حامد اکبری / حقوقدان
داوری بهعنوان یکی از روشهای جایگزین حل اختلافات، بهویژه در دعاوی تجاری، مزایایی چون: سرعت، تخصصگرایی و صرفهجویی در تایم و انرژی و هزینه را دارا است. با این حال، امکان تقاضای ابطال رأی داوری در نظام قضایی ایران پیشبینی شده است، که این امر خود باعث خلل در ماهیت امر داوری گشته و بهانهای برای دخالت مراجع قضایی در ماهیت آرای صادره از سمت داور. موضوع مورد بحث این است که آیا دادگاههای تجاری و مراجع قضایی در بررسی این موضوع، به درستی میان حمایت از داوری و نظارت محدود توازن برقرار کردهاند یا خیر؟.
آیا رویه جدید دادگاهها به ویژه با پیدایش دادگاههای ویژه دعاوی تجاری مرتبط با موضوع داوری به درستی به ماهیت آراء ورود کرده و آرای داوری را مورد بررسی ماهوی قرار میدهند یا خیر؟!.
مبانی حقوقی ابطال رأی داوری: مطابق قانون داوری تجاری بینالمللی مصوب ۱۳۷۶ و مواد ۴۵۴ تا ۵۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی، موارد ابطال رأی داوری محدود به شرایط خاصی است.
دکتر ناصر کاتوزیان در تحلیل این موضوع بیان میکند که: «داوری باید نهادی مستقل تلقی شود، و مداخله دادگاه تنها در موارد استثنایی و مشخص، آن هم برای تضمین عدالت پایه، توجیهپذیر است. » (کاتوزیان، حقوق مدنی، الزامهای خارج از قرارداد)
دکتر محسن اسماعیلی نیز با تأکید بر استقلال رأی داور مینویسد: «نظام داوری اگر در معرض نظارت ماهوی دادگاهها قرار گیرد، دیگر مزیت و فلسفه وجودی خود را از دست میدهد. » (اسماعیلی، مجموعه مقالات داوری تجاری بینالمللی)
نقد عملکرد دادگاههای تجاری
رویکرد مداخلهگرایانه: مطابق نظریه دکتر عباس کریمی، مداخله دادگاهها در ماهیت پروندههای داوری، ناقض اصل خودمختاری داوری است: «برخی دادگاهها به بهانه ابطال، رأی داور را مورد بازبینی ماهوی قرار میدهند؛ در حالی که این امر با استانداردهای بینالمللی داوری مغایر است. » (کریمی، حقوق داوری بازرگانی بینالمللی).
تفسیر موسع از نظم عمومی: دکتر سید حسین صفایی در مورد مفهوم نظم عمومی هشدار میدهد: «نباید نظم عمومی را به گونهای گسترده تفسیر کرد که هر گونه مخالفت با سلیقه قاضی را شامل شود؛ زیرا این امر سبب بیثباتی در داوری خواهد شد. » (صفایی، حقوق بینالملل خصوصی)
عدم تخصص قضات: پروفسور فریمن از دانشگاه هاروارد در مقالهای آورده است: «اثربخشی داوری به شدت به محدودیت قضایی و تخصص بستگی دارد – قضات عمومی ممکن است ناخواسته با سوء تفاهم در مورد استقلال رویهای داوری، آن را تضعیف کنند. » (فریمن، «بررسی قضایی در داوری»، مجله حقوقی هاروارد، ۲۰۲۰)
تأخیر در رسیدگی: دکترامیر ساعد وکیل نیز تأکید دارد: «رسیدگی طولانی به دعاوی ابطال، باعث تهی شدن داوری از ماهیت خود یعنی حل سریع اختلافات میشود. » (ساعد وکیل، تحلیل حقوقی داوری و نقش دادگاه) با بررسی تمامی نظریات علمی و تحلیل عملکرد رویه قضایی و مطالعات گسترده در تمام مقالات بینالمللی در این باب نشان میدهد که مداخله گسترده دادگاهها در امر داوری به خصوص ابطال رأی داوری، با اصول داوری مدرن مغایرت شدیدی دارد.
اگر نظام قضایی ایران خواهان جذب سرمایهگذاری، تسهیل تجارت و همسویی با نظامهای حقوقی پیشرفته و اعتماد تجار به امر داوری و کاهش پروندههای ارجاعی به دستگاه قضا و عدم صرف بیش از حد زمان و انرژی و هزینهی افراد جامعه و غیره است، باید حمایت خود را از نهاد داوری تقویت کرده و دایره نظارت قضایی را محدود به موارد ضروری و تعریفشده و صرفأ شکلی و اصول دادرسی نماید بدین معنا که مراجع قضایی در بررسی تشریفات قضایی در امور داوری دخالت نمایند نه ماهیت رأی داور که اگر چنین باشد موضوع داوری بالکل بیمعنی و غیر قابل استفاده و منسوخ خواهد بود و در این صورت خود قوه قضائیه عاملی برای ورود بیرویهی پرونده به دستگاه قضاء بوده
فلذا پذیرش توجیه بسیاری از اشتباهات پیش آمده در روند رسیدگیها و اطالهی دادرسی موجود که سالانه شده است، به بهانهی شلوغی شعبات دادگاهها و حجم بالای پروندههای ارجاعی به هیچ عنوان از هیچ مرجعی قابل پذیرش نخواهد بود.
