسه کنیم، رضایت خاطر (مطلوبیت) ناشی از «کمک نقدی» بیشتر از «یارانه» است. دلیل آن هم روشن است. نحوه خرج کردن کمک نقدی بر عهده گیرنده است. یعنی کمک نقدی دایره انتخاب و قدرت انتخاب مصرفکننده را افزایش میدهد، او میتواند خودش تصمیم بگیرد که این کمک نقدی را صرف خرید کدام کالا یا خدمت کند. آزادی انتخاب مطلوبیت مصرفکننده را افزایش میدهد. در حالیکه یارانه یک یا چند کالا و خدمت را دربر میگیرد و مصرف آنها را تشویق میکند. در تعیین اینکه کدام کالا مشمول یارانه شود، تصمیمگیرنده اصلی پرداختکننده یارانه است و نه مصرفکننده نهایی. بر این اساس نباید نگران شد که تبدیل یارانه به کمک نقدی ممکن است موجب نارضایتی مصرفکنندگان شود. در صورت برابری این دو در افزایش قدرت خرید مصرفکننده، رضایت خاطر ناشی از کمک نقدی بیشتر خواهد بود.
۴) اغلب شنیده میشود که به دولت توصیه میکنند که اگر یارانه پرداختی به کالا یا خدمتی قطع و یا با کمک نقدی جایگزین شود، باید تعیین قیمت آن کالا را به سازوکار بازار واگذار کرده و قیمت تعیین شده در نتیجه مواجهه و مبادله آزاد میان عرضهکنندگان و تقاضاکنندگان پذیرفته شود. آیا با توجه به دانش اقتصاد خُرد، چنین توصیهای موجه است؟ در وضعیتی که هم در طرف تقاضا و هم در طرف عرضه رقابت کامل وجود داشته باشد، بله این توصیه موجه است. در وضعیت رقابتی هم تقاضاکنندگان و هم عرضهکنندگان، «گیرنده قیمت» هستند و نه «سازنده قیمت». اما اگر در بازار با انحصار کامل فروش و انحصار کامل خرید مواجه باشیم، وضعیت فرق میکند. با توجه به واقعیتهای اقتصادی ایران انحصار کامل فروش پدیدهای شایع در جامعه ماست. این انحصار کامل فروش (وجود تنها یک عرضهکننده در مقابل تعداد بسیار تقاضاکننده)، ممکن است بهدلیل آنچه در اقتصاد «انحصار طبیعی» نامیده میشود، اتفاق افتد. مثلاً در مورد مخابرات که ساختار هزینه متوسط آن بهگونهای است که هر چقدر میزان تولید بالاتر رود، هزینه متوسط تولید کاهش مییابد، از نظر اجتماعی موجه است که عرضه و فروش در اختیار یک بنگاه انحصاری قرار گیرد. گاه ممکن است انحصار کامل فروش بهدلیل قانونی (قانون اساسی و یا قانون موضوعه عادی) صورت گیرد. مانند نفت که مطابق با قانون در تملک دولت (به نمایندگی عموم) قرار میگیرد.
به هر حال در شرایط انحصاری، فروشنده و عرضهکننده انحصاری دیگر، «گیرنده قیمت» نیست و میتواند «سازنده قیمت» باشد، در حالیکه تقاضاکنندگان چنین توانی را ندارند. در اقتصاد مسئله کلاسیکی در مقایسه میان بازار انحصاری و بازار رقابتی وجود دارد که بر اساس آن عرضهکننده انحصاری میتواند با محدودکردن عرضه خود، قیمت را بالا ببرد و از آن منتفع گردد. در شرایط انحصار کامل فروش و عرضه، قیمتگذاری نباید تنها به اراده و نفع انحصارگر بستگی داشته باشد. در این نوع از بازار در قیمتگذاری نقش داشتن دولت و نمایندگان مصرفکنندگان در تعیین قیمت کالای عرضه شده به بازار موجه بوده و میتوان از آن دفاع کرد. تعیین قیمت در شرایط انحصاری را نمیتوان صرفاً به سازوکار بازار سپرد.
۵) یارانه (یا معادل آن کمک نقدی) را باید به همه جامعه پرداخت یا به بخش خاصی از آن؟ پاسخ به این سوال بستگی به هدفی دارد که از پرداخت یارانه دنبال میشود. گاه کالا یا خدمتی ارزان (بهطور نسبی) یا رایگان در اختیار مردم قرار میگیرد چون بخشی از اموال عمومی است که همگان نسبت به آن ذیحق هستند. در این حالت بخشی یا همه آنچه که به یک فرد تعلق میگیرد از طریق این ابزار به او منتقل میگردد. گاه هدف از پرداخت یارانه، افزایش قدرت خرید قشرهای پایین جامعه و تأمین نیازهای اساسی آنهاست، در این وضعیت یارانه فقط به بخشهای خاصی از جامعه پرداخت میشود. گاه هدف تشویق مردم به مصرف بیشتر کالا یا خدمتی خاص (مثلاً آموزش) است، در این حالت نیز پرداخت عمومی یارانه میتواند توجیه مناسبی داشته باشد. بنابراین نمیتوان یک حکم کلی را پذیرفت و توزیع یارانه را براساس آن سامان داد.
نکتهای که باید به آن توجه کرد این است که یارانه میتواند بر بازتوزیع درآمد در جامعه اثر بگذارد. همانطور که گفته شد پرداخت یارانه موجب پیدایش مازاد تقاضا میشود و میان قیمت یارانهای و قیمت در بازار آزاد فاصلهای پدید میآورد. افرادی که کالا یا خدمتی را بهصورت یارانهای دریافت میکنند، میتوانند از طریق فروش این کالا یا خدمت در بازار آزاد درآمدی (به اندازه فاصله میان دو قیمت) بهدست آورند. این واقعیت انگیزهای قدرتمند برای بهدست آوردن کالا و خدمت به قیمت یارانهای بهوجود میآورد و به نوبه خود میتواند به تبانی و گاه فساد دامن زند. از این رو پرداخت یارانه و اختصاص کالا یا خدمات یارانهای، به برخی از قشرها و گروهها، ممکن است با هدف تأمین درآمد برای آنها و تغییر توزیع درآمد به نفع آنها صورت گیرد.
آنچه تاکنون گفته شد تکرار دانشی است که از طریق اقتصاد خُرد به ما ارائه میشود. مهم این است که ما این نظمهای عام را در هر مورد خاصی که قرار است در مورد یارانه آن فکر کنیم، به یاد آورده و مورد بحث قرار دهیم. بهعنوان مثال یکبار از دریچه این مباحث به «بنزین» نگاه کنید. بنزین یک کالای شایسته یا درخور توجه نیست که جامعه بخواهد مصرف بیشتر آن را تشویق کند. بهویژه اگر بنزین کالای مکمل جابهجاگری خصوصی باشد. استفاده از وسایل جابهجاگری عمومی کالایی است که تشویق آن به نفع جامعه است. بنابراین پرداخت یارانه به بنزین با هدف تشویق مصرف بیشتر آن قابل توجیه نیست. اما ممکن است بتوان آن را بهدلیل برخورداری کشور از ذخایر نفت و تعلق این ذخایر به همه مردم توجیه کرد. در این صورت پرداخت یارانه بنزین به خودروهای شخصی توجیه ندارد و باید آن را به «افراد» (و نه خودروها و صاحبان خودرو) پرداخت کرد. اگر بهجای پرداخت یارانه به بنزین، «پرداخت نقدی» معادل آن انجام گیرد، رضایت خاطر مردم (میزان مطلوبیت مصرفکنندگان) افزایش خواهد یافت. اعطای بنزین با قیمت یارانهای به بخشی از جامعه، برای آن بخش امکانی برای کسب درآمد ایجاد خواهد کرد که کسانی که بنزین یارانهای نگرفتهاند از آن محروم خواهند بود. بهدلیل آنکه بازار بنزین دارای ساختار «انحصار کامل فروش» است، رها کردن تعیین قیمت آن به سازوکار بازار اقدامی در جهت تقویت توان فروشنده انحصاری و کاهش توان خریداران رقابتی خواهد بود. اگر بنزین بهعنوان یک عامل تولید، برای بنگاههای اقتصادی در نظرگرفته شود، پرداخت یارانه به آن هزینه تولید بنگاهها را کاهش داده و قدرت رقابت آنها را افزایش میدهد. این اتفاق میتواند برای صادرات کشور نوعی مزیت نسبی فراهم آورد. در مجموع با توجه به وضعیت موجود، تداوم پرداخت یارانهها شاید ناممکن باشد، اما جایگزین موجه آن آزادسازی قیمتها نیست. / مشق نو
