انحلال بانک آینده: پایان ناترازی؟

گروه اقتصادی: در اقدامی که می‌تواند نقطه عطفی در اصلاح ساختار بانکی ایران باشد، شورای پول و اعتبار با تصویب انحلال بانک آینده و ادغام آن با بانک ملی ایران موافقت کرد. این تصمیم، که از شنبه سوم آبان ۱۴۰۴ اجرایی می‌شود، تمامی شعب بانک آینده را تحت مدیریت بانک ملی قرار می‌دهد و سپرده‌های مشتریان بدون هیچ وقفه‌ای تضمین خواهد شد. سخنگوی بانک مرکزی تأکید کرده که این گام، برای حفظ ثبات مالی و حفاظت از حقوق سپرده‌گذاران ضروری بوده است. اما آیا این انحلال، واقعاً پایان بحران است یا تنها انتقال بار سنگین ناترازی به شانه‌های بانک ملی؟
بانک آینده، که در سال ۱۳۹۱ تأسیس شد، از همان سال‌های اولیه با چالش‌های ساختاری روبرو بود. بر اساس گزارش‌های حسابرسی، زیان انباشته این بانک تا پایان بهار ۱۴۰۴ به بیش از ۴۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده – رقمی که ۲۵ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته است. کمبود سرمایه اصلی، تسهیلات معوق بیش از ۷۰ درصد پرتفوی اعتباری، و ناترازی شدید نقدینگی، عوامل اصلی سقوط این موسسه مالی بودند. کارشناسان بانکی معتقدند که اعطای وام‌های پرریسک بدون نظارت کافی، همراه با تورم مزمن و تحریم‌های اقتصادی، این بانک را به ورطه ورشکستگی کشاند.
در واقع، بانک آینده نمادی از مشکلات سیستماتیک نظام بانکی ایران است: نسبت کفایت سرمایه زیر ۲ درصد (در حالی که استاندارد جهانی ۸ درصد است) و وابستگی بیش از حد به سپرده‌های کوتاه‌مدت برای تأمین تسهیلات بلندمدت. قوه قضاییه نیز با صدور رأی انحلال، بر ضرورت تعیین تکلیف فوری تأکید کرد، چرا که تداوم فعالیت این بانک، ریسک سیستمی را برای کل اقتصاد افزایش می‌داد. تصمیم سران قوا، که پیش‌تر در مورد بانک‌های ناتراز مانند مهر اقتصاد و ثامن الحجج اتخاذ شده، این بار با تمرکز بر ادغام، رویکردی عملی‌تر را در پیش گرفت.
مصوبه بانک مرکزی، تمامی دارایی‌ها، بدهی‌ها، تسهیلات و سپرده‌های قانونی بانک آینده را به بانک ملی منتقل می‌کند. مشتریان از شنبه می‌توانند از طریق شعب سابق، خدمات دریافت کنند، بدون نیاز به جابه‌جایی حساب‌ها. صندوق ضمانت سپرده‌ها نیز تضمین کرده که سپرده‌های تا سقف ۴۰۰ میلیون تومان (برای اشخاص حقیقی) کاملاً ایمن است. این انتقال، که بر اساس ماده ۱۴۴ قانون مالیات‌های مستقیم انجام می‌شود، از اختلال در زنجیره پرداخت جلوگیری خواهد کرد. با این حال، کارکنان بانک آینده – بیش از ۵ هزار نفر – با نگرانی‌هایی در مورد وضعیت شغلی روبرو هستند، هرچند بانک ملی وعده جذب تدریجی را داده است.
انحلال بانک آینده، کوتاه‌مدت، آرامش را به سپرده‌گذاران بازمی‌گرداند؛ بیش از ۲ میلیون مشتری که حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان سپرده داشتند، حالا تحت چتر امن بانک ملی قرار می‌گیرند. این اقدام، اعتماد عمومی به نظام بانکی را تقویت می‌کند و از هجوم برداشت‌ها جلوگیری می‌نماید – تجربه‌ای تلخ از بحران‌های پیشین. در سطح کلان، کاهش تعداد بانک‌های ناتراز (از ۷ به ۶ مورد) به ثبات مالی کمک کرده و امکان تمرکز منابع بر بانک‌های سالم‌تر را فراهم می‌آورد. اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند که این ادغام، نسبت کفایت سرمایه بانک ملی را موقتاً کاهش دهد، اما با تزریق سرمایه دولتی، می‌تواند به کارایی بیشتر منجر شود.
با این وجود، تأثیرات منفی نیز نادیده نگیر: بار مالی ۴۵۰ هزار میلیارد تومانی بر دوش بانک ملی، ممکن است کسری بودجه دولتی را تشدید کند و تورم را به عنوان “هزینه پنهان” افزایش دهد. علاوه بر این، سهامداران بانک آینده – عمدتاً سهامداران خرد – با از دست دادن سرمایه روبرو هستند، که می‌تواند به دعاوی حقوقی دامن بزند. در بلندمدت، این انحلال زنگ خطری برای سایر بانک‌های خصوصی است و بر لزوم اصلاحات ساختاری، مانند افزایش نظارت بر تسهیلات و تقویت صندوق ضمانت، تأکید می‌ورزد.