پیمان خواجوی
بشر و تمدن انسانی در طول تاریخ برای بهبود کیفیت زندگی و روابط اجتماعی خود ناچار بوده است به سمت قانون و قانونگذاری حرکت کند. در گام نخست، قوانین بر مبنای عرف بشری شکل گرفتند؛ عرف و ارزشهایی که ضامن ثبات جامعه، ایجاد وفاق عمومی و تنظیمکننده روابط میان انسانها بودند. این عرفها در فرایندی بینالاذهانی و از دل زندگی جمعی هر جامعهای پدید آمدند.
بهتدریج و با پیچیدهتر شدن روابط انسانی، افزایش تعاملات تجاری، ارتباط با حکومتها و حتی مسائل درون خانواده، بشر به این نتیجه رسید که باید نهادهایی برای تولید و تنظیم قانون ایجاد کند. این نهادها در واقع نماینده جامعه و تنوع درونی آن هستند. با این حال، قوانین نمیتوانند از سنتها، ارزشها و باورهای بنیادینی که در بطن جامعه شکل گرفتهاند، فاصله بگیرند؛ چرا که هر قانونی که خارج از عرف و باور عمومی تصویب شود، نهایتاً از سوی جامعه پس زده خواهد شد.
امروزه انسان به واسطه اطلاعات روزمره، ارتباطات گسترده و تجارب جدید زندگی، بسیاری از باورها و ارزشهایی را که در گذشته به آنها پایبند بوده، زیر سؤال میبرد. در نتیجه، احساس میکند برخی از قواعد و قوانین جاری نهتنها ضروری نیستند، بلکه با سبک زندگی و واقعیتهای روزمره او در تضاد قرار دارند.
از اینرو، قانون نمیتواند در تقابل با روند رشد دانش بشری، تحولات سبک زندگی یا ساختار ارزشی جامعه قرار گیرد. هنگامی که چنین تضادی شکل میگیرد، قانون بهتدریج «بلاموضوع» میشود؛ یعنی وجود دارد اما کارکرد خود را از دست میدهد.
نمونههای عینی این مسئله در جامعه ایران فراوان است. برای مثال، هنوز در قوانین رسمی کشور موضوعاتی مانند ویدئو بهعنوان ابزار غیرقانونی مطرح است یا تجارت و واردات آن ممنوع اعلام شده است. اما واقعیت جامعه نشان میدهد که این قوانین عملاً کارکردی ندارند. قانون وجود دارد، اما جامعه از آن عبور کرده است. در خصوص ماهواره نیز تجربه مشابهی وجود دارد؛ روزی مأموران برای جمعآوری دیشها از دیوار بالا میرفتند، اما اکنون جامعه عملاً از آن قانون عبور کرده است.
همین الگو را میتوان در بحث فیلترینگ و حجاب نیز مشاهده کرد. اگر فیلترینگ اقدامی مشروع و مورد پذیرش عرف اجتماعی بود، جامعه تا این اندازه به استفاده از فیلترشکن روی نمیآورد. در مورد قانون عفاف و حجاب نیز همین قاعده صدق میکند. اگر موضوعی در درون خانوادهها جایگاه و باور اجتماعی نداشته باشد، هرچند در قانون تصویب و حتی از سوی رئیسجمهور ابلاغ شود، باز هم در جامعه محلی از اعراب نخواهد داشت و اجرا نخواهد شد.
تحولات اجتماعی و تغییر سبک زندگی در جوامع امروز نشان داده است که قانون زمانی میتواند کارآمد باشد که با عرف، ارزشها و باورهای عمومی مردم هماهنگ باشد. هرگاه فاصلهای میان قانون و جامعه ایجاد شود، قانون بهتدریج بلاموضوع میشود و جامعه از آن عبور میکند. تجربههایی مانند ویدیو، ماهواره، فیلترینگ و اکنون قانون عفاف و حجاب، همگی گواه همین واقعیتاند. اصرار بر اجرای قوانینی که در بستر اجتماعی پذیرش ندارند، نهتنها موجب تقویت نظم عمومی نمیشود، بلکه در نهایت به تضعیف نهاد قانونگذاری و بیاعتمادی عمومی منجر خواهد شد.
