امیر مهدی صالحی مقدم / حقوقدان
بر اساس ماده قانون مدنی، (هرگاه به هر دلیلی حضانت کودک به یکی از والدین واگذار شود، والد دیگر حق دارد در زمانهای معین (با تشخیص و رای دادگاه)با فرزند خود ملاقات داشته باشد. این حق، در صورتی که مورد توافق والدین قرار نگیرد، با حکم دادگاه مشخص خواهد شد.) علاوه بر پدر یا مادر، گاهی اوقات پدربزرگ(جد پدری)، مادربزرگ یا سایر خویشاوندان نزدیک نیز میتوانند با اثبات ذینفع بودن، از دادگاه تقاضای ملاقات با کودک را داشته باشند.
از منظر قانون محرومکردن یکی از والدین یا اشخاص دارای حق ملاقات از دیدار فرزند، نقض حکم دادگاه است و میتواند پیگرد قانونی داشته باشد.(جرم است). در صورت تکرار این رفتار، دادگاه ممکن است در تصمیمگیریهای بعدی درباره حضانت تجدیدنظر کند یا حتی حضانت را به شخص دیگر منتقل کند.
مطابق قانون حمایت خانواده، (هرکس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد، حسب تقاضای ذینفع و به دستور دادگاه صادرکننده رأی نخستین تا زمان اجرای حکم بازداشت میشود).
بر اساس قانون حمایت خانواده نیز، (هرگاه دادگاه تشخیص دهد توافقات راجع به ملاقات، حضانت، نگهداری و سایر امور مربوط به طفل برخلاف مصلحت او است یا در صورتیکه مسئول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند و یا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذی حق شود میتواند در خصوص اموری از قبیل واگذاری امر حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر با پیش بینی حدود نظارت وی با رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ کند)؛ بنابراین مانع از ملاقات شدن فرزند در صورتیکه خلاف مصلحت طفل باشد سبب میشود که در مواردی با رأی دادگاه حضانت از فرد مانع گرفته شود.
برای صلاحیت رسیدگی به این دعوا دادگاه خانواده محل اقامت خواهان (پدر یا مادر یا اجداد پدری یا مادری طفل) یا خوانده دعوی (مشخصات سرپرست یا فردی که حضانت طفل را بر عهده دارد)، صالح به رسیدگی به این دعوا است.
حق ملاقات فرزند، حقی قانونی و انسانی برای والدین و بستگان نزدیک است که باید در چارچوب رأی دادگاه اجرا شود. هرگونه ممانعت غیرموجه از این حق، قابل پیگرد قانونی است(جرم است) و در صورت استمرار، میتواند منجر به مجازات قضائی و بازنگری در حضانت شود.
