🔸دومین نشست فراکسیون زنان و خانواده مجلس، امروز دوشنبه، اول اردیبهشت ماه، با حضور جمعی از حقوقدانان، وکلا و اساتید دانشگاهی به منظور بررسی طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و برخی از احکام مربوط به مهریه برگزار شد. روز سهشنبه، دستور رسیدگی به "طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و برخی از احکام مربوط به مهریه" با موافقت رئیس مجلس از دستور کار خارج شد. 🔸ما معتقدیم هر نوع اصلاحی در این خصوص باید به تحکیم روابط خانوادگی و تقویت بنیان خانواده منتهی شود و از هرگونه آزمون و خطا پرهیز گردد. 🔸تا کنون دو جلسه مفصل در این فراکسیون برگزار شده است و هدف تمامی اعضا، فارغ از نگاههای جنسیتزدهی مقطعی، تأمین حداکثری تعادل در مناسبات خانوادگی با حفظ کرامت زن و مرد و تحکیم روابط خانوادگی است. 🔸رعایت احکام الهی و اسلامی با در نظر گرفتن واقعیات امروزی جامعه، از اصول بنیادین در بررسی این طرح به شمار میرود. 🔸 در جمع حقوقدانان حوزهی خانواده تاکید کردم که نگاه اصلی ما خانوادهمحوری، تحکیم روابط خانوادگی و حفظ کرامت زن و مرد در خانواده و جامعه است. 🔸از اعضا درخواست کردم با توجه به تخصص خود، نظرشان را در خصوص کلیات طرح ارائه کنند که موافق یا مخالف هستند. 🔸اکثریت قاطع اعضا به رد کلیات طرح رأی دادند. این مخالفت به معنای مخالفت با اصلاح قانون مهریه و کاهش پروندههای مربوط به این موضوع نیست، بلکه نظر آنها این است که طرح حاضر کمکی به بهبود وضعیت فعلی نخواهد کرد. ضمن اینکه اصلاح جزئیات در صحن علنی مجلس کار دشواری خواهد بود.
