بانک آینده؛ نماد بحران ساختاری

مجتبی رحیمی  / روزنامه نگار اقتصادی 

انحلال بانک آینده و ادغام آن با بانک ملی ایران، که از سوم آبان ۱۴۰۴ اجرایی شد، مساله ای خاص در نظام بانکی ایران است. این تصمیم شورای پول و اعتبار، پس از ماه‌ها بررسی و فشار قوه قضاییه، به دلیل ناترازی شدید و زیان‌های انباشته، اتخاذ گردید. بانک آینده، با بیش از ۲ میلیون مشتری و ۲۰۰ هزار میلیارد تومان سپرده، نمادی از مشکلات سیستماتیک نظام بانکی بود: نسبت کفایت سرمایه زیر ۲ درصد، تسهیلات معوق بیش از ۷۰ درصد و سرمایه‌گذاری‌های پرریسک در املاک بدون وثایق کافی. این انحلال، نه تنها پایان یک موسسه مالی، بلکه هشداری برای کل سیستم بانکی است که در آستانه فروپاشی قرار دارد.
ریشه‌های بحران، فراتر از مدیریت ناکارآمد بانک آینده است. تأسیس این بانک در ۱۳۹۱، در بحبوحه خصوصی‌سازی‌های شتاب‌زده، بدون نظارت کافی بر سرمایه‌گذاران اصلی – که عمدتاً وابسته به نهادهایی بودند – رخ داد. تورم مزمن، تحریم‌های اقتصادی و سیاست‌های ارزی ناپایدار، ناترازی نقدینگی را تشدید کرد. بر اساس برآوردها، زیان انباشته تا بهار ۱۴۰۴ به ۴۵۰ هزار میلیارد تومان رسید، که ۲۵ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافت. قوه قضاییه، با استناد به تخلفات در اعطای تسهیلات کلان، انحلال را الزامی دانست و بانک مرکزی را موظف به اقدام فوری کرد. این رویداد، تکرار الگویی است که پیش‌تر در بانک‌های مهر اقتصاد و ثامن‌الحجج مشاهده شد: غفلت از ریسک‌های سیستمیک، که نظام بانکی را به بمب ساعتی تبدیل کرده است.
تأثیرات انحلال، دوگانه است. از یک سو، سپرده‌گذاران – با تضمین صندوق ضمانت تا سقف ۴۰۰ میلیون تومان – آرامش یافته‌اند و انتقال آرام دارایی‌ها به بانک ملی، از اختلال در زنجیره پرداخت جلوگیری کرد. کارکنان (بیش از ۵ هزار نفر) نیز وعده جذب تدریجی دریافت کرده‌اند. این اقدام، اعتماد عمومی را موقتاً تقویت می‌کند و تعداد بانک‌های ناتراز را کاهش می‌دهد. اما از سوی دیگر، بار ۴۵۰ هزار میلیارد تومانی بر دوش بانک ملی، کسری بودجه دولتی را تشدید کرده و تورم را به عنوان هزینه پنهان افزایش می‌دهد. سهامداران خرد، با از دست دادن سرمایه، قربانی شده‌اند و دعاوی حقوقی احتمالی، ثبات را تهدید می‌کند. در سطح کلان، این انحلال، رشد اقتصادی را مختل می‌سازد، زیرا منابع بانکی به جای تولید، صرف جبران زیان‌ها می‌شود.
در تحلیل نهایی، انحلال بانک آینده، بیش از یک درمان، جراحی اضطراری است. بدون اصلاحات ریشه‌ای – مانند افزایش نظارت بر تسهیلات، تقویت صندوق ضمانت و جداسازی بانکداری از سیاست – بحران‌ها تکرار خواهند شد. سیاست‌گذاران باید از این فرصت برای بازسازی اعتماد و کارایی استفاده کنند؛ وگرنه، نظام بانکی به ورطه ورشکستگی خواهد افتاد.