دکتر محمدرضا منجذب
شرایط تورمی پنجاه سال اخیر ایران، نشاندهنده وجود تورم دو رقمی پایدار است. در حال حاضر، تورم بالای ۴۰ درصد و پیشبینیها حاکی از احتمال افزایش آن به بالای ۵۰ درصد است. در یک اقتصاد معتاد به تورم، آثار متعددی بر رفتار دولت، تولیدکنندگان و مصرفکنندگان وجود دارد که به بررسی آنها میپردازیم.
تورم بدترین پدیده اقتصادی به شمار میآید و دلایل آن به شرح زیر است:
تسهیل در پرداخت بدهیها: در شرایط تورم، ارزش واقعی بدهیها کاهش مییابد و دولت و شرکتها میتوانند با پولی که ارزش کمتری دارد، بار مالی خود را کاهش دهند. افزایش درآمد دولت: تورم میتواند به افزایش درآمدهای مالیاتی دولت منجر شود، اما هزینههای دولت نیز به تبع آن افزایش مییابد.
تحریک تولید: تولیدکنندگان ممکن است به دلیل افزایش قیمتها تمایل بیشتری به تولید داشته باشند، اما در شرایط کنونی، این عامل تحت تأثیر کمبود انرژی و تحریمها کمرنگتر شده است.
عدم قطعیت اقتصادی: تورم بالا میتواند منجر به کاهش سرمایهگذاری و رشد اقتصادی شود، در حالی که متوسط رشد اقتصادی در دهه اخیر صفر بوده است.
کاهش قدرت خرید: برای مصرفکنندگان، تورم به معنای کاهش قدرت خرید و افت کیفیت زندگی است. اکنون، تعداد فقرا به ۳۰ درصد افزایش یافته است.
اختلال در تخصیص منابع: قیمتها ممکن است به درستی منعکسکننده ارزش واقعی کالاها نباشند و این میتواند منجر به تخصیص ناکارآمد منابع شود.
افزایش نرخ بهره: برای کنترل تورم، بانکهای مرکزی ممکن است نرخ بهره را افزایش دهند که هزینههای وامگیری را بالا میبرد.
توزیع نابرابر ثروت: تورم میتواند به نفع افرادی باشد که داراییهای واقعی دارند و به ضرر افرادی که درآمد ثابت دارند.
مشکلات در برنامهریزی مالی: خانوارها و کسبوکارها در شرایط تورمی دچار مشکلاتی در پیشبینی هزینهها و درآمدها میشوند. تأثیر بر پساندازها: ارزش واقعی پساندازها کاهش مییابد و مردم ممکن است به جای پسانداز، به مصرف روی آورند.
نتیجهگیری: در یک اقتصاد معتاد به تورم، آثار منفی این پدیده میتواند به ناپایداری اقتصادی و اجتماعی منجر شود. مدیریت صحیح سیاستهای اقتصادی برای کنترل تورم و حفظ ثبات اقتصادی ضروری است. در نهایت، تحریمها و عدم تعامل بینالمللی مهمترین عوامل تورم در کشور به شمار میروند.
