در ادامه بررسی طرح اصلاح موادی از «قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی» و «قانون مدنی»، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی روز چهارشنبه ۳ دیماه، با حذف بندی جنجالی درباره «ساقط شدن حق حبس زوجه» موافقت کردند؛ بندی که در صورت پذیرش اعسار زوج یا تقسیط مهریه، حق امتناع زن از تمکین خاص را از بین میبرد. بر اساس گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، نمایندگان در جریان بررسی ماده ۵ این طرح، ابتدا با پیشنهاد حذف کامل ماده مخالفت کردند، اما در ادامه پیشنهاد حذف بخشی از آن مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت، اکثریت نمایندگان با حذف عبارت «ساقط شدن حق حبس زوجه در صورت پذیرفته شدن اعسار زوج و تقسیط شدن مهریه» موافقت کردند و این بخش از متن پیشنهادی کنار گذاشته شد. در متن حذفشده آمده بود که حق حبس زوجه در دو حالت از بین میرود: نخست، در صورتی که اعسار زوج پذیرفته شود یا مهریه تقسیط گردد و اولین قسط آن پرداخت شود؛ دوم، در حالتی که زن در دعوای تمکین به حق حبس استناد کند و دادگاه بخشی از مهریه را تعیین کرده و زوج آن را بپردازد. این تبصره با انتقادهایی از سوی برخی نمایندگان و فعالان حقوقی مواجه شد که آن را مغایر با حقوق قانونی زنان میدانستند.
در پی این اصلاح، ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی همچنان به قوت خود باقی ماند. مطابق این ماده، «زن میتواند تا مهر به او تسلیم نشده، از تمکین خاص امتناع کند، مشروط بر آنکه مهر حال باشد و این امتناع، مسقط حق نفقه نخواهد بود.» به اعتقاد موافقان حذف تبصره، هرگونه محدودسازی حق حبس، بدون در نظر گرفتن موقعیت اقتصادی و اجتماعی زنان، میتواند موازنه حقوقی میان زوجین را برهم بزند.
همچنین در جریان این نشست، نمایندگان با رأی خود ماده ۴ این طرح اصلاحی را بهطور کامل حذف کردند و ماده ۶ نیز با تشخیص هیئترئیسه مجلس برای بررسی بیشتر به کمیسیون قضایی و حقوقی ارجاع شد؛ موضوعی که نشان میدهد اصلاح قوانین مرتبط با مهریه همچنان با ابهامها و اختلافنظرهای جدی روبهروست.
در همین راستا، معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده نیز با تأکید بر ضرورت نگاه متوازن به اصلاح قوانین خانواده گفت: «نمیتوان یک قانون یکطرفه، چه به نفع مردان و چه به نفع زنان، وضع کرد و همه جوانب را نادیده گرفت.» او از ازسرگیری مذاکرات با مجلس خبر داد و افزود که برخی مواد، از جمله ماده یک این طرح، دوباره به دلیل ابهام به کمیسیون بازگشته و در حال بررسی مشترک است. از سوی دیگر، بحث «تعیین سقف کیفری مهریه» نیز همچنان یکی از محورهای اصلی اختلافنظرها در مجلس و جامعه است. عثمان سالاری، عضو کمیسیون قضایی مجلس، در توضیح علت بازگشت مصوبه تعیین سقف کیفری مهریه به کمیسیون، اعلام کرد که این اقدام صرفاً برای رفع ابهام و اجمال از تبصرههای سه، چهار و پنج ماده یک صورت گرفته و به معنای تغییر ماهیت مصوبه نیست.
سالاری در تشریح مفهوم «سقف کیفری مهریه» تأکید کرد: «این سقف به معنای محدود کردن مهریه به ۱۴ سکه نیست.» به گفته او، زوجین میتوانند هر میزان مهریهای که توافق دارند تعیین کنند، اما در صورت ناتوانی مالی زوج و اثبات نشدن اعسار، برای مهریه تا سقف ۱۴ سکه از مجازات حبس استفاده نمیشود و بهجای آن، پابند الکترونیکی بهعنوان راهکار جایگزین به کار گرفته خواهد شد. این نماینده مجلس با اشاره به تبعات منفی زندانی شدن افراد به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه گفت: «حبس نهتنها مشکل مالی را حل نمیکند، بلکه باعث از دست رفتن شغل، تشدید مشکلات خانوادگی و افزایش کینهورزی اجتماعی میشود.» به اعتقاد او، هدف اصلی این مصوبه جلوگیری از تبدیل یک اختلاف مالی به مجموعهای از بحرانهای اجتماعی و خانوادگی است.
در مجموع، آنچه از تحولات اخیر مجلس برمیآید، تلاش برای ایجاد تعادلی شکننده میان حمایت از حقوق زنان و کاهش آسیبهای اجتماعی ناشی از حبس مردان بدهکار است؛ تعادلی که هنوز بر سر چگونگی تحقق آن، اجماع روشنی در میان قانونگذاران شکل نگرفته است.
