زهرا نژاد بهرام
با فعال شدن مکانیسم ماشه از سوی کشورهای اروپایی عضو تروییکا در شورای امنیت و بازگشت خودکار قطعنامه های این شورا، دغدغه های فراوانی برای اقتصاد کشور ایجاد شده که بخش بزرگی از آن دامنگیر زنان است. تجربه کرونا و از دست رفتن مشاغل زنان به همراه کاهش مشارکت اقتصادی آنان به دلایل متعدد از جمله نگهداری از اعضا خانواده و محدودیت ها ی ناشی از آن به همراه کاهش فرصت های شغلی تصویری نگران کننده از بروز شرایط مشابه برای آنان پس ازمکانیسم ماشه ایجاد کرده است. براساس گزارش بانک جهانی ، زنان ایرانی در کرونا بیشترین آسیب را دیدهاند. بهطوری که دوسوم شغلهای از دست رفته در فاصله سالهای ۲۰-۲۰۱۹ و ۲۱-۲۰۲۰ در اختیار زنان بوده و این اثرات جنسیتی در افزایش آسیبهای زنان ایرانی موثر بوده است. مهمتر اینکه، افزایش مشارکت نیروی کار زنان که از سال ۲۰۱۱ به آرامی افزایش یافته بود در این زمان از میان رفته است. تاثیر جنسیتی بحران کرونا در میان کارکنان حقوق بگیر بخش خصوصی بیشتر بوده است. در واقع، درحالی که مشاغل مردانه در بخش خصوصی ۱۳۳ هزار واحد در فاصله سال های ۲۰-۲۰۱۹ و ۲۱-۲۰۲۰ افزایش یافته است، مشاغل زنان با کاهش ۲۴۲ هزار واحدی روبرو بوده است(.همان)
این گزارش موید آن است که محرومیت زنان از فرصت های شغلی با توجه به بروز بحران های اقتصادی با عنایت به سابقه ذکر شده دور از انتظار نیست. بر اساس آمارها بیشترین میزان مشارکت اقتصادی زنان در بخش خدمات است، لذا هر نوع اتفاق در اقتصاد اعم از طبیعی و غیر طبیعی بیشترین اثر را بر اشتغال زنان وارد میکند .کاهش دستمزد ، در کنار تعدیل اجباری ، به همراه کاهش بیمه های تامین اجتماعی در کنار افزایش تنش های خانوادگی تصویری نگران کننده در برابر زنان و اقتصاد در پیش روی جامعه قرار داده که ضرورت بکار گیری ظرفیت های حمایتی و پیشگیرانه را طلب می کند . دولت و مجلس تاکنون طرح مشخصی در برابر این اتفاق که دو بخش موثر مالی و اعتباری و نفتی کشور را تحت تاثیر قرار می دهد و بستری برای کاهش احتمالی تولید و چرخش اقتصادی کشور ایجاد می کند ارائه نکرده اند !
این مهم به این معنا است که تصویر اشتغال زنان وبیکاری آنان به امری پذیرفته شده در بستر این شرایط تعریف شده که یقینا به صلاح سیاست ورزی اقتصادی و اجتماعی کشور نخواهد بود !
اگر چه نرخ اشتغال زنان در ایران پایین تر از انتظار است اما این به این معنا نیست که فرصت های محدود کنونی نیز با محدودیت روبرو شود . هم اکنون بیش از ۸ میلیون فارغ التحصیل دانشگاهی زن در کشور وجود دارد و نرخ بیکاری زنان تحصیل کرده دو برابر مردان تحصیل کرده است. عدم تلاش جدی برای ایجاد فرصت های شغلی از یک سو و محدودیت فرصت های شغلی کنونی از سوی دیگر فضای اشتغال زنان را به قدر کافی با چالش همراه ساخته است لذا بروز مکانیسم ماشه این حداقل ها را نیز احتمالا برای زنان کاهش می دهد.
آمارهای رسمی نرخ مشارکت زنان در بازار کار را ۱۴.۴ درصد اعلام میکنند در حالی که آمارهای غیر رسمی بر نرخ مشارکت زنان در بازار کار کشور بر عدد ۱۲.۸ درصد تاکید دارند. همچنین بر اساس آمارهای جهانی بازار کار ایران از نظر نابرابری (نسبت نرخ مشارکت مردان به مشارکت زنان) بالاترین آمار را در جهان به خود اختصاص داده است. در مقایسه منطقهای نیز وضعیت ایران نسبت به کشورهای همسایه، منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا که نرخ مشارکت زنان حدود ۱۹ درصد اعلام شده ضعیفتر است. از این رو حمایت از مشاغل زنان در شرایط بحرانی الزام دولت محسوب می شود .
این مهم با تکیه بر زنان کار آفرین که نیازمند تسهیلات ویژه برای تداوم کار خود هستند امری مهم و جدی محسوب می شود . به عنوان مثال گزارشهای مرکز تجارت الکترونیکی نشان میدهد در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۴ درصد مجوزهای صادرشده به زنان اختصاص داشته که این آمار در سال بعد از آن به ۱۶ درصد و در سال گذشته نیز به ۱۹ درصد رسیده است. همچنین ۲۲ درصد از متقاضیان دریافت اینماد در سال گذشته نیز زن بودهاند.
ازاین رو لازم است دولت با نگاهی متفاوت به مقوله مکانیسم ماشه و اشتغال زنان و رفع موانع آن از یک سو و حمایت از زنانی که فرصت شغلی نداشته اند، توجه کند.
از این رو ارائه کمک های حمایتی درمانی ، تامین اجتماعی در کنار حمایت های مالیاتی و تسهیلات کم بهره به کارفرمایان فرصت همراهی با زنان را دراین فضا الزامی میکند . دراین میان زنانی که فرصت شغلی نداشته اند یا به دلایل گوناگون فعالیت اقتصادی نمی کنند نیز در معرض مشکلات اقتصادی ناشی از این واقعه هستند. براساس برخی آمارها هم اکنون حدودسه میلیون زن سرپرست خانوار وجود دارد که نیازمند حمایت ویژه هستند . درعین حال مادران کودکان و نوزادان نیز از جمله دیگر زنانی هستند که در بحران های اقتصادی می بایستی از سوی نهادهای مرتبط مورد توجه قرار گیرند.
لذا ضروری است ،در کوتاه مدت برنامه حمایتی از زنان در برابر شوک های احتمالی ناشی از فعال شدن مکانیسم ماشه تدارک دیده شود. این برنامه بایستی شامل حمایت از مشاغل زنان، حمایت از کار آفرینان زن ، تشویق کارفرمایان برای حفظ نیروی کار زن ، کمک حمایتی معیشتی به زنان غیر شاغل از طریق ارائه خدمات تامین اجتماعی و بهداشتی و درمانی رایگان و ویژه باشد . بدیهی است اقدامات پیشنهادی نیازمند رویکردی مشترک از سوی مجلس و دولت با همکاری دیگر نهادهای حمایتی حاکمیتی است.
