شوراهای شهر را با حضور زنان به تعادل برسانیم

زهرا نژادبهرام

 در آستانه انتخابات شورای هفتم شهرو روستا ضروری است به الزامات حضور زنان دراین عرصه با نگاهی متفاوت توجه شود. زنان که نیمی از شهروندان کشور هستند معمولا به دلایل تاریخی ، سیاسی و فرهنگی از صحنه برنامه ریزی کشور دور می باشند . شوراهای شهر وروستا بستری برای حضور آنان است تا بتوانند بر سرنوشت «مکان زندگی» اثر گذار باشند . زنان که امروزه با توجه به آمارهای رسمی بیش از ۶۰ درصد ورودی دانشگاههای کشوررا تشکیل میدهند و بالغ بر هشت میلیون فارغ تحصیل دانشگاهی میبا شند ،از سرمایه های برجسته نیروی انسانی در ساختار مدیریت کشور می باشند. تلاش برای مشارکت آنها در عرصه رای گیری و منتخبی فرصتی جدی برای ترمیم شکافهای برنامه ریزی و عملیاتی ساختن برنامه های در دست اقدام می باشند. تجربه دوره های مختلف شوراهای شهر و روستا در طول سی سال گذشته موید حضور کمرنگ زنان در مرحله انتخاب شوندگی بوده است. بی توجهی نهادهای رسمی از یک سو و نهادهای جامعه مدنی از سوی دیگر به ایجاد ساز وکار لازم برای مشارکت بیشتر آنان از جدی ترین دلایل برای حضور کمر نگ آنها است . در دور پنجم شوراهای شهر و روستا اصلاح طلبان با بکارگیری مکانیسم سهمیه بندی ۳۰ درصدی گام بلندی برای تقویت حضور زنان دراین نهاد در سطح کلان شهرها برداشتند اما بی توجهی سایر جریان های سیاسی در الگو گیری از این شیوه منجر به کاهش حضور آناندر شوراهای کلان شهرها گردید .
از این رو با توجه به عمیق شدن مسائل شهری و روستایی و بحرانهای ناشی از تغیرات اقلیمی که سایه سنگینی بر تصمیم گیری های شهرو روستا برجای گذاشته، لازم است دوره هفتم شوراها با نگاهی متفاوت برگرفته از دغدغه حل مسئله و مدیریت منابع زیستی نظیر آب و خاک طراحی شود . دراین میان زنان به دلیل دغدغه های محیط ریستی و رویکرد موثر برای «توسعه» و نه «رشد» تنها ، قادرند ظرفیت های اصلی برای تدوام زندگی را مهیا سازند . مشارکت بیشتر زنان در عرصه تصمیم گیری در شوراها این فرصت را برای مکان ها ی زندگی فراهم میکند تا با پایداری زیستی فرصتهای تازه ای را خلق کنند.
تلاش آنان برای ارتقا امید به زندگی که ناشی از روحیه مادرانگی و حفاظتی آنها است ،این فرصت را به شهرها و روستاها می دهد تا با نگاهی دیگر به مکان نگریسته و فضای تعادلی برای زیست انسانها را فراهم سازند . دور شدن از طرح های ماورایی و تحقق بخشیدن به عرصه های اصلی حیات نظیر امنیت شهروندان ، حفاظت از محیط زیست ، ساماندهی پسماندها ، مدیریت منابع اصلی شهر ها نظیر آب و خاک ، بهبود بهداشت محیط ، مناسب سازی معابر شهری و … از مهمترین عرصه هایی است که زنان می توانند اثر بخشی جدی بر آن داشته باشند. این مهم نه تنها کیفیت زندگی در شهرها و روستاها ارتقا می دهد بلکه فرصت های تازه ای برای رشد اقتصاد شهری در بستر ارتقا کیفیت محیطی فراهم می کند.
لازم به ذکر است که درهمین ارتباط با رویکرد انسان مدارانه در دوره پنجم طرح هایی در کلان شهر تهران به اجرا درآمد که توانست ظرفیت های تازه ای را برای شهر فراهم کند. طرح هایی نظیر خیابان کامل ، زیست شبانه ، آرزوهای تهران ، تغییر مد حمل ونقلی به سوی انرژی پاک ، ایجاد فرصتهای استفاده از دوچرخه برای حمل و نقل ، مناسب سازی معابر ، بهره گیری از مشاوران زن در سطوح عالی اجرایی ،در کنار توسعه گرم خانه های ویژه برای افراد بی خانمان و ساماندهی دست فروشان و …. توانست آثار مثبتی را برای شهر به همراه داشته باشد.
از اینرو به نظر می رسد شهرها و روستا ها نیازمند ظرفیت سازی برای مشارکت بیشتر زنان در عرصه نمایندگی شوراها هستند تا بتوانند گام های متفاوتی برای بهبود شرایط و کاهش مشکلات محیط زندگی بردارند. اثر بخشی آنها بر طرح های توسعه و وارد ساختن نگاه «انسان محور» درعرصه تصمیم گیری فرصتی کم نظیر برای کاهش مسائل مبتلابه شهرها است . لذا با توجه به ناهمگونی ساخت شهرها برای همه شهروندان از نظر ظرفیتهای اجتماعی ، فیزیکی و جنسیتی ، نیازمندی به حضور زنان در عرصه تصمیم گیری بیشتر است. سوگیری جنسیتی نسبت به ساخت شهرها که از دیوار نگاری تا تاسیسات و مبلمان شهری … قابل مشاهده است ضرورت رفع کمبود ایمنی و امنیت زنان در شهرها را از یک سو و حضور پذیری آنان را از سوی دیگر جدی تر ساخته است ؛ لذا حضور آنان برای تصمیم گیری و جلوگیری ازنگاههای تک جنسیتی در طرح های توسعه شهری را الزامی ساخته چراکه شهر متعلق به همه شهروندا است. جدول ارائه شده برای دو دوره شوراهای مراکز استان تاکیدی بر این امر است که بستر لازم برای حضور زنان در عرصه نمایندگی شوراها فراهم نگردیده است و این مهم خللی جدی در عرصه برنامه ریزی «انسان محور» و «همه بین» برای مکان زندگی است .
آنگونه که به طور مثالی از میان ۱۳ عضو شورای شهر تبریز تنهایک نفر زن است ؛ یا از شورای شهر رشت با ۱۱ عضو تنها یک زن نماینده است ! البته در برخی شهرها تعداد بیشتری زن حضور دارند اما سقف مشارکت آنها در پوشش نمایندگی تنها ۴ نفر درشورای ششم است . این آمارها موید ضرورت بازاندیشی از سوی مراکز تصمیم گیری در عرصه نهادهای مدنی و احزاب از یک سو و دولت از سوی دیگر است که بستر لازم برای مشارکت بیشتر زنان را فراهم آورند.
از اینرو پیشنهاد می شود در فرصت باقی مانده برای ثبت نام در حوزه های انتخاباتی برای مشارکت در شوراهای شهر و روستا به این نکات توجه شود :
1- تعیین سهمیه جنسیتی در لیست های انتخاباتی.
2- برگزاری دوره های آموزشی ویژه زنان در حوزه مدیریت پروژه های شهری و حقوق شهرداری.
3- معرفی الگوهای موفق زنانی که در شوراهای شهر ایران یا جهان تأثیرگذار بوده اند.
4- کمپین‌های اطلاع‌رسانی محلی که مشارکت زنان را به عنوان یکی از راهکارهای حل مسائل شهری و روستایی مورد توجه قرار دهند
5- ساختن شبکه‌های حرفه‌ای و حمایتی در حوزه مدیریت شهری برای تبادل تجربه و منابع
6- ایجاد اتحادیه/شبکه‌های حرفه‌ای زنان در مدیریت شهری برای هم‌افزایی دانش، جذب منابع و لابی‌گری
7- تدارک دیدن صندوق‌های خرد یا حمایت مالی برای پوشش هزینه‌های تبلیغات و قانونی نامزدهای زن در شهرهای کوچک و متوسط از سوی نهاد اجرایی دولتی با وام های بدون بهره
8- پشتیبانی از پروژه‌های محلی اولویت‌دار زنان: بهداشت محیط، مدیریت پساماندها، دسترسی به آب و فضاهای امن عمومی . از این رو شاید بتوان با این پیشنهادها فضای نسبتا مطلوبی برای مشارکت بیشتر زنان در شوراها به خصوص در کلان شهرها تدارک دید ، اگر چه انتظار میرفت با انتخابات تناسبی سهمیه بندی برای مشارکت زنان نیز مد نظر قرارگیرد ! اما این مهم به معنی دور ماندن از صندوق انتخاباتی برای آنان نیست . زنان می توانند با پیشگامی در مسیر احیا شهرها و حل مسائل اصلی که زیست آنان و خانواده هایشان را با دشواری روبرو ساخته ، گام بردارند شهرها نیازمند نگاهی دیگر هستند ، و این نگاه برگرفته از دغدغه زیست سالم و زندگی پر امید برای مکان زندگی است.
درنهایت لازم به ذکر است که ،آنچه تاکنون در خصوص زنان درعرصه نمایندگی و مشارکت سیاسی و دسترسی به قدرت گفته میشد ، دیگر محلی از طرح ندارد. امروزه دیگر مباحثی نظیر ، تجربه محدود ، کم بودن مهارتهای دانشی یا خواست کمرنگ زنان برای نمایندگی دراین نهادهای انتخابی قابل بحث نیست ؛ چرا که آنان گام های بلندی در کسب تجربه و دانش بدست آورده اند. بستر گشایی برای مشارکت آنها نه تنها در حیطه یک تصمیم فردی بلکه امری اجتماعی وسیاسی است . لذا ضروری است ظرفیت لازم از سوی نهادهای رسمی و غیر رسمی از یک سو و ساختار حاکمیت ازسوی دیگر مورد توجه قرار گیرد.