حمید حاج اسماعیلی
طرح خصوصیسازی صنعت نفت ایران که گاه با عنوان «واگذاری بخشی از مالکیت و مدیریت شرکتهای نفتی به بخش غیردولتی» مطرح میشود، از مهمترین و بحثبرانگیزترین موضوعات اقتصاد انرژی کشور است. این ایده ریشه در چند واقعیت اقتصادی دارد: نخست، فشار شدید بودجهای دولت و نیاز به سرمایهگذاری عظیم برای نوسازی تجهیزات و فناوریهای استخراج و پالایش؛ دوم، کاهش تدریجی درآمدهای نفتی به دلیل تحریمها و نوسان قیمت جهانی؛ و سوم، تجربه کشورهای دیگر که با جذب سرمایه خصوصی توانستهاند بهرهوری و شفافیت بیشتری به دست آورند.
طرفداران طرح، خصوصیسازی را ابزاری برای افزایش کارایی میدانند. به باور آنان، ورود سرمایه و مدیریت بخش خصوصی میتواند صنعت نفت را از ساختار سنگین و گاه ناکارآمد دولتی بیرون بکشد. در این نگاه، خصوصیسازی میتواند با ایجاد رقابت، کاهش هزینههای تولید، و بهروز شدن فناوری همراه باشد. همچنین دولت با فروش بخشی از سهام شرکتهای نفتی میتواند منابع مالی تازهای کسب کند و آن را صرف توسعه زیرساختها یا کاهش وابستگی بودجه به نفت کند. با این حال، مخالفان هشدار میدهند که نفت صرفاً یک کالای اقتصادی نیست، بلکه منبع قدرت سیاسی و امنیت ملی است. واگذاری مالکیت یا حتی مدیریت به بخش خصوصی –بهویژه اگر سرمایهگذاران خارجی در آن نقش پررنگ داشته باشند– ممکن است کنترل دولت بر بزرگترین منبع درآمدی کشور را تضعیف کند. تجربه خصوصیسازیهای شتابزده دهه ۱۳۸۰ نیز یادآور این خطر است که بدون نهادهای نظارتی و شفافیت، واگذاریها میتواند به رانتجویی و تمرکز ثروت در دست گروههای خاص منجر شود.
از منظر حقوقی و قانون اساسی نیز چالشهای مهمی وجود دارد. اصل ۴۴ قانون اساسی مالکیت عمومی بر منابع نفت و گاز را تصریح کرده است. هر گونه خصوصیسازی باید با تفسیر دقیق این اصل و تصویب قوانین مکمل همراه باشد. به همین دلیل، برخی کارشناسان به جای «خصوصیسازی مالکیت» از «خصوصیسازی مدیریت» یا «مشارکت عمومی–خصوصی» سخن میگویند؛ یعنی دولت همچنان مالک منابع زیرزمینی باقی بماند، اما بهرهبرداری و توسعه میادین با قراردادهای شفاف به شرکتهای داخلی یا خارجی سپرده شود. در نهایت، موفقیت یا شکست این طرح وابسته به طراحی دقیق، شفافیت، و ایجاد نهادهای نظارتی قدرتمند است. خصوصیسازی نفت ایران اگر صرفاً به فروش داراییها محدود شود، میتواند خطرناک باشد؛ اما اگر بهعنوان راهبردی برای جذب سرمایه، ارتقای فناوری، و کاهش فساد با سازوکارهای شفاف اجرا شود، میتواند فرصتی برای تحول صنعت انرژی و اقتصاد کلان کشور فراهم آورد.
