حشمت الله فلاحت پیشه - سیاستگذاری، بهعنوان مهمترین رکن اداره کشور، زمانی میتواند منجر به توسعه، ثبات و رضایت عمومی شود که بر پایه مشارکت شهروندان و درک عمیق از خواست و نگرانیهای مردم شکل گرفته باشد. اما متأسفانه در بسیاری از موارد، این اصل مهم نادیده گرفته میشود و مسیر سیاستگذاری در سایه بیثباتی، شرایط استثنایی و حذف افکار عمومی طی میشود. بیثباتی سیاسی و اقتصادی در یک کشور، همواره نخستین و شدیدترین تأثیر را بر زندگی مردم میگذارد. هرگاه فرآیند سیاستگذاری از بستر شفاف و مشارکتی خارج شود و به تصمیمگیریهای غیرشفاف و استثنایی تبدیل گردد، این مردم هستند که بهای آن را در زندگی روزمره، معیشت، آیندهنگری و اعتماد عمومی میپردازند. تجربه نشان داده است که هر زمان گروههای قدرت در کشور توانستهاند خارج از نظارت عمومی و دور از خواست مردم، تصمیمات کلان بگیرند، حاصل آن تصمیمات نه تنها باثبات نبوده بلکه بحرانزا و پرهزینه بوده است. یکی از مبانی نظری مهم در تحلیل این وضعیت را میتوان در نظریات «کارل اشمیت» جستوجو کرد؛ او معتقد بود که صاحبان قدرت همواره میکوشند شرایط استثنایی را تعریف کرده و در پوشش آن، تصمیمات حداکثری بگیرند. شرایط استثنایی یعنی گریز از قواعد قانونی و عرفی با این ادعا که کشور در وضعیت فوقالعاده قرار دارد و نیازمند اقدامات متفاوت و فوققانونی است. در چنین شرایطی، افکار عمومی به حاشیه رانده میشود و سیاستگذاران بهجای پاسخگویی به مردم، خود را تنها مرجع تشخیص مصلحت کشور میدانند. در ایران، مصادیق متعددی از این رویکرد وجود دارد. بسیاری از نهادها و دستگاهها بدون طی مراحل رسمی، اقدام به سیاستگذاری یا قانونگذاری میکنند. این تصمیمات گاه در جلساتی محدود، مانند نشستهای سران قوا اتخاذ میشود، و گاه در قالب اختیارات ویژه، مسیر رسمی قانونگذاری و نظارت عمومی را دور میزنند. نمونههایی چون حادثه بندرعباس و اتفاقات مشابه، اغلب ریشه در همین اختیارات فراقانونی و غیبت مردم در فرآیند تصمیمگیری دارد. غیبت مردم از فرآیندهای سیاستگذاری، بهویژه در بزنگاههای سرنوشتساز، نه تنها مشروعیت تصمیمات را زیر سؤال میبرد، بلکه موجب تشدید نارضایتی عمومی میشود. وقتی مردم در فرآیند سیاستگذاری حضور نداشته باشند، تصمیماتی که بر زندگیشان اثر میگذارد بدون درک واقعی از مطالبات آنان اتخاذ میشود، و همین فاصله، منبع اصلی بحران اعتماد در جامعه خواهد بود. تجربه تاریخی ایران نیز نشان میدهد که در مقاطع حساسی، خواست عمومی و قانون اساسی در تقابل با این رویکرد قرار گرفته است. برای نمونه، در آذرماه ۱۳۶۷، گروهی از نمایندگان مجلس وقت، در نامهای به امام خمینی(ره) از ایشان خواستند که برخی سیاستگذاریهای فراتر از مجلس را متوقف کند؛ چرا که بر اساس قانون اساسی، اختیار قانونگذاری تنها به مردم و نمایندگان آنها در مجلس واگذار شده است. پاسخ امام نیز قابل تأمل بود؛ ایشان ضمن تشکر از تذکر نمایندگان، تأکید کردند که باید به قانون اساسی بازگشت و این اختیارات ویژه فقط در زمان جنگ مجاز بوده است. چنین رویکردی نشان از اهمیت جایگاه مردم در سیاستگذاری دارد. با این حال، در سالهای بعد نیز شاهد استمرار تلاش برخی دولتها و نهادها برای دور زدن مشارکت عمومی بودهایم. این تلاشها، گاه در قالب لوس کردن فرآیند انتخابات، مهندسی رأی، تضعیف نهادهای مدنی یا کوچک شمردن افکار عمومی صورت گرفته است. این مسیر اگر ادامه یابد، نهتنها ناکارآمدی سیاسی را تقویت میکند، بلکه اعتماد اجتماعی و سرمایه عمومی کشور را نیز از بین میبرد. افکار عمومی، صرفاً یک «صدا» یا «تمایل جمعی» نیست؛ افکار عمومی باید بهصورت نظاممند و از طریق کانالهای مؤثر، در روند تصمیمسازی و سیاستگذاری کشور جاری شود. پرسش اینجاست که اکنون چه میزان از این ظرفیت عظیم در ایران استفاده میشود؟ آیا نهادهای رسمی و دولتی حاضرند گوش شنوا برای صدای مردم باشند؟ آیا نظام دریافت و تحلیل علمی افکار عمومی در ساختار اداره کشور نهادینه شده است؟ اگر این نظام وجود نداشته باشد، سیاستگذاری نه از دل جامعه، بلکه از دل اتاقهای بسته بیرون خواهد آمد، و در نهایت با واقعیتهای زندگی مردم بیگانه خواهد بود.
