پیمان خواجوی
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) که از سال ۱۹۸۹ تأسیس شده است، با هدف محدود کردن تأمین مالی تروریسم و پولشویی در جهان فعالیت میکند. این سازمان مجموعهای از توصیهها را به کشورهای مختلف ارائه کرده که به «۴۰ توصیه FATF» معروف است و استانداردسازی نظامهای بانکی را بر اساس این توصیهها بر عهده دارد. بنیانگذاران این استانداردها، کشورهای عضو گروه جیهفت بودند که به دنبال ایجاد یک پیوستگی امن در نظامهای مالی بینالمللی بودند.
استانداردهای FATF بر شفافیت در تراکنشهای مالی، شناسایی مشتریان توسط بانکها و مؤسسات مالی، گزارش معاملات مشکوک به مقامات قضایی و همکاری بینالمللی برای ردگیری و مسدود کردن داراییها تمرکز دارد. این سازمان نظارت بر اجرای استانداردها را بر عهده گرفته و کشورهای پرریسک و همچنین کشورهایی که همکاری لازم را ندارند، در لیست خاکستری و سیاه قرار میدهد.
پیمانهایی مانند پالرمو و CFT نیز در راستای شفافسازی تراکنشهای مالی و جلوگیری از استفاده از منابع مالی غیرشفاف و مجرمانه طراحی شدهاند. ایران نیز پیش از دولت روحانی، این موضوعات را در سیستم خود و حتی در مجلس تصویب کرده بود، اما پس از اعمال تحریمهای بینالمللی، برخی جریانها مدعی شدند که پیوستن به این پیمانها مانع دور زدن تحریمها خواهد شد و امکان حمایت از گروههایی مانند حزبالله لبنان را محدود میکند. با این حال، عدم عضویت ایران در FATF به معنای آزادی عمل در تراکنشهای مالی نبود، بلکه خود تحریمی و محدودیت در تراکنشهای قانونی نیز ایجاد میکرد. به عنوان مثال، پس از برداشته شدن تحریم سوئیفت، عدم عضویت ایران باعث محدودیت در استفاده از یورو، یوان و روبل شد و عملاً کشور خود را در تراکنشهای مالی با برخی شرکای بینالمللی محدود کرد. بر اساس تحلیلها، یکی از دلایل لابیهای سنگین در زمان دولت روحانی برای رد FATF، نفوذ جریانی بود که به منابع مالی غیررسمی ایران در خارج دسترسی داشت و از محل این تراکنشها سود میبرد. این جریان تلاش کرد با مخالفت در مجمع تشخیص مصلحت نظام، مانع پیوستن ایران به پیمانهای بینالمللی شود.
در حال حاضر، دولتهای جدید مدعی هستند که ایران باید به این پیمانها بپیوندد و عضویت در FATF برای کشور ضروری است.
