معصومه علیانپور
تفاهم ایران و آژانس بینالمللی انرژی اتمی در قاهره، با میانجیگری مصر، علاوه بر ابعاد سیاسی، پیامدهای اقتصادی قابل توجهی برای ایران ایجاد کرده است. این توافق موقت توانسته مانع فعالسازی مکانیسم ماشه شود و انتظارات بازار ارز و نفت را تعدیل کند، اما اثرگذاری واقعی آن وابسته به چند متغیر داخلی، منطقهای و بینالمللی است و محدودیتهای ساختاری اقتصاد ایران میتواند شدت این اثرگذاری را محدود کند. ایران با پذیرش دسترسیهای تکمیلی آژانس به سایتهای حساس فردو و نطنز، فعالسازی دوباره دوربینها و تجهیزات نظارتی جمعآوریشده و تشکیل کمیته مشترک برای حل اختلافات، مسیر قانونی و عملیاتی کاهش فشارهای تحریمی و بازگشت نسبی درآمدهای نفتی را هموار کرده است. این سازوکار فنی اگر به صورت پایدار اجرا شود، میتواند مانع از ایجاد بحران فوری ارزی و اقتصادی شود و زمینه برای بازگشت محدود صادرات نفت و انتقال درآمدها فراهم کند، اما تحقق این هدف مستلزم هماهنگی داخلی و کاهش فشارهای تحریمی ثانویه است.
بازار ارز ایران به این تفاهم واکنش مثبت نشان خواهد داد و نرخ دلار از کانال ۱۰۰ هزار تومان به حدود ۹۰–۹۵ هزار تومان کاهش خواهد یافت، اما تحلیل دادههای اقتصادی نشان میدهد که این کاهش بیشتر ناشی از انتظارات روانی کوتاهمدت است و تحت تأثیر متغیرهای بنیادین اقتصاد ایران مانند تورم ساختاری حدود ۴۰–۴۵ درصد، رشد نقدینگی بیش از ۳۰ درصد در سال گذشته و کسری بودجه نزدیک به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان قرار دارد. درآمدهای نفتی نیز علیرغم توافق محدود میتواند از میانگین ۱.۵ میلیون بشکه در روز به بیش از ۲ میلیون بشکه برسد، اما این رقم مشروط به کاهش محدودیتهای بانکی، بیمهای و حملونقل ناشی از تحریمهای ثانویه و ثبات قیمت نفت در بازار جهانی است. به عبارت دیگر، افزایش صادرات نفت اگرچه میتواند بودجه و تراز ارزی دولت را تقویت کند، اما بدون اصلاحات مالی و مدیریت نقدینگی، اثر آن بر تورم و ثبات اقتصاد محدود خواهد بود. اجماع داخلی یکی از عوامل کلیدی در موفقیت تفاهم است. اجرای دقیق تفاهم نیازمند هماهنگی میان دولت، سازمان انرژی اتمی، شورای عالی امنیت ملی و مجلس است. قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریمها» میتواند هرگونه عقبنشینی را به مناقشه قانونی تبدیل کند و بر جریان درآمدهای نفتی تأثیر مستقیم بگذارد. علاوه بر این، فشارهای اقتصادی داخلی، از جمله کسری بودجه و رشد نقدینگی بالا، انگیزه دولت برای رعایت دقیق تفاهم و استفاده از ظرفیتهای اقتصادی آن را افزایش میدهد. تفاهم قاهره همچنین میتواند اعتماد نسبی در بازارهای مالی داخلی و سرمایهگذاری خارجی محدود ایجاد کند، به شرط آنکه امنیت حقوقی قراردادها، ثبات سیاسی داخلی و امکان انتقال درآمد نفتی از طریق بانکهای بینالمللی تضمین شود. بازیگران منطقهای مانند عربستان و امارات از طریق ابزارهای اقتصادی و سیاسی و اسرائیل از طریق لابی و اقدامات سایبری همچنان تلاش میکنند فشار بر ایران را حفظ کنند. در مقابل، چین و روسیه بهعنوان مشتریان عمده انرژی و متحدان استراتژیک ایران، با خرید نفت و ارائه حمایت سیاسی و اقتصادی، نقش پشتوانه ثبات جریان درآمد نفت و ارز را دارند. این تعامل میان بازیگران داخلی و خارجی نشان میدهد که اثر اقتصادی تفاهم صرفاً داخلی نیست و به سطح تعاملات ژئوپلیتیک و بازارهای جهانی وابسته است. بر اساس تحلیل سناریو محور، تفاهم قاهره میتواند سه مسیر اقتصادی ایجاد کند. در سناریوی خوشبینانه، افزایش تدریجی صادرات نفت، کنترل نسبی تورم و بازگشت به مذاکرات برجام محدود، ثبات ارزی و درآمدی ایجاد میکند و زمینه جذب سرمایه و فناوری را فراهم میسازد. در سناریوی بدبینانه، شکست تفاهم و بازگشت فشار تحریمی موجب کاهش درآمد نفتی، نوسانات شدید ارزی و فشار مضاعف بر بودجه دولت خواهد شد. سناریوی میانه شامل حفظ وضعیت موجود با نوسانات محدود در بازار ارز و صادرات نفت است، بدون ایجاد تغییر بنیادین در اقتصاد ایران.
تفاهم قاهره اگرچه توانسته اثر روانی مثبت بر بازارها داشته و مسیر محدودی برای صادرات نفت ایجاد کند، تغییر اقتصادی بنیادین ایجاد نمیکند مگر همراه با اصلاحات ساختاری و اجماع داخلی باشد. آینده اقتصادی ایران وابسته به اجرای دقیق تعهدات، واکنش بازیگران منطقهای و بینالمللی و مدیریت نقدینگی و تورم است. پرسش کلیدی این است که آیا تفاهم قاهره میتواند به نقطه شروع بازسازی اقتصادی پایدار تبدیل شود یا صرفاً آتشبس کوتاهمدتی در مسیر پرمخاطره باقی خواهد ماند؟
