مهندس عابد مشایخ
در شرایط دشوار تحریمها و ناآرامیهای منطقهای، دستیابی به امنیت اقتصادی به عنوان پایهای برای توسعه پایدار و ثبات کشور، ضروری است. امنیت اقتصادی نه تنها باعث کاهش فساد و افزایش سرمایهگذاری داخلی و خارجی میشود، بلکه زمینه رشد متوازن، کنترل تورم، ثبات مالی و پیشرفت تکنولوژیک را فراهم میآورد.
علم امنیت اقتصادی بر توزیع عادلانه درآمد، مدیریت ریسک، جذب سرمایه و تقویت سیستم مالی و بانکی تمرکز دارد و استفاده از روشهای نوین اقتصادی در چارچوب آن، بهرهوری و چابکی سازمانها را ارتقا میدهد. مدیران اقتصادی با نظارت هوشمند و الکترونیک، میتوانند فساد را کاهش داده و بهرهوری را افزایش دهند.
برخورد قاطع با مفسدان اقتصادی و قاچاقچیان، یکی از ارکان اصلی اجرای استراتژی امنیت اقتصادی است، زیرا کاهش فساد، ایجاد امید اجتماعی و اشتغال و حمایت از سرمایهگذاری داخلی را ممکن میسازد. در همین راستا، استفاده از دیپلماسی اقتصادی و اقدامات کارشناسی برای رفع گرههای اقتصادی و تسهیل دسترسی به بازارهای جهانی اهمیت دارد.
یکی از راهکارهای مؤثر، انعقاد توافقنامههای تجارت آزاد (FTA) با کشورهای همسایه است تا نرخ تراکنشهای تجاری کاهش یابد، ارزآوری افزایش یابد و توسعه اقتصادی همهجانبه حاصل شود. پس از استقرار امنیت اقتصادی، جذب سرمایهگذاری داخلی از طریق متدهای نوین مانند تأمین مالی زنجیرهای و جذب نقدینگیهای خرد میتواند پروژههای پیشران و زودبازده را حمایت کند و زنجیره ارزش صنایع داخلی را تقویت نماید.
تمرکز بر تولید محصولات دانشبنیان و کیفیت زنجیره ارزش در صنایع داخلی، رقابتپذیری محصولات در بازارهای جهانی را افزایش داده و ارزآوری را تقویت میکند. اجرای دقیق امنیت اقتصادی و کاهش فساد و قاچاق، ضمن حمایت از تولید داخلی، ناترازیهای بودجه، بانکها و صندوقها را کنترل کرده و کشور را در مسیر شکوفایی اقتصادی قرار میدهد.
